[باب ما يجب على المسلمين نصرتهم]
(173) باب ما يجب على المسلمين نصرتهم، وما لا يكون فيئا إذا أخذ من دارنا، أو من غيرها
(3798) ولو أن قوما من أهل الحرب، لا منعة لهم، دخلوا إلينا بأمان، فأغار أهل دار حرب أخرى على دار الإسلام، وأصابوا أولئك المستأمنين فأحرزوهم بدارهم، واستبعدوهم، ثم ظفر المسلمون عليهم، فعليهم تخلية سبيل المستأمنين؛ لأنهم سبوا من دار الإسلام، وقد كانوا في حكم أهل الإسلام حين سبوا، والحرية لا تبطل بمثل هذا السبي.
(3799) ثم قد بينا أن المستأمنين فينا إذا لم يكونوا أهل منعة فحالهم كحال أهل الذمة في وجوب نصرتهم على أمير المسلمين، ودفع الظلم عنهم؛ لأنهم تحت ولايته.
(ألا ترى) أنه كان يجب على الإمام والمسلمين اتباعهم لاستنقاذهم من أيدي المشركين الذين قهروهم، ما لم يدخلوا حصونهم ومدائنهم، كما يجب عليهم ذلك إذا وقع الظهور على المسلمين أو على أهل الذمة، وبهذا تبين أيضا وجوب تخلية سبيلهم إذا أصبناهم، فهل رأيت قوما يجب على المسلمين نصرتهم، وإذا أخذوهم كانوا فيئا لهم هذا مما لا يجوز القول به.
وكذلك لو أن هؤلاء المستأمنين كانوا من أهل دار الموادعة دخلوا إلينا بتلك الموادعة؛ لأن تلك الموادعة توجب الأمان لهم في دارنا، فكانوا بمنزلة المستأمنين في وجوب نصرتهم.
(3800) وعلى هذا لو أسلم أهل الدار الذين أسروهم فإن الإمام يحكم عليهم بأن يخلوا سبيلهم، فيكونوا أحرارا على ما كانوا عليه قبل أن يسبوا، سواء كانت مدة الموادعة قائمة أو قد انقضت؛ لأنهم حين كانوا في دارنا بأمان ولا منعة لهم فحالهم كحال أهل الذمة في وجوب نصرتهم، وأهل الحرب لا يملكونهم بالسبي لتأكد حريتهم بدار الإسلام.
فإذا أسلموا كان عليهم تخلية سبيلهم.
وكذلك لو لم يسلموا، ولكن دخل إليهم مسلم بأمان، فاشتراهم بمال أو فداهم، كان هذا وما لو فدى الحر المسلم أو الذمي الأسير بماله في جميع ما ذكرنا سواء، وكذلك لو أن الذين أسروهم خرجوا إلينا بأمان، ومعهم بعض هؤلاء الأسراء، فإنهم يؤخذون منه مجانا؛ لأنه ظالم في حبسهم، وحالهم في ذلك كحال أهل الذمة؛ إذ لا يجوز إعطاء الأمان على التقرير على الظلم، بحبس الحر المأسور.
(3801) ولو كان في المستأمنين المأسورين عبد مملوك
والمسألة بحالها، لم يجبر المستأمن الذي أسره على بيعه، إذا دخل إلينا بأمان، وهو معه بخلاف ما إذا كان العبد مسلما أو ذميا؛ لأنه يملكه بالإحراز في الفصول كلها.
(3802) إلا أن المسلم والذمي لا يقر في ملك الحربي، فكان مجبرا على بيعه لذلك، فأما إذا كان العبد حربيا فالحربي يقر في ملك الحربي، وقد تم ملكه بالإحراز؛ فلهذا لا يجبر على بيعه.
توضيحه: أنه إنما يجبر على بيعه ليعود كما كان، وها هنا كان حربيا قبل أن يؤسر، ولو أجبر على بيعه في دار الإسلام باعه من المسلمين، أو من أهل الذمة فلا يعود حربيا كما كان، فهذا لا يجبر على بيعه.
(3803) قال: ولو أن الموادعين لم يخرجوا إلينا حتى أغار عليهم أهل دار حرب أخرى في دارهم فأسروا معهم أسيرا ثم ظهر المسلمون عليهم فاستنقذوهم من أيديهم، كانوا عبيدا للمسلمين؛ لأنهم ما كانوا أصابوهم من دار الإسلام، فإن دار الموادعين دار الحرب، لا يجري فيها حكم المسلمين.