(3816) فأما إذا قال: أخبرني به مخبر، فإنه لا يعتمد على ذلك.
فأما إذا أخبر قوما عن معاينة يسعهم أن يشهدوا
على موته عند القاضي، إلا أنهم إذا بينوا للقاضي أنهم سمعوا ذلك من واحد، فإن القاضي لا يقضي بشهادتهم، كما لو جاء ذلك المخبر فأخبر القاضي به، وهو بمنزلة الشهادة على الملك باعتبار اليد يجوز، ولكن إذا أخبر القاضي أنه يشهد بالملك له لأنه رآه في يده لم يعتمد القاضي شهادته، والذي يخبر عن موته معاينة إنما يعتمد خبره إذا لم يكن متهما في ذلك الخبر، فأما إذا كان متهما بأن كان أحد ورثته أو موصى له بمال، فإنه لا يعتمد خبره، فإنه يجر بذلك إلى نفسه مغنما، فيكون متهما في خبره كالفاسق.
ثم القاضي يقضي لامرأة الأسير والمفقود بالنفقة في ماله إذا كان النكاح معلوما له بينهما، سواء كانت مسلمة أو كتابية.
وكذلك يقضي بنفقة الأبوين والولد لأن استحقاق النفقة بالنكاح لا يعتمد الموافقة في الدين، فإن سبب الاستحقاق الولاد بالنص.
فإن استوفوا النفقة زمانا، ثم قامت البينة على قتل الأسير أو المفقود قبل النفقة عليهم، فإن الإمام - يضمنهم ما أخذوا.
لأنه تبين أنهم أخذوا ذلك بغير حق، ولا يمكن أن يحسب ذلك من ميراثهم؛ إذ لا يجري التوارث مع اختلاف الملة فلهذا ضمنهم ذلك.
فكذلك إن قامت البينة على ردة الأسير في دار الحرب قبل النفقة.
لأن ذلك كموته في حكم استحقاق النفقة.
(3817) فإن قالت الزوجة حاسبوني بما أخذت من نفقتي لعدتي لم يلتفت إلى قولها؛ لأنها إنما تستوجب نفقة العدة على المرتد ما دام في دار الإسلام، فأما بعد اللحاق بدار الحرب فلا.
بمنزلة ما لو طلقها ثلاثا ثم لحق بدار الحرب مرتدا، فإنها لا تستوجب النفقة عليه بعد ذلك؛ لأن لحوقه بدار الحرب مرتدا كموته.
(3818) وإذا كان للأسير مال وديعة في يد إنسان هو مقر به، ومال دين على إنسان هو مقر به، فإنما يفرض القاضي النفقة لزوجته وأولاده ووالديه في الوديعة دون الدين؛ لأن الوديعة أمانة، إن قال من في يده: ضاعت، صدق، والدين مضمون في ذمة الغريم، فكان النظر للأسير في أن يجعل النفقة في الوديعة ويشهد على إقرار المدين حتى يأمن فوات الدين بجحوده.
(3819) وإن رأى أن يأخذ الوديعة من يد من في يده، وأن يضعها على يدي نفسه ويأمر بالإنفاق من الدين الغريم لم يكن به بأس أيضا؛ لأنه ناظر لكل من عجز عن النظر لنفسه.
ثم لا يصدق المدين، فيما يدعي أنه أنفق من الدين، إلا ببينة تقوم له على ذلك، بخلاف المودع فإنه يصدق فيما يدعي أنه أنفق من الوديعة مع يمينه؛ لأن المدين إنما ينفق من ملك نفسه، على أن يكون ذلك مضمونا له في ذمة صاحب الدين، ثم يصير قصاصا، وهو لا يصدق فيما يدعي من الدين لنفسه في ذمة غيره إلا بحجة، فأما المودع أمين ينفق من ملك الغير بأمره أو بأمر من يقوم مقامه وهو القاضي، والقول قول الأمين مع اليمين.
(ألا ترى) أن المدين لو ادعى قضاء الدين لم يصدق إلا بحجة، والمودع إذا ادعى رد الوديعة كان مصدقا مع اليمين.
(3820) فإن جاء الأسير بعد ما أنفق الغريم أو المودع بأمر القاضي فجحد نكاح المرأة، ولم يكن لها على ذلك بينة، وحلف الأسير ما هي له بامرأة، على قول من يرى الاستحلاف.
في باب النكاح، فله أن يرجع على الغريم والمودع بما له؛ لأن ولاية الأمر للقاضي بالإنفاق كان بسبب النكاح، نظرا منه للغائب، ولم يثبت النكاح، فتبين أنه أنفق ملكه على غيره بغير أمر صحيح شرعا، فصار ضامنا له ذلك، ويرجع بما يضمن على من أنفق عليه؛ لأن أخذ المال منه لنفسه، فكان ضامنا للمأخوذ؛ فإن كان المنفق معسرا فأراد الأسير تضمين المرأة ماله فله ذلك في الوديعة دون الدين؛ لأنها أخذت عين ماله من المودع، وأنفقت على نفسها، فكانت ضامنة له، وإنما أخذت من المدين مال المدين.