[باب معاملة المسلم المستأمن مع أهل الحرب في دار الحرب]
3774 - ولو أن مستأمنا في دار الحرب اشترى من حربي عبدا بثمن معلوم، وتقابضا، ثم أسلموا أو صاروا ذمة، ثم وجد المشتري بالعبد عيبا فإن القاضي لا يسمع الخصومة في ذلك في الرد، ولا في الرجوع بنقصان العيب، بعد تعذر الرد سواء كان المشتري هو المسلم أو الحربي؛ لأن هذه خيانة وتدليس كانت في دار الحرب، والإسلام يجب ما قبله
(3775) إلا أنه إن كان المسلم هو الذي باع فإنه يفتى فيما بينه وبين الله تعالى بأن يطلب رضاء خصمه، وإن كان الحربي هو الذي باع فليس عليه ذلك - وهو نظير ما لو أخذ أحدهما مالا من صاحبه بغير رضاه فاستهلكه أو لم يستهلكه، أو أودع أحدهما صاحبه مالا فأنفقه، وهناك إن كان بجناية فإنه يفتى بطلب رضاء الخصم، ولا يجبر عليه في الحكم؛ لأنه غدر بأمان نفسه خاصة
(3776) وإن كانت الجناية من الحربي لم يكن عليه ذلك؛ لأنه لم يكن ملتزما حكم الإسلام، حين اكتسب سبب هذه الجناية، وعلى هذا لو تبايعا عبدا بجارية وتقابضا، ثم أقام أحد المملوكين البينة أنه حر مسلم بعد إسلام الحربي، أو استحقه مسلم لإقامته البينة على أنه مدبره أو مكاتبه، فإن الآخر لا يجبر على رد المملوك الذي قبضه، ولكن إن كان الآخر هو المسلم في الأصل يفتى بالرد وإن كان هو الحربي فليس عليه ذلك، فإن لم يرده المسلم بعدما أفتي به ولكنه أراد بيعه فإنه يكره للمسلمين أن يشتروا ذلك منه؛ لأنه ملك خبيث له، بمنزلة المشتري شراء فاسدا إذا أراد بيع المشترى بعد القبض، يكره شراؤه منه وإن كان مالكا ينفذ فيه بيعه وعتقه، لأنه ملك حصل له بسبب حرام شرعا
(3777) ولو كان الذي عاملهم بهذا مسلما؛ كان أسيرا فيهم أو كان أسلم فيهم، والمسألة بحالها يؤمر بالرد بطريق الفتوى؛ لأنه لم يكن بينه وبينهم أمان خاص ولا عام حتى يكون هذا غدرا منه
(3778) ولو كانت المبايعة بين مستأمن فيهم وحربي منهم، بشرط الخيار لأحدهما ثلاثة أيام، ثم أسلم الحربي قبل مضي مدة الخيار، فلمن له الخيار أن ينقض البيع، ويرد ما أخذ ويأخذ ما أعطى
لأن حالهما بعد إسلامه كحالهما قبله، ومن له الخيار ينفرد بالفسخ، كما ينفرد بالإجارة من غير أن يحتاج فيه إلى قضاء أو رضاء، فكما أن إجارته بعد إسلامه يجعل كإجارته قبل إسلامه، فكذلك فسخه.
وكذلك لو كان للمشتري منهما خيار رؤية؛ لأنه ينفرد بالفسخ بحكم هذا الخيار، من غير رضاء أو قضاء وكذلك لو وجد بالمشترى عيبا قبل أن يقبضه؛ لأن قبل القبض المشتري ينفرد بالرد بالعيب من غير قضاء ولا رضاء، لانعدام تمام الصفقة
(3779) ثم بعد فسخ البيع قد بقي ملك أحدهما في يد صاحبه، وقد كان سلمه إليه طوعا، فكان له أن يسترده، بمنزلة ما لو أودع أحدهما صاحبه مالا ثم أسلم الحربي الوديعة قائمة بعينها، بخلاف ما سبق فإن الرد بالعيب بعد القبض لا يكون إلا برضاء أو قضاء، لتمام الصفقة بالقبض، والقاضي لا يقضي بشيء ها هنا بينهما، لأن الخيانة التي جرت بينهما بمنزلة مال استهلكه أحدهما على صاحبه قبل إسلام الحربي
(3780) ولو لم يسلم الحربي ولكن خرج إلينا بأمان، ثم اختصما فيما جرى بينهما، فإن القاضي لا يقضي بينهما بشيء من نقض بيع ولا غيره
لأن هذه معاملة جرت بينهما في دار الحرب، والحربي ما التزم حكم الإسلام مطلقا حين دخل إلينا بأمان، وفي مثله القاضي لا يسمع الخصومة بخلاف ما إذا أسلم أو صار ذميا؛ لأنه التزم أحكام الإسلام في المعاملات مطلقا