[باب مواريث القتلى إذا لم يدر أيهم قتل أولا]
(3808) وإذا قتل جماعة من المسلمين ذوي القرابة ولا يعلم أيهم قتل أولا فإنه لا يرث بعضهم من بعض، ولكن ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء؛ لأن كل أمرين حدثا، ولا يعرف التاريخ بينهما، فإنه يجعل كأنهما حدثا معا لفقه، وهو أنه يحال بالحادث على أقرب الأوقات، فإن التاريخ لا يثبت إلا بحجة، ثم شرط التوريث بقاء الوارث حيا بعد موت المورث، فما لم يعلم هذا الشرط يقينا لإنسان بعينه لا يجعل وارثا.
(ألا ترى) أن المفقود لا يرث أحدا من أقاربه ما لم يعلم حياته بعينه بعد موت المورث.
(3809) والأصل فيه حديث خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنه -، قال: أمرني أبو بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه -، بتوريث أهل اليمامة، فورثت الأحياء الأموات ولم أورث الأموات بعضهم بعضا. قال: وأمرني عمر - رضي الله تعالى عنه - بتوريث أهل طاعون عمواس، كانت القبيلة تموت بأسرها فورثت الأحياء الأموات ولم أورث
الأموات بعضهم بعضا، قال خارجة بن زيد: وأنا ورثت أهل الحرة، فورثت الأحياء الأموات ولم أورث الأموات بعضهم بعضا.
وذكر آثارا في الكتاب بالإسناد عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، لإثبات الأصل الذي قلنا. قال:
(3810) وكل نسب ادعاه السبي إذا تصادقوا عليه ولم يعرف إلا بقولهم فإنهم لا يتوارثون بذلك ما خلا الأبوة والبنوة، إلا أن تقوم البينة من المسلمين على ذلك النسب، فحينئذ يجري التوارث.
وهذا بناء على ما عرفناه في الدعوى أن إقرار الرجل يصح بأربعة نفر: بالأب، والابن، والزوجة، والمولى، وإقرار المرأة يصح بثلاثة نفر: بالأب، والزوج، والمولى، ولا يصح إقرارها بالابن، لأنها تحمل نسبه على غيرها، وهو صاحب الفراش، فأما الإقرار بما سوى ذلك من القرابات لا يصح من واحد منهما، لأن المقر إنما يحمل النسب على غيره، والأصل فيه ما روي أن امرأة سبيت، ومعها صبي حاملته، وكانت تقول: ابني، فأعتقا وكبر الغلام فمات وترك مالا، فقيل لها: خذي ميراثك فتحرجت من ذلك، وقالت: لم يكن ابني إنما كان ابن دهقان القرية، وكنت ظئرا له، فكتب في ذلك إلى عمر - رضي الله تعالى عنه -، فكتب رضي الله تعالى ألا يورث الحميل إلا ببينة، فصار هذا أصلا فيما قلنا لأن الحميل محمول النسب على الغير،
فعيل بمعنى المفعول أو حامل نسبه على غيره فعيل بمعنى فاعل، وكل ذلك جائز.
(3811) وإذا مات الرجل في دار الحرب فقسم ميراثه على غير قسمة ميراث أهل الإسلام، بأن أعطي الذكور من الأولاد دون الإناث، أو الولد دون الأبوين، أو دون الزوجة، ثم أسلموا بعد تمام القسمة، فالقسمة ماضية على ما صنعوا، ولو لم يقسموا حتى أسلموا فإنما يقسم الميراث بينهم على حكم الإسلام؛ لأنهم بالإسلام يلتزمون أحكام المسلمين، فذلك يلزمهم في تصرف يباشرونه في المستقبل دون ما باشروه قبل الإسلام؛ بمنزلة المعاملة بالخمر والخنزير وغير ذلك، والأصل فيه حديث عمرو بن دينار - رحمه الله تعالى - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، قال: «أيما ميراث اقتسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما أدرك الإسلام، فهو على قسمة الإسلام» . يعني ما أدرك الإسلام بأن أسلم المستحقون قبل القسمة.