لأنه صار بقضاء القاضي كالميت حكما.
وسبب ذلك ردته، فما بقي هذا السبب يبقى هو ميتا حكما، وإن رجع إلى دارنا، ولهذا كان المال لورثته على حاله لا سبيل للمرتد عليه.
(ألا ترى) أنه لو رجع مسلما كان المال للوارث إلى أن يقضي القاضي برده عليه، فإذا رجع مرتدا أولى أن يكون المال باقيا على ملك الوارث، ولا يقضي القاضي برده عليه، ولكن يعرض عليه الإسلام، فإن أبى قتله، وإن قال: رد علي مالي، واجعل لي في الإسلام أجلا حتى أنظر في أمري، فإن القاضي يؤجله في الإسلام ثلاثة أيام لا يزيده على ذلك شيئا، وقد بينا هذا فيما سبق، وروينا فيه حديث عمر - رضي الله تعالى عنه - حيث قال: هلا طينتم عليه الباب ثلاثة أيام، وأعطيتموه كل يوم رغيفا فلعله يراجع الحق، ولا يرد عليه ماله ما لم يسلم لما بينا أنه هالك بقضاء القاضي، وحياته حكما تكون بإسلامه، فما لم يظهر ذلك لم يرد عليه شيئا من ماله، والتأجيل عندنا مستحب، وليس بلازم حتى إن للقاضي أن يقتله في الحال، ولا يؤجله إن أبى أن يسلم، بخلاف ما يقوله بعض الناس: إن عليه أن يؤجله، وقد بينا هذا فيما سبق.
(3871) ولو لحقت المرتدة بدار الحرب فقضى القاضي بميراثها لورثتها، ثم جاءت مرتدة بأمان، وطلبت مالها لم يرد عليها شيء من ذلك؛ لأنها صارت هالكة بقضاء القاضي، فما لم يظهر فيها سبب الحياة حكما لا يرد عليها شيء من ذلك المال. .
(3872) ولو جاءت مرتدة قبل قضاء القاضي بلحاقها، فإن جاءت بغير أمان كانت فيئا للمسلمين؛ لأنها باللحاق بدار الحرب صارت حربية، والحربية إذا دخلت دارنا بغير أمان كانت فيئا.
وقسمت ميراثا بين ورثتها؛ لأنها صارت هالكة حكما حين جعلت فيئا.
فالرقية تلف والحرية حياة؛ لأنها بالرق خرجت من أن تكون أهلا لمالكية المال، فلهذا كان المال لورثتها.
(3873) وإن جاءت بأمان صنعت في مالها ما أحبت، وحبست وأجبرت على الإسلام؛ لأنها إذا رجعت قبل قضاء القاضي بأمان فصار اللحاق كأن لم يكن، وقبل لحاقها بدار الحرب ينفذ تصرفها في مالها، فكذلك بعد ما رجعت، إلا أن في الفصل الأول إنما كانت لا تسترق قبل اللحاق؛ لكونها من أهل دار الإسلام، وهي ليست بدار الاسترقاق، فإذا لحقت صارت من أهل دار الحرب فقلنا: بأنها تسترق إذا دخلت دارنا بغير أمان، وإذا دخلت بأمان فإعطاء الأمان يمنع استرقاقها، فقد عادت به، كما كانت قبل اللحاق.
(3874) وإذا قال المسلم لعبده: إذا جاء يوم النحر فأنت حر، وقال ذلك بعد ما ارتد، ثم لحق بدار الحرب، ولم يقض
بميراثه للوارث حتى جاء يوم النحر فإن حكم العتق يكون موقوفا؛ لأن العتق لا ينفذ بدون قيام الملك في المحل عند وجود الشرط، وقد بينا أن زوال ملكه قد توقف بلحاقه، فكذلك يتوقف حكم العتق
(3875) فإن جاء مسلما قبل القضاء بلحاقه نفذ ذلك العتق، وإن كان القاضي قضى بلحاقه قبل مجيء فجر يوم النحر، ثم جاء يوم النحر، فإن كان بعد ما قضى القاضي برد العبد عليه عتق من جهته؛ لأن التعليق كان صحيحا، وقد وجد.
فالعبد في ملك الوارث ثم عاد المرتد مسلما لم ينفذ ذلك العتق، وإن رد القاضي العبد عليه؛ لأن المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز، وقد بينا أنه لو نجز اعتاقه بعد ما قضى القاضي بلحاقه كان العتق باطلا على كل حال، فهذا مثله.