لم يكن على المستأجر شيء، للفقه الذي ذكرنا، فإن كان المشترى هلك في يد المشتري أو استهلكه، ثم أسلم الحربي قبل قبض الثمن، فعلى المشتري قيمة المشترى للبائع؛ لأنه أخذه على أن يعطيه ثمنا، ولم يكن أخذه بطريق الغصب والخيانة، فلهذا كان المقبوض مضمونا عليه بالقيمة عند تعذر رد العين، بخلاف ما إذا اشتراه بميتة أو دم، وقبض المشتري ولم يعطه ما شرط له حتى أسلم الحربي، فإن المشترى يسلم للقابض منهما، ولا يلزمه رد شيء من عينه ولا قيمته؛ لأن هذا لم يكن بيعا بينهما، فالبيع يستدعي المالية في البدلين، والميتة ليس فيها شبهة المالية، وإنما ملك أحدهما صاحبه مالا بغير عوض، فكان هذا والموهوب سواء في الحكم
(3795) ولو كانت المبايعة بين مسلم مستأمن فيهم وبين رجل أسلم من أهل الحرب، والمسألة بحالها، فإن القاضي ينقض ما بينهما من البيوع الفاسدة، ويكون حالهما في ذلك كحال المستأمنين وهذا قول محمد - رحمه الله تعالى -، فأما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فيما يجب فيه ضمان القيمة ينبغي أن يكون حالهما كحال ما لو جرت المعاملة بين المسلم والحربي، بمنزلة عقد الربا إذا جرى بين هذين، فإن الحكم فيه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - كالحكم فيما إذا جرى بين المسلم والحربي
(3796) ولو جرت هذه المعاملة بين الحربيين ثم أسلما أو صارا ذمة كان الحكم فيه كالحكم فيما إذا جرى بين مسلم وحربي؛ لأنهما ما كانا ملتزمين حكم الإسلام، حين جرت المعاملة بينهما
(3797) قال: ولو دخل عسكر من المشركين دار الإسلام، ثم دخل إليهم مسلم بأمان، فعاملهم بهذه الصفة، كان هذا وما لو كان مستأمنا في دار الحرب حين عاملهم سواء؛ لأن العسكر إذا كانوا أهل منعة فحكم الإسلام لا يجري في معسكرهم، كما لا يجري في دار الحرب. وبناء هذه الأجوبة على الحكم فيما إذا كان [الحكم] حكم الكفر في الموضع الذي جرت المعاملة فيه. وإذا كان الحكم حكم المسلمين فإنه لا يجوز من المعاملة في ذلك الموضع إلا ما يجوز في دار الإسلام.
(ألا ترى) أن عسكر المسلمين لو دخلوا دار الحرب ثم جرت هذه المعاملة في المعسكر فإن حكمها وحكم ما لو جرت في دار الإسلام سواء (ألا ترى) أنه لو قتل رجل رجلا في المعسكر عمدا وجب عليه القصاص، بمنزلة ما لو قتله في دار الإسلام، فعرفنا أن المعتبر جريان الحكم في ذلك الموضع وإذا ظهر هذا في حكم القتل، فكذلك في حق المعاملات، والله الموفق.