وهذا لأنه إنما وكله بالتصرف في الملك الذي كان موجودا في ذلك الوقت، فلا يتصرف فيه في ملك حدث بعده.
(3865) ولو كان الوكيل تصرف فيه بعد ما باعه الموكل قبل أن يرده المشتري عليه بخياره لم ينفذ تصرفه؛ لأنه تصرف وهو خارج عن ملك الموكل.
(ألا ترى) أن المشتري لو أعتقه في هذه الحالة عتق من جهته، فكيف يمكن تنفيذ عتق وكيل البائع في حال لو أعتقه المشتري بعد العتق من جهته؟
(3866) قال: ولو أن المرتد كان وكل بعتقه وكيلا في دار الإسلام، ثم لحق بدار الحرب، فأعتقه الوكيل، ثم رجع المرتد مسلما، فجميع ما صنع الوكيل من ذلك جائز.
لأن اللحاق بدار الحرب إذا لم يتصل به قضاء القاضي في حكم الغيبة، وذلك لا يمنع نفوذ تصرف الوكيل فيه، وهذا بخلاف بيع الموكل العبد بنفسه فإن هناك، بعد البيع، صار العبد بحال ينفذ العتق فيه من جهة غير الموكل، فلا ينفذ عتق وكيل البائع في هذه الحالة فيه، وأما ها هنا بمجرد اللحاق قبل قضاء القاضي، ما صار العبد بحال ينفذ فيه عتق غيره، فإن الوارث لو أعتقه في هذه الحالة لا ينفذ عتقه؛ فلهذا نفذ عتق وكيل المرتد فيه إذا رجع المرتد مسلما، بخلاف ما بعد قضاء القاضي بلحاقه، فقد صار هناك بحال ينفذ العتق من الوارث فيه فلا ينفذ العتق من وكيل المرتد فيه في هذه الحالة.
(3867) قال: ولو أن مسلما أو مرتدا في دار الإسلام أذن لعبده في التجارة، ثم لحق بدار الحرب مرتدا، فتصرف العبد، فإن تصرفه موقوف فإن لم يقض القاضي بلحاقه حتى رجع مسلما كان التصرف نافذا، وكان العبد مأذونا على حاله، وإن قضى القاضي بلحاقه بطل تصرف العبد، وخرج من أن يكون مأذونا؛ لأن بلحوقه زال ملكه زوالا موقوفا، والإذن بالتجارة يتوقف بحال قيام ملكه، فإذا توقف زواله عن ملكه يتوقف الإذن للعبد أيضا، وتوقف تصرف العبد لتوقف حكم الإذن فإذا عاد مسلما قبل قضاء القاضي فقد تقرر ملكه على ما كان، فينفذ تصرف المأذون ويكون مأذونا على حاله، وإذا قضى القاضي بلحاقه فقد تقرر حكم زوال ملكه، فيتقرر حكم الحجر عليه أيضا، ثم إذا عاد مسلما، وعاد العبد إلى ملكه، لم يكن مأذونا، إلا أن يأذن له إذنا
مستقبلا لأن هذا تصرف محتمل للنقض، فينتقض بقضاء القاضي بلحاقه، لا يعود إلا بالتجديد، وإنما أورد هذا إيضاحا لما سبق من الوكالة.
(3868) وعليه رتب فصل المضاربة أيضا، أنه إذا تصرف المضارب بعد لحاق رب المال، ثم رجع مسلما، قبل قضاء القاضي بلحاقه، نفذ التصرف على المضاربة، وكان الربح بينهما على الشرط وإن قضى القاضي بلحاقه لم ينفذ شيء من تصرفه على المضاربة، وكان متصرفا لنفسه، له الربح وعليه الوضيعة، ويكون ضامنا لرأس المال، ثم إذا جاء المرتد مسلما بعد ذلك لا يتغير هذا الحكم لمجيئه؛ لأن المضاربة بطلت بقضاء القاضي بلحاقه كما بينا.
(3869) ولو لم يقض القاضي بلحاقه حتى عاد إلى دار الإسلام مرتدا على حاله فقد صار في الحكم كأن اللحوق بدار الحرب لم يوجد منه أصلا، وقبل لحاقه إذا تصرف المضارب نفذ على المضاربة في قول محمد - رحمه الله -.
وكان موقوفا في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، بناء على الخلاف الذي بينا في تصرفات المرتد بنفسه بعد الردة قبل لحاقه.
(3870) وإن كان القاضي قضى بلحاقه، ثم رجع مرتدا، فلا سبيل له على ماله.