(3876) ولو رجع المرتد مسلما قبل مجيء يوم النحر، ثم جاء يوم النحر، فإن كان بعد ما قضى القاضي برد العبد عليه عتق من جهته؛ لأن التعليق كان صحيحا، وقد وجد الشرط وهو مملوك له.
(3877) فإن جاء يوم النحر قبل أن يقضي القاضي برد العبد عليه لم يعتق العبد؛ لأنه وجد الشرط والعبد ليس في ملكه، فإن العبد لا يعود إليه إلا بقضاء القاضي، فلهذا لا ينفذ ذلك العتق.
(3878) فلو جاء يوم النحر بعد لحاقه قبل قضاء القاضي به، ثم قضى القاضي به لوارثه، فإنه ينفذ تصرف الوارث فيه لما بينا أنه يقرر زوال ملكه بقضاء القاضي من وقت اللحاق.
وإنما وجد الشرط بعد ذلك فلهذا لا يعتق من جهته، وكان مملوكا للوارث ينفذ تصرفه فيه
(3879) فإن لم يتصرف فيه حتى رجع المرتد مسلما، ورد عليه العبد، فإنه يعتق من جهته لأن الشرط وجد في حال توقف ملكه، فإن تمام زوال ملكه يكون بقضاء القاضي فثبت به استحقاق العتق في ملكه إذا رجع إليه، وقد رجع إليه على ذلك الملك.
وكذلك لو كان له وارث كاتبه؛ لأنه رجع إلى قديم ملكه بعد كتابة الوارث، فينفذ ذلك العتق ويسقط بدل الكتابة، لاستغنائه عنها. .
(3880) ولو كان قال لأمته إذا جاء يوم النحر فأنت حرة، ثم لحق بدار الحرب مرتدا، فقضى القاضي بها للوارث فأعتقها الوارث، ثم لحقت بدار الحرب مرتدة، فسبيت كانت فيئا، وأجبرت على الإسلام، بمنزلة الحرة الأصلية إذا ارتدت ولحقت بدار الحرب؛ فإن أسلمت ثم جاء المرتد مسلما فاشتراها ثم جاء يوم النحر وهي في ملكه، لم تعتق، بخلاف جميع ما سبق؛ لأن هذا العتق كان منهيا لملكه، وقد بطل ذلك الملك أصلا حتى ينفذ العتق من الوارث فيها، فكان هذا ملكا حادثا من كل وجه، وهذه زفرية، وأصلها فيما إذا قال لأمته: إن دخلت الدار فأنت حرة ثم أعتقها فارتدت بدار الحرب، ثم سبيت فملكها، ودخلت الدار لا تعتق إلا على قول زفر - رحمه الله تعالى -. والله الموفق.