(3781) وكذلك لو كانت هذه المعاملة بين الحربيين، ثم دخلا إلينا بأمان، فخاصم فيه أحدهما صاحبه، لم يسمع القاضي خصومته، بخلاف ما إذا أسلما أو صارا ذمة، وهو نظير ما لو أقرض أحدهما صاحبه مالا أو دابة ثم خرجا إلينا بأمان، فإن القاضي لا يسمع الخصومة بينهما، في ذلك بخلاف ما إذا أسلما أو صارا ذمة، إلا أن في جميع هذه الوجوه إذا لم يسمع القاضي الخصومة فيما كان مستهلكا بعد الإسلام، فإن كانت المعاملة بين حربيين لا يفتى الخائن منهما بطلب رضاء الخصم أيضا، فإن كانت بين مسلم وحربي أفتي المسلم فيما بينه وبين ربه بأن يرضي خصمه من غير أن يجبر عليه في الحكم؛ لأنه غدر بأمان نفسه
(3782) قال: ولو كانا مسلمين في دار الحرب بأمان فعامل
أحدهما صاحبه، فهذا وما لو كانت المعاملة بينهما في دار الإسلام على السواء؛ لأن المسلم ملتزم بحكم الإسلام حيثما يكون، ومال كل واحد منهما مال معصوم متقوم في حق صاحبه، لبقاء الإحراز فيه حكما، وإن كان دخل إليهم بأمان، فلهذا كان حالهما في دار الحرب كحالهما في دار الإسلام، في كل معاملة تجري بينهما، إلا في خصال ثلاث؛ إن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يجب على القاتل قصاص، لقيام الشبهة بكونهما في دار الإباحة، ولأنه يتمكن من استيفاء القصاص بقوة نفسه عادة، والقاتل ليس في يد الإمام لنعينه على استيفاء القصاص، فلا يجب القصاص ولكن تجب الدية في ماله
(3783) وكذلك إن قتله خطأ لأن التعاقل باعتبار التناصر، ولا تناصر بين من في دار الحرب وبين من في دار الإسلام، فلهذا لا يكون على عاقلته من الدية شيء، وكذلك إن ارتكب أحدهما شيئا موجبا للحد لم يلزمه الحد؛ لأنه لم يكن به ملتزما الحد، فأما فيما سوى هذه الثلاثة حال المستأمن في دار الحرب كحاله في دار الإسلام، وفي الأسيرين كذلك الجواب عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - وفي قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لا تجب الدية على القاتل ها هنا، وحال الأسيرين عنده كحال حربيين أسلما في دار الحرب، ثم قتل أحدهما صاحبه قبل الخروج إلى دار الإسلام، وقد بينا هذا في كتاب الديات في شرح المختصر
(3784) وعلى هذا لو استهلك أحدهما مال صاحبه ففي اللذين أسلما في دار الحرب لا ضمان على المستهلك بالاتفاق، وإن كان آثما في الاستهلاك، وفي المستأمن هو ضامن بالاتفاق، وفي الأسيرين خلاف كما بينا وهذا لأن وجوب الضمان بالإحراز والتقوم، وذلك يكون بالدار لا بالدين، فالعصمة بسبب الدين إنما تثبت في حق من يعتقد لا في حق من لا يعتقد، وتمام الإحراز يكون بما يظهر حسا في حق من يعتقد وفي حق من لا يعتقد، وذلك إنما يكون بالدار، فلهذا كان الحكم فيه على ما ذكرنا
(3785) قال: ولو غصب أحدهما من صاحبه مالا، ولم يستهلكه حتى خرجا إلينا، فإن القاضي يقضي على الغاصب برد المغصوب، سواء كانا مستأمنين أو أسيرين أو رجلين أسلما في دار الحرب؛ لأن صاحب المال وجد عين ماله في يد الآخر، وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من وجد عين ماله فهو أحق به» ؛ ولأن الغاصب منهما إنما أخذ مال صاحبه بطريق القهر، ومال المسلم لا يكون غنيمة للمسلم، وهو نظير أهل العدل مع أهل البغي إذا اقتتلوا، ثم أخذ أحدهما مال صاحبه، فإنه يجبر على الرد بعد ما وضعت الحرب أوزارها، إذا كان المال قائما بعينه، وإذا كان مستهلكا لم يكن المستهلك ضامنا له للمعنى الذي ذكرنا، فهذا مثله