(3786) ، وهو بخلاف المستأمن فيهم، إذا غصب مالا من حربي ثم أسلم الحربي، ووجد ماله قائما بعينه في يد المسلم،
فإن القاضي لا يجبره على الرد في الحكم، ولكن يفتيه بذلك فيما بينه وبين الله تعالى، ويقول: اتق الله تعالى ورد ما أخذت؛ لأن مال الحربي هناك محل التملك بالقهر حين أخذه المسلم، لكن كان عليه التحرز عن الغدر للأمان الذي بينه وبينهم، فإنما غدر بأمان نفسه خاصة، فلهذا يأمره بالرد على سبيل الفتوى، ولا يجبره عليه في الحكم
(3787) ولو أن حربيا أسلم في دار الحرب، ثم باع من مسلم مستأمن عبدا أو اشترى منه عبدا بثمن معلوم وتقابضا، ثم خرجا إلى دار الإسلام، ثم وجد المشتري بالمشترى عيبا، أو استحق من يده بجزية أو غيرها، فإن القاضي يقضي على صاحبه برد الثمن إن كان قائما بعينه في يده، وإن استهلكه لم يضمنه شيئا في الحكم، وكذلك إن كانا تبايعا عرضا بعرض فاستحق أحدهما والعرض الآخر قائم بعينه، فإن القاضي يقضي برده، ولو كان مستهلكا لم يضمن المستهلك شيئا؛ لأن هذه جناية مرت بينهما في دار الحرب، وقد كانا مسلمين يومئذ
(3788) إلا أن الذي أسلم منهما في دار الحرب كان ماله معصوما في الآثام دون الأحكام، فقلنا: فيما إذا كان قائما بعينه، القاضي يقضي بالرد، وفيما كان مستهلكا لا يقضي
بشيء بمنزلة ما لو كانا مسلمين تبايعا بعد ما أسلما، قبل أن يخرجا إلى دار الإسلام، وهذا لأنه لما ثبت هذا الحكم في حق الذي أسلم منهما ثبت في حق الآخر أيضا، لوجوب التسوية بين الخصمين شرعا
(3789) قال: ولو أن مسلما مستأمنا فيهم اشترى مملوكا منهم بقيمته فالبيع فاسد بجهالة الثمن، كما لو كانت هذه المبايعة في دار الإسلام، وهذا لأن المستأمن فيهم إنما يتمكن من أخذ مالهم بطيب أنفسهم، وعليه يبني أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، حكم عقد الربا فيما بينه وبين الحربي.
وأما فيما سوى ذلك فالمعاملة في دار الحرب ودار الإسلام سواء في حق المسلم؛ لأنه ملتزم حكم الإسلام حيثما يكون،
(3790) فإن قبض المشتري العبد وأعطى القيمة، ثم خرج الحربي مسلما أو ذميا، فأراد أحدهما نقض البيع، فإن القاضي لا يسمع الخصومة في ذلك؛ لأنهما تقابضا بالتراضي على وجه التمليك والتملك، فتم الملك في البيع لكل واحد منهما بطريق التعاطي، وإن كان أصل البيع فاسدا
(3791) ، ولو كان المشتري منهما قبض المملوك، ولم يدفع القيمة حتى أسلم الحربي، فإن القاضي يقضي برد المملوك على البائع
لأن المعاملة ما انتهت ها هنا بالتقابض، والمشتري إنما أخذ العبد على أن يعطي صاحبه ثمنه، وهو لا يتمكن من ذلك للجهالة المتفاحشة في القيمة، فكان عليه رد ما أخذ منه.
(3792) ولو دخل الحربي إلينا بأمان لم يسمع القاضي الخصومة في ذلك؛ لأن أصل المعاملة كانت في دار الحرب، والمستأمن ما التزم أحكام الإسلام مطلقا
(3793) بخلاف ما إذا أسلم أو صار ذمة، وعلى هذا لو تبايعا عبدا بأرطال من خمر وتقابضا، ثم أسلم الحربي، فإن القاضي لا ينقض شيئا من بيعهما؛ لانتهاء المعاملة بالتقابض، وتمام الملك في العبد المشترى للمشتري بالقبض
(3794) وإن قبض المشتري العبد، ولم يعط صاحبه الخمر حتى أسلم الحربي فإن القاضي ينقض البيع، ويرد العبد إلى البائع؛ لقيام حكم المعاملة بينهما، وعجز المشتري عن تسليم الثمن بعد إسلام الحربي منهما، والإجارة قياس البيع في ذلك حتى إذا استأجر أحدهما صاحبه شهرا لعمل معلوم بأجر معلوم أو بخمر، فإن عمل له ذلك ثم أسلم الحربي قبل إيفاء الأجر فعلى المستأجر أجر المثل للعامل فيما عمله له، وإن كانا تقابضا