(3821) فأما دين الأسير في ذمة المدين فلا سبيل له على تضمين المرأة، وإنما يطالب الغريم بما له، وفي الوديعة إذا اختار الأسير تضمينها ثم أراد الرجوع عن ذلك وتضمين المودع لم يكن له ذلك؛ لأنها في حقه كالغاصب مع غاصب الغاصب، فبعد ما اختار تضمين أحدهما لم يكن له أن يرجع عن ذلك، ويضمن الآخر؛ لأن اختياره تضمين أحدهما يكون إبراء منه للآخر.
(3822) ولو كان الأسير لم يجحد نكاح المرأة ولكنه أقام البينة أنه كان أعطاها النفقة لمدة معلومة قبل أن يؤسر،
أو كان طلقها وانقضت عدتها قبل أن يؤسر، فلا ضمان له على الغريم والمودع فيما أنفقا بأمر القاضي، ولكنه يرجع على المرأة بما أخذت.
لأن في الفصل الأول وجوب الضمان عليهما كان باعتبار إقرارهما بأصل النكاح، فإنهما لو أنكرا ذلك لم يأمرهما القاضي بإنفاق شيء عليها، وقد ظهر الآن أنهما كذبا فيما أقرا به على الأسير، فلهذا ضمن. وها هنا لم يظهر كذبهما فيما أقرا به من أصل النكاح.
وإنما أثبت الزوج عارضا مسقطا للنفقة عنه، وهو نظير الشاهدين بالقتل خطأ إذا قضى القاضي بالدية بشهادتهما، واستوفى، ثم جاء المشهود بقتله حيا كانا ضامنين للمال، وبمثله لو أقام المشهود عليه البينة أنه كان المجروح عفا عن الجراحة، وما يحدث منها قبل موته، لم يكن على الشهود ضمان في ذلك فهذا قياسه.
(3823) فإن كان الغريم أو المستودع قال: إني قد شهدت نكاحها حين تزوجها، ولست أدري أطلقها أو لم يطلقها فإن القاضي يأمره بالإنفاق؛ لأن ما عرف بثبوته فالأصل بقاؤه حتى يوجد الدليل المزيل.
(3824) وكذلك لو قال هي امرأته للحال، فإن أقام الأسير البينة أنه كان طلقها ثلاثا قبل أن يؤسر وانقضت عدتها فلا ضمان له على الغريم والمستودع في الفصلين، وليس له
أن يحتج عليهما في الفصل الثاني، فيقول إنهما قد كذبا في إقرارهما أنها زوجته للحال، فأنا أضمنهما بهذا الإقرار من قبل أن هذا غير محتاج إليه، فإنه بعد ما أقر بأصل النكاح سواء هي امرأته في الحال أو قال: لا أدري ما حالها الآن، فإن القاضي يأمره بالإنفاق، وما لا يكون محتاجا إليه فالشهادة به وجودا وعدما بمنزلة واحدة، وقد كانا في أصل الإقرار بالنكاح صادقين؛ فلهذا لم يضمنا شيئا، وهذا نظير رجل مات فادعت امرأة أنها امرأته، وأقامت البينة، فورثها القاضي ميراث النساء، ثم قامت البينة أن الزوج كان طلقها ثلاثا في صحته، فليس للورثة تضمين الشهود شيئا سواء شهدوا على أصل النكاح أو شهدوا على أنها امرأته يوم مات؛ لأن المعتبر شهادتهما بأصل النكاح، وقد كانا صادقين في تلك الشهادة.
(3825) وبمثله لو أسلم حربي ووالى رجلا ثم مات، فشهد شاهدان أن هذا الرجل مولاه ووارثه، لا يعلمون له وارثا غيره، وقضى القاضي له بالميراث، ثم أقام رجل آخر البينة أنه كان ناقض الأول الولاء ووالى هذا الثاني، وعاقده ثم مات، وهو مولاه ووارثه، فإن القاضي يجعل الميراث للثاني دون الأول، ويكون للثاني الخيار إن شاء ضمن الشاهدين الأولين، وإن شاء ضمن القابض للمال.
لأنهما لو شهدا على أصل الولاء لم يقض القاضي بالميراث للأول، ما لم يشهد على أنه مولاه ووارثه يوم مات، وقد تبين أنهما كذبا في هذه الشهادة فكانا ضامنين، وهذا هو الحرف الذي يدور عليه الفصول أنه متى ظهر كذب الشاهد فيما كان الاستحقاق به بعينه كان ضامنا للمشهود به، وإذا لم يظهر كذبه فيما كان الاستحقاق به بعينه لم يكن ضامنا. والله أعلم. .