(3857) ولو كان الوارث أعتقه قبل أن يقضي القاضي بلحاق المرتد ثم قضى القاضي بذلك لم ينفذ عتق الوارث؛ لأنه سبق ملكه. وكذلك إذا أعتقه المرتد بعد رجوعه قبل قضاء القاضي له بذلك قلنا: لا ينفذ عتقه؛ لأنه سبق عتقه.
ولو بعث المرتد اللاحق بدار الحرب وكيلا ليبيع عبدا له في دار الإسلام أو يعتقه، ففعل الوكيل ذلك، ثم رفع إلى القاضي، فإنه يبطل جميع ما صنعه الوكيل، ويقضي به ميراثا لورثة المرتد.
لأنه بعد اللحاق لا يملك إنشاء هذا التصرف، فلا يملك التوكيل أيضا.
ولأن وكيله قائم مقامه في التصرف، وهو في هذه الحالة لو تصرف هو بنفسه بطل تصرفه، سواء قضى القاضي بلحاقه أو رجع مسلما قبل قضائه، فكذلك إذا باشر وكيله كان باطلا، سواء قضى القاضي بلحاقه، أو رجع مسلما قبل قضائه.
(3858) ولو كان وكله بذلك في دار الإسلام قبل أن يرتد أو بعد ما ارتد قبل أن يلحق بدار الحرب، والمسألة بحالها،
فإن قضى القاضي بلحاقه جعل ذلك العبد ميراثا لورثته، وإن لم يقض بلحاقه حتى رجع مسلما فجميع ما صنع الوكيل من ذلك جائز.
في رواية هذا الكتاب، وفي رواية كتاب الوكالة يقول: الوكالة تبطل بردة الموكل ولحاقه بدار الحرب؛ لأن ذلك بمنزلة موته، وموت الموكل مبطل للوكالة. ولأنه حين لحق بدار الحرب فقد صار بحال لا يصح منه إنشاء التوكيل بهذا التصرف، فلا يبقى الوكيل على وكالته أيضا.
ووجه هذه الرواية أنه ليس في لحاقه بدار الحرب إلا زوال ملكه عن العبد، وبعد صحة الوكالة لا يبطل بزوال ملكه.
(ألا ترى) أنه لو وكل بعتق عبده أو بيعه، ثم وهبه لإنسان وسلم، ثم رجع في الهبة، كان الوكيل على وكالته، فكذلك ها هنا قلنا: لا تبطل الوكالة، وإن زال ملكه باللحاق بدار الحرب؛ لأنه زال زوالا موقوفا، فيعود إليه إذا جاء مسلما قبل قضاء القاضي بلحاقه، وقد دخل في ملك الوارث إذا قضى القاضي بلحاقه، فيتوقف تصرف الوكيل في هذه الحالة أيضا لتوقف ملكه
(3859) فإن قضى بالميراث للورثة فقد تم زوال الملك، وتبين أن تصرف الوكيل لم يلاق ملك الموكل، فكان باطلا، وإن عاد قبل قضاء القاضي تقرر ملكه، ونفذ تصرف الوكيل له، وهذا بخلاف ما إذا تصرف الموكل بنفسه بعد اللحاق بدار
الحرب، فهناك إنما لا ينفذ تصرفه لتباين الدارين حقيقة وحكما بين المتصرف والمتصرف فيه، وهذا غير موجود فيما إذا تصرف الوكيل، وهو في دار الإسلام مع العبد، وإن قضى القاضي به للوارث ثم جاء المرتد مسلما، وذلك العبد قائم في يد وارثه، فرده القاضي عليه، فإن كان الوكيل أعتقه أو دبره نفذ ذلك، وإن كان باعه أو وهبه أو كاتبه لم ينفذ شيء من ذلك؛ لأنه عاد إليه على قديم ملكه، وباعتبار ملكه ينفذ العتق والتدبير.
(ألا ترى) أنه لو رجع قبل قضاء القاضي بلحاقه نفذ العتق والتدبير، فيما صار مستحقا من العتق، والتدبير لا يحتمل الانتقاض بعد ذلك، وقضاء القاضي به للوارث لا يكون مبطلا لذلك التصرف بعد ذلك، بخلاف البيع والهبة والكتابة فإن ذلك يحتمل النقض، فيكون قضاء القاضي بالملك للوارث مبطلا لهذه التصرفات، وهي بعد ما بطلت لا تعود إلا بالتجديد.
وهذا لأن بالعتق والتدبير يستحق الولاء، فيكون في معنى إنهاء الملك لا إبطاله، وإذا عاد أصل ملكه في القائم بعد رجوعه مسلما بقضاء القاضي يعود ما ينهيه، فأما البيع والهبة قاطع للملك فعود الملك إليه بقضاء القاضي لا يتضمن عود ما هو قاطع للملك، بعد ما بطل بقضاء القاضي به للوارث.