(3812) وهذا بخلاف ما إذا اقتسم أهل الذمة مواريثهم على غير قسمة المسلمين، ثم اختصموا في ذلك، فإن الإمام يبطل قسمتهم، ويقسم الميراث بينهم على قسمة المسلمين؛ لأن أهل الذمة قد التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات، فكان حكمهم كحكم المسلمين إلا ما صار مستثنى، لمكان عقد الذمة كالتصرف في
الخمر والخنزير ونكاح المحارم، فأما أهل الحرب ما كانوا ملتزمين لحكم الإسلام قبل أن يسلموا، فلهذا كان الحكم فيهم على ما بينا.
(3813) ولا يتوارث أهل الحرب وأهل الذمة وإن دخلوا إلينا بأمان؛ لأنهم أهل دارين مختلفين، فإن المستأمن فيها من أهل دار الحرب، وتباين الدار تأثيره في قطع العصمة والولاية فوق تأثير تباين الدين، فكما لا يتوارث أهل ملتين فكذلك لا يتوارث أهل الدارين.
وعلى هذا أهل الحرب فإنهم لا يتوارثون فيما بينهم، إذا كانوا أهل دور مختلفة؛ لأن حكم اختلاف الدار فيهم باختلاف المنعة، فإن دارهم ليست بدار أحكام حتى يجمعهم حكم بخلاف دار الإسلام.
فأما إذا صاروا أهل الذمة فإنهم يتوارثون بالقرابة؛ لأنهم صاروا من أهل دار الإسلام وهم أهل ذمة واحدة، فإن الكفر كله ملة واحدة؛ فلهذا جرى التوارث فيما بينهم والله أعلم.
[باب الأسير والمفقود وما يصنع بمالهما]
(3814) قال الشيخ الإمام - رضي الله عنه - اعلم بأن أكثر مشاكل هذا الباب قد بيناه في شرح المختصر في كتاب المفقود، وإنما نذكرها هنا ما لم نبينه ثمة فمن ذلك: أن امرأة الأسير إذا ثبت عندها ارتداد زوجها إلى دين الكفر اعتدت بثلاث حيض وتزوجت.
وإذا ثبت عندها موته اعتدت بأربعة أشهر وعشرا، ثم تزوجت، ولها الميراث في الوجهين.
لأن بعد ما أسر وفقد كحاله إذا كان معها إلى أن ارتد أو مات، فإن الأسر لا يؤثر في قطع عصمة النكاح، إلا أن موت الزوج يثبت عندها بخبر الواحد إذا كان عدلا، فأما ردة الزوج لا تثبت عندها إلا بشهادة شاهدين، رجلين أو رجل وامرأتين، على رواية هذا الكتاب، وعلى رواية كتاب الاستحسان سوى بين الفصلين، وقال: يثبت ذلك بخبر الواحد إذا كان عدلا، لأنه يخبرها بأمر ديني فإن حل التزوج وحرمته أمر ديني.
(ألا ترى) أن ردة المرأة عند الزوج تثبت بخبر الواحد لهذا المعنى، فأما في هذه الرواية نفرق فنقول: إن ردة الرجل يتعلق بها استحقاق القتل، فكان
حكمه أغلظ من حكم ردة المرأة، فلهذا لا تثبت بخبر الواحد، إلا أنها تثبت الآن بشهادة رجل وامرأتين، وبالشهادة على الشهادة.
لأن المقصود هو القضاء بقسمة الميراث، وذلك يثبت مع الشبهات؛ فلهذا أثبتنا بحجة فيها شبهة.
(ألا ترى) أنهم لو شهدوا به عند القاضي قضى بقسمة ماله بين ورثته المسلمين، فكذلك إذا شهدوا به عندها، قلنا: يكون لها أن تتزوج بعد انقضاء عدتها،
(3815) فإن رجع بعد ذلك مسلما وقال: قد كذبت علي البينة لم يقبل ذلك منه، وكان ذلك بمنزلة إسلامه ابتداء، فلا ترد عليه امرأته إلا بنكاح جديد، سواء تزوجت أو لم تتزوج، ولو شهد هذان الشاهدان بردته عند قوم، ثم غابا أو ماتا، فليس يسع أولئك القوم أن يشهدوا على ردته؛ لأنهما لم يشهداهم على شهادتهما، فإن أشهداهم على ذلك فحينئذ يسعهم أن يشهدوا على شهادتهما، كما في سائر الأحكام.
فأما إذا أخبر بموته مسلم عدل فلا خلاف أنه يسعها أن تعتد وتتزوج؛ لأنه لا يتعلق بما أخبر به حق يطلب الرجل به، بخلاف الردة إلا أن هذا الخبر إنما يعتمد إذا قال عاينته ميتا، أو شهدت جنازته.