بعتقه كان عند أداء بدل الكتابة، ثم نظر في التوريث إلى وقت تمام السبب لا إلى وقت القضاء، فكذلك في حق المرتد.
(3837) وإن لم يلتحق المرتد بدار الحرب حتى انقضت عدة امرأته بثلاث حيض، ثم لحق بعد ذلك أو قتل، فلا ميراث لها؛ لأن المعتبر وقت لحاقه ولا سبب بينهما عند ذلك، بخلاف الأول، فقد كانت هناك في عدته حين لحق بدار الحرب.
وهو بالردة صار في حكم الفار؛ لأنه تم منه اكتساب سبب الفرقة، وهو مشرف على الهلاك، والعدة في حق امرأة الفار قائمة مقام أصل النكاح في حكم التوريث.
(3838) قال: وإن ارتدا معا، ثم أسلم الزوج بعد ذلك، بانت المرأة منه بغير طلاق ولا يتوارثان؛ لأنه يحال بالفرقة على إصرارها على الكفر بعد إسلام الزوج، وهي ليست بمشرفة على الهلاك حتى يرث الزوج منها بسبب القرابة، وهي لا ترثه إن مات لأن الفرقة كانت من قبلها.
وإن كانت المرأة هي التي أسلمت فالفرقة تكون بغير طلاق أيضا. إلا في قول محمد - رحمه الله تعالى -.
وهي ترثه إذا مات قبل انقضاء عدتها.
لأن إصراره على الردة بعد إسلامها كإنشاء الردة منه.
(3839) قال: وإن ارتدا معا ولحقا بابن صغير لهما في دار الحرب، وكانت المرأة حاملا فوضعت لأقل من ستة أشهر، فميراثهما للمسلمين من ورثتهما، ولا يرث هذان الصغيران منهما شيئا؛ لأنه حكم لهما بالردة تبعا للأبوين حين كانا معهما في دار الحرب.
(ألا ترى) أنهما يسبيان ويكونان فيئا، وقد بينا أن المرتد لا يرث أحدا.
(3883) واستدل على جواز سبيهما بما روي أن بني ناجية لما ارتدوا عن الإسلام سبى علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه -، ذريتهم، ثم باعهم من مصقلة بن هبيرة بمائة ألف درهم.
قال: ولو اكتسبا في دار الحرب مالا ثم ماتا وأسلم أهل الدار فميراثهما لهذين الوالدين؛ لأنهما صارا حربيين حكما، والحربي يرث الحربي.
(3840) ولو لم يقض القاضي بلحاقهما حتى أسلمت المرأة، ورجعت بولدها الصغير، إلى دار الإسلام، أو كانت حاملا فوضعت لأقل من ستة أشهر، ثم رفع الأمر إلى القاضي، فإن القاضي يجعل ميراث المرتد لورثته المسلمين، ولا يجعل لامرأته ولا لهذين الولدين من ذلك شيئا.
لأن المعتبر وقت لحاقه، والمرأة كانت مرتدة عند ذلك، وكذلك ما في بطنها فإنه تبع لها، والصغير الذي لحقا به دار الحرب كان في حكم المرتد أيضا، فلهذا لا يرثونه شيئا مما اكتسبه في حالة الإسلام.
(3841) ولو لحق المرتد بدار الحرب وامرأته حبلى في دارنا مسلمة، فإن جاءت بولد لأقل من سنتين منذ ارتد الأب يثبت نسبه منه، فكان من جملة ورثته؛ لأن النكاح قد انقطع بينهما بالردة فهو كما لو انقطع بالطلاق البائن، وفي مثله إنما يستند العلوق إلى أبعد أوقات الإمكان، فلهذا يثبت النسب منه، فيكون من جملة الورثة أيضا.
(3842) وإن كانت ارتدت بعد ردة الزوج، والمسألة بحالها، فإن نسب الولد يثبت إذا جاءت بولد لأقل من سنتين، ويرثه هذا الولد دون المرأة.
لأنها ارتدت قبل لحاقه، وقد وجد اللحاق منه وهي مرتدة، فلا ترثه شيئا.
وأما الولد فهو محكوم له بالإسلام تبعا للدار بعد ارتداد الأبوين؛ فلهذا كان هو من ورثته.
(3843) وإن كانت إنما ارتدت بعد ما لحق الزوج بدار الحرب فهي من ورثته أيضا؛ لأن ردتها بعد لحاق الزوج بمنزلة موتها، وذلك لا يسقط ميراثها عنه.