(3860) ولو كان الوارث أخرجه من ملكه حين قضى القاضي له به، ثم جاء المرتد مسلما فاشترى ذلك العبد ممن في يده، فإنه ينفذ عتق الوكيل والتدبير الذي كان فعله بعد لحاقه،
وهذا مشكل، فإن ها هنا لم يعد إليه ذلك الملك الذي وجد فيه التدبير والعتق، وإنما هذا ملك حادث له بسبب أحدثه، فينبغي ألا ينفذ ذلك العتق والتدبير، ولكنه قال هذا، وإن كان ملكا حادثا من وجه فهو من وجه كأنه ذلك الملك، وما يعطى يجعل بمنزلة الفداء لذلك الملك، كمولى العبد المأسور إذا أخذه بالثمن من يد المشتري جعل معيدا له إلى قديم ملكه، وما أدى يجعل في حكم الفداء، فمن هذا الوجه يكون هذا وما لو كان في يد وارثه فرده القاضي عليه سواء؛ ولأن الاستحقاق كان يثبت بالعتق والتدبير، وذلك لا يحتمل النقض فيظهر عند ظهور ملكه في المحل، لقيام الاستحقاق، كمن أقر بحرية عبد إنسان ثم اشتراه، وهو نظير ما قال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، فيما إذا أعتقه المرتد بنفسه أو دبره، ثم لحق بدار الحرب، وقضى القاضي بلحاقه، فإنه يقضي به ميراثا للوارث، ثم إذا جاء المرتد مسلما بعد ذلك فرجع العبد إلى ملكه بوجه من الوجوه، إما من يد الوارث بالرد عليه، أو من يد المشتري منه بشراء مستقبل، فإنه ينفذ ذلك العتق والتدبير كذلك ها هنا. .
(3861) وكذلك لو كاتب الوارث عبدا للمرتد بعد قضاء القاضي بلحاقه، ثم جاء المرتد مسلما، فإن ذلك العبد يعاد إليه مكاتبا، ويجعل في الحكم كأن الوارث كان كاتبه بأمره، فيكون مكاتبا للذي جاء مسلما، وعاد المملوك إليه يجعل في الحكم كأن الزوال لم يكن من يده أصلا.
(3862) قال: ولو لحق المرتد بدار الحرب، ثم وكل مسلما بأن يأتي رقيقه الذين خلفهم في دار الإسلام، فيعتقهم أو تعود، فلم يفعل الوكيل شيئا من ذلك حتى رجع المرتد مسلما، ثم فعل الوكيل ذلك فهو باطل؛ لأن أصل التوكيل ها هنا كان باطلا منه، فإنه وكله في حال كان لا يملك مباشرة التصرف فيه بنفسه أصلا، وبعد ما تعين جهة البطلان في الوكالة لا تنقلب صحيحة أبدا.
(3863) ولو كان وكله في دار الإسلام، قبل الردة أو بعدها، والمسألة بحالها، نفذ تصرف الوكيل فيهم؛ لأن أصل التوكيل كان صحيحا، ولم يبطل بمجرد لحاق الموكل بدار الحرب، فإذا عاد مسلما قبل قضاء القاضي صار كأن اللحاق لم يكن أصلا.
(3864) ولو كان قضى القاضي بلحاقه وقسم ميراثه، ثم جاء مسلما، فإن تصرف الوكيل في رقيقه قبل قضاء القاضي بردهم على المرتد كان تصرفه باطلا، وإن تصرف فيهم بعد ما قضى القاضي بردهم على المرتد كان تصرفه نافذا؛ لأن الوكالة بعد صحتها لا تبطل بزوال الملك، إلا أن الملك إنما يعود إليه بقضاء القاضي بالرد عليه فإذا سبق تصرف الوكيل قبل قضاء القاضي به لم ينفذ؛ لأنه لم يصادف محله.
(ألا ترى) أن الموكل لو باشره بنفسه لم ينفذ وإذا تصرف بعد قضاء القاضي بالرد عليه فقد صادف تصرفه محله، فكان نافذا. وهو نظير رجل وكل رجلا يبيع عبده أو يعتقه، ثم باعه الموكل بنفسه، ثم رده المشتري بخيار شرط أو رؤية أو عيب، قبل القبض أو بعده بقضاء القاضي، ثم تصرف الوكيل فيه نفذ تصرفه لبقاء الوكالة بعد زوال الملك، ورجوع العبد إلى الموكل على الملك الأول.
بخلاف ما إذا رجع إليه بشراء جديد مستقبل، فإن هذا ملك حادث من كل وجه.