[باب المرتدين كيف يحكم فيهم]
(3881) . قال - رحمه الله تعالى -: المرتد يقتل إن لم يسلم حرا كان أو عبدا، لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من بدل دينه فاقتلوه» .
وهو يعم الأحرار والعبيد، ولمولى العبد أن يقتله بنفسه إن شاء، فعل ذلك ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - بعبد له تنصر، ولأنه بالردة صار كالحربي في حكم القتل، ولكل مسلم قتل الحربي الذي لا أمان له، إلا أن الأفضل له أن يرفعه إلى الإمام ليكون هو الذي يقتله؛ لأن فيه معنى الحد.
واستيفاء الحدود إلى الإمام.
(3882) والمرتدة لا تقتل حرة كانت أو أمة، ولكنها تحبس وتجبر على الإسلام إن كانت حرة، وإن كانت أمة وأهلها يحتاجون إلى خدمتها دفعت إليهم يستخدمونها ويجبرونها على الإسلام؛ لأن حبسها لحق الله تعالى وحق المولى في خدمتها يقدم على حق الله تعالى في حبسها.
(3883) وإن استتيب المرتد فتاب، ثم ارتد حتى فعل ذلك مرارا، قبلت توبته أبدا، وهو قول إبراهيم - رحمه الله تعالى - وكان علي وعمر - رضي الله تعالى عنهما - يقولان: يستتاب ثلاثا، فإن عاد يقتل، لظاهر قوله تعالى: {إن الذين آمنوا ثم كفروا} [النساء: 137] الآية، ولأن الظاهر أنه مستهزئ غير تائب، ولكنا نستدل بقوله تعالى: {إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] .
ثم توبته بعد الثلاث تعرف بما يعرف به في المرة الأولى؛ لأنه لا يمكن الوقوف على ضميره، وإنما يعبر عما في قلبه لسانه، ولا حجة لهم فيما استدلوا به؛ لأنه قال: {ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم} [النساء: 137] . وإذا تاب فقد ازداد إيمانا لا كفرا، وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه يقتل غيلة ولا يستتاب إذا تكرر ذلك؛ لأن الظاهر أنه مستهزئ، وبناء الحكم على الظاهر جائز فيما لا يوقف على حقيقته.
(3884) قال: وامرأة المرتد تعتد بثلاث حيض، سواء قتل بعد الردة أو لم يقتل، إلا على قول سعيد بن المسيب
- رحمه الله تعالى -، فإنه يقول: إذا قتل فعدتها أربعة أشهر وعشر وهذا ليس بقوي؛ لأن الفرقة وقعت بالردة، ثم لا يتغير حكم تلك الفرقة بالقتل بعد الردة، فلا تتغير العدة أيضا، بمنزلة ما لو أبان امرأته في صحته ثم مات أو قتل.
(3885) ولو أصاب مالا أو قذف إنسانا قبل الردة أو بعدها، ثم لحق بالدار، ثم جاء تائبا، أخذ بجميع ما صنع، بخلاف ما إذا أصاب ذلك بعد ما لحق بدار الحرب؛ لأنه باللحاق صار حربيا، والحربي إذا أصاب شيئا من ذلك ثم أسلم لم يكن مؤاخذا به، والأول أصابه في حال هو من أهل دار الإسلام، وهو مخاطب على حاله، فيتقرر موجبه في ذمته، إلا أن بلحاقه يتعذر إقامته؛ لأن يد الإمام لا تصل إليه، فإذا وصلت اليد إليه كان مؤاخذا بجميع ذلك، والله أعلم. .