[باب المرتد في دار الحرب ومعه ولده]
(3831) قال: وإذا ارتد الأب - مع بعض أولاده ولحقا بدار الحرب فرفع ميراث المرتد إلى الإمام، فإنه يقسم ميراثه بين ورثته المسلمين، ولا شيء من ميراثه للذي ارتد من أولاده لأن الإرث طريقه الولاية، والمرتد لا يلي أحدا، فلا يرث من أحد شيئا، وهذا لأن المرتد لا ملة له، وفي الميراث يعتبر الملة؛ ولهذا لا يجري التوارث عند اختلاف الملة، فلهذا لا يرث المرتد أحدا شيئا.
(3832) ويورث عنه ما اكتسبه في دار الإسلام حين كان مسلما؛ لأن القاضي حين قضى بلحاقه بدار الحرب فقد قضى بموته، لأن من هو من أهل دار الحرب في حق من هو في دار الإسلام كالميت، وإنما يستند حكم موته إلى وقت ردته؛ لأنه بالردة يصير هالكا حكما؛ فلهذا يرث المسلمون من ورثته ما اكتسبه في حال الإسلام.
وما اكتسبه بعد الردة قبل أن يلتحق بدار الحرب فكذلك [الجواب فيه، في قول محمد - رحمه الله - تعالى، وفي قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -: هو فيء.
لأنه لا يمكن إسناد التوريث فيه إلى وقت إسلامه إذا لم يكن موجودا في ملكه يومئذ.
(3833) فلو قضى به لوارثه كان توريث المسلم من الكافر.
فأما ما اكتسبه في دار الحرب فهو لابنه الذي ارتد ولحق معه بدار الحرب إذا مات مرتدا.
لأنه اكتسب ذلك المال وهو من أهل دار الحرب، وأهل الحرب يتوارثون فيما بينهم دون أهل الإسلام.
(3834) فإن لحق معه بدار الحرب أحد من أولاده مسلما فإنه يرثه من كسب إسلامه، ولا يرثه شيئا مما اكتسبه بعد الردة؛ لأن في دار الحرب كحاله في دار الإسلام، فالمسلم من أهل دار الإسلام حيثما يكون.
(3835) وعلى هذا لو نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب مع بعض أولاده، فإن الذمي من أهل دارنا، إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب مع بعض أولاده صار حربيا، فكان الجواب فيه وفي المسلم الذي ارتد ولحق بدار الحرب سواء؛ لأن اختلاف الدارين يقطع التوريث كاختلاف الدينين.
(3836) قال: ولو لحق المرتد بدار الحرب، وله ها هنا امرأة مسلمة، وأولاده بعضهم مسلم وبعضهم ذمي وبعضهم
مرتد، فلم يقض القاضي بلحاقه حتى انقضت عدة امرأته وأسلم أولاده الكبار، ومات بعض أولاده، فإن القاضي يقضي بميراثه لامرأته المسلمة، التي انقضت عدتها، ولولده الذين كانوا مسلمين يوم لحق بدار الحرب. وأما من أسلم من ولده بعد لحاقه فلا شيء له من ميراثه.
وهذا بناء على ما بينا في السير الصغير أن في ظاهر الرواية يعتبر من كان وارثا له يوم لحاقه. وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنهما - يعتبر من كان وارثا له يوم ردته؛ لأن حكم التوريث يستند إلى ذلك الوقت، حتى يتحقق توريث المسلم من المسلم. وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - يعتبر من كان وارثا له يوم قضى القاضي بلحاقه بدار الحرب؛ لأنه إنما يصير محكوما بموته عند قضاء القاضي بلحاقه، والتوريث يكون من الميت، ولكن الأصح ما ذكرنا في ظاهر الرواية، فإن أصل السبب ينعقد بردته، ولكن تمامه يكون بلحاقه، والموجود بعد انعقاد أصل السبب قبل تمامه يجعل كالموجود عند ابتداء السبب.
(ألا ترى) أن الزيادة المنفصلة في المبيع بعد العقد قبل القبض تجعل كالموجود في وقت العقد في حكم انقسام الثمن، فهذا مثله فأما ما يكون حادثا بعد تمام السبب باللحاق وقبل قضاء القاضي به لا يجعل كالموجود عند ابتداء السبب، وهو نظير المكاتب يموت عن مال كثير، ثم يسلم ابن له كافر، أو يعتق ابن له كان عبدا، أو يموت ابن له، ثم يؤدي بدل كتابته، فإن ما يفضل من بدل الكتابة يكون ميراثا لورثته الذين كانوا من أهل الإرث عند موته، ولا ميراث لمن كان عبدا أو كافرا يومئذ، ومعلوم أن قضاء القاضي