وإنما كانت الموادعة بيننا وبينهم، ولم يكن فيما بينهم موادعة، فتم إحراز القاهرين لهم، ثم وقع الظهور عليهم، فكانوا مماليك للمسلمين ثم قد بينا أنهم لو كانوا أهل منعة في دارنا بأمان فظهر عليهم أهل حرب آخرون وأحرزوهم، كانوا مماليك لهم، فإذا كانوا في دار
الموادعة ومنعة أنفسهم حين وقع الظهور عليهم أولى، وهذا لأنا إنما التزمنا للموادعين ترك التعرض لهم، لا أن ننصرهم من عدوهم.
وهذا بخلاف ما إذا دخل بعضهم دارنا بحكم الموادعة.
لأن الداخلين لما لم يكونوا أهل منعة فقد التزمنا نصرتهم بالأمان الثابت لهم في دارنا حكما.
(3804) ولو كان الذين أغاروا على الموادعين قوما من الخوارج، ثم ظهر عليهم أهل العدل، ردوهم إلى مأمنهم أحرارا لا سبيل عليهم.
أما إذا أغاروا عليهم في دار الإسلام فهو غير مشكل، وأما إذا أغاروا عليهم في دار الموادعة فلأنا قد التزمنا لهم بالموادعة ترك التعرض وألا يظلمهم أحد من المسلمين، والخوارج منهم، فكان على إمام أهل العدل دفع ظلمهم عن الموادعين إذا تمكن منهم، كما عليه دفع ظلم أهل العدل عنهم، إذا تمكن منهم، بخلاف أهل الحرب، فإنه ليس على إمام المسلمين دفع ظلم أهل الحرب عنهم بسبب الموادعة، لأنه ما التزم ذلك لهم.
والذي يوضح الفرق أن أمان الخوارج يثبت في حق أهل العدل، فكذلك أمان أهل العدل يثبت في حق الخوارج، عملا «بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: يسعى بذمتهم أدناهم» .
وإذا ظهر حكم أمانهم في حق الخوارج لم يملكوهم بالأسر فلهذا وجب ردهم أحرارا كما كانوا.
(3805) قال: ولو أن حربيا دخل إلينا بأمان، ومعه عبد له فأسر عبده أهل حرب آخرون وأحرزوه، ثم وقع العبد في الغنيمة، ومولاه في دار الإسلام، أو قد رجع إلى دار الحرب، فإن حضر قبل القسمة أخذه بغير شيء، وإن حضر بعد القسمة أخذه بالقيمة إن شاء.
لأنه لما كان حاله كحال الذمي ما دام مستأمنا فينا في نفسه إذا صار مقهورا، فكذلك في ماله إذا وقع الظهور عليه، فإن حكم الأمان يعم المال والنفس، ثم إنما ينتهي حكم الأمان برجوعه إلى دار الحرب، وفيما يرده مع نفسه، فأما فيما لم يرده فحكم الأمان قائم كأنه لم يرجع إلى دار الحرب؛ فلهذا كان الحكم فيه ما بينا، وعلى هذا لو كان العبد دخل إلينا بأمان ولم يكن مولاه معه.
لأن حكم الأمان ثابت فيه ما لم يرجع إلى دار الحرب، فإنا قد التزمنا تبليغه مأمنه، وقد انعدم ذلك حين أحرزه أهل حرب آخرون؛ ولهذا إذا وقع في الغنيمة وجب رده على مولاه، قبل القسمة بغير شيء وبعد القسمة بالقيمة.
(3806) وكذلك لو كان العبد من أهل دار الموادعين دخل إلينا بتلك الموادعة وحده، أو مع مولاه، ثم أسره أهل الحرب؛ لأنه كان آمنا فينا بتلك الموادعة، فهو في الحكم كالمستأمن فينا.
(3807) وكذلك لو دخل مسلم دار القاهرين - بأمان فاشتراه منهم كان لمولاه أن يأخذه بالثمن إن شاء في جميع هذه الفصول.
لأنه الآن بمنزلة عبد المسلم أو الذمي، وقد أصيب من دارنا، وإنما الفرق بينهما في الحرف الذي قلنا: أن الأسير إذا دخل إلينا بأمان وهو معه لم يكن مجبرا على بيعه، بخلاف ما إذا كان لمسلم أو ذمي بأمان فأما فيما سوى ذلك فالحكم سواء. والله أعلم. .