[باب ما يوقف من أمر المرتدين وما لا يوقف من ذلك]
(3852) قال الشيخ - رضي الله تعالى عنه -: قد بينا في المبسوط أن تصرفات المرتد على أربعة أوجه: منها ما هو نافذ بالاتفاق كالاستيلاد، ومنها ما هو باطل بالاتفاق كالنكاح، ومنها ما هو موقوف بالاتفاق كالمفاوضة، ومنها ما اختلفوا فيه كالبيع والهبة والعتق على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، يقال: يكون موقوفا لتوقف نفسه، وعلى قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - يكون نافذا، إلا أن عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ينفذ كما ينفذ من الصحيح، وعند محمد - رحمه الله تعالى -، كما ينفذ من المريض، حتى يعتبر برعايته من الثلث، ولا يصح إقراره لوارثه، كما لا يصح ذلك من المريض.
(ألا ترى) أن امرأته ترثه بحكم الفرار إذا مات، وهي في العدة، والتوريث بحكم الفرار لا يكون إلا من المريض.
وأما المرتدة ينفذ تصرفاتها في مالها بالاتفاق، كما ينفذ من الصحيحة.
لأنه ما توقف نفسها بالردة فإنها لا تقبل كالحربية بخلاف الرجل.
(3853) وإن كان لو قتلها قاتل لم يغرم شيئا، حرة كانت أو أمة؛ لأنها بمنزلة الحربية في ذلك، ولهذا لو قاتلت مع المسلمين قتلت
(3854) ولو لحق المرتد بدار الحرب، فلم يقض القاضي بلحاقه، حتى أعتق عبيده الذين في دار الإسلام، أو باعهم من رجل مسلم كان معه في دار الحرب، ثم رجع تائبا قبل أن يقضي بميراثه، ولحاقه، فماله مردود عليه كله وجميع ما صنع فيه باطل؛ لأن باللحاق بدار الحرب زال ملكه، وإنما توقف على قضاء القاضي دخول المال في ملك ورثته، فتصرفه في المال بعد اللحاق صادف مالا غير مملوك له فلا ينفذ، وإن عاد إلى ملكه بعد ذلك، كالبائع بشرط الخيار للمشتري، إذا تصرف في المبيع ثم عاد إلى ملكه لفسخ المشتري البيع لا ينفذ تصرفه.
(3855) ولو أقر المرتد اللاحق بدار الحرب في عبد خلفه في دار الإسلام أنه حر الأصل، أو أنه عبد لفلان غصبته منه، فذلك جائز إذا عاد مسلما؛ لأنه ليس بإنشاء تصرف منه، بل هو إقرار، والإقرار لازم في حق المقر، لكونه مخاطبا، سواء صادف ما يملكه أو ما لا يملكه، إذا ملكه بعد ذلك.
(ألا ترى) أنه لو أقر بحرية عبد الغير، أو بكونه مملوكا لفلان، ثم
اشتراه من ذي اليد بعد ذلك الإقرار، وجعل ذلك كالمجدد له بعد الشراء فهذا مثله.
(3856) ولو لم يثبت حتى قضى القاضي بإلحاقه وجعل المال لورثته، ثم جاء تائبا فإنه يعاد إليه ما كان قائما بعينه من ماله في يد ورثته، فإن كان الوارث باع هذا العبد الذي أقر المرتد بحريته كان بيعه فيه نافذا لمصادفته ملكه، ولكنه متى عاد إلى ملك المرتد بسبب من الأسباب أنفذ إقراره السابق فيه على اعتبار أنه كالمجدد لذلك الإقرار، ولو كان القاضي قضى بلحاقه وقسم ماله أو لم يقسم حتى جاء مسلما ثم أعتق بعض عبيده قبل قضاء القاضي يرد المال عليه، كان عتقه باطلا؛ لأن بقضاء القاضي بلحاقه صار المال ملكا لورثته فلا يعود إلى ملكه إلا بقضاء القاضي له بذلك.
(ألا ترى) أن الوارث لو أعتق هذا العبد بعد رجوع المرتد قبل قضاء القاضي برد المال عليه نفذ عتقه، ولم يكن ضامنا للمرتد، بمنزلة ما لو أعتقه قبل رجوع المرتد، فعرفنا أنه باق على ملك الوارث، وبهذا الفصل يستدل أيضا على أنه لا ينفذ عتق المرتد فيه في هذه الحالة؛ لأنه إذا كان بحيث يعتق كله بإعتاق الوارث إياه لا يجوز أن يعتق بإعتاق المرتد إياه، فإن العتق يستدعي حقيقة الملك، ولا يجوز أن يكون العبد الواحد في الوقت الواحد كله مملوكا لزيد وكله مملوكا لعمرو.