(3769) ولو كان هذا الغلام إنما استأمن ليلحق بأبويه وهما ذميان كان ذميا؛ لأن في كلامه دلالة على الرضاء منه بأن يكون مثل أبويه، وهما ذميان فكان هذا واستئمانه ليكون ذميا سواء، وهذا إذا كان عالما بحالهما، فإن لم يعلم أنهما صارا ذميين لم يكن ذميا، لأن دلالة الرضاء منه لا تتحقق إذا لم يكن عالما بصيرورتهما ذميين
(3770) قال: ولو أسلم الحربي في دار الحرب وله أولاد صغار كانوا مسلمين بإسلامه، فإن خرج إلينا وخلفهم كانوا مسلمين على حالهم لأن ما ثبت يكون باقيا، ما لم يوجد الدليل المزيل، فإن البقاء لا يستدعي دليلا مبقيا، إنما إثبات الشيء ابتداء يستدعي دليلا مثبتا
(3771) ولو لم يسلم ولكنه بعث إلى الإمام إني ذمة لكم، أقيم في دار الحرب، وبعث بالخراج كل سنة، فذلك جائز،
وولده الصغير يكون ذميا بمنزلته لقيام ولايته عليه حين صار ذميا، فإن خرج إلى دار الإسلام وخلف ولده ثم استأمن عليهم مستأمنا فأخرجهم قاهرا لهم أو غير قاهر، فلا سبيل له عليهم فكان الأب أحق بهم؛ لما بينا أن بقاء الشيء لا يستدعي دليلا مبقيا، وقد كان الولد ذميا فلا يخرج من أن يكون ذميا إلا بنقض العهد، ولم يوجد ذلك منه، والذمي لا يملك بالقهر، فلهذا كان الأب أحق بولده في الوجهين جميعا
(3772) ، ولو أن الأب حين أسلم فينا رجع إلى دار الحرب فكان مع الصغار من أولاده حتى ظهر المسلمون على الدار كانوا مسلمين، لا سبيل عليهم، وكذلك إن صار ذميا ثم رجع إلى دار الحرب؛ لأنه لما حصل معهم في دار الحرب كان حاله كحال ما لو كان معهم حين أسلم أو صار ذميا، فإن الاستدامة فيما يستدام كالإنشاء
(3773) قال: وإن وادع المسلمون أهل تلك الدار فدخل إليهم ليأخذ أولاده فمنعوه لم يكن الأولاد معاهدين ولا ذمة بأبيهم في هذا الفصل؛ لأنه لم يثبت له عليهم ولاية بهذا الدخول، فإن الموادعين لا يجري عليهم أحكام الإسلام، وقد حالوا بينه وبين الولد، وذلك يمنع ثبوت ولايته
عليهم، فكان هذا وما لو لم يدخل إليهم سواء، بخلاف ما إذا لم يحولوا بينهم وبينه، وهذا لأن دار الحرب ليس بدار أحكام، فإنما يعتبر تمكنه من أخذهم، حسا، وذلك يوجد إذا لم يحولوا بينهم وبينه، وينعدم إذا حالوا، وها هنا قد حالوا بينه وبين الأولاد والله الموفق.