فعرفنا أنه لا طاعة للأمير على جنده فيما هو معصية، ولا فيما كان وجه الخطأ فيه بينا. فأما فيما سوى (48 ب) ذلك فينبغي لهم أن يطيعوه لئلا يفشلوا ولا يتنازعوا كما قال الله تعالى: {ولا تنازعوا فتفشلوا} [الأنفال: 46] .
- قال: وينبغي أن يؤمر على الجند العاقل الفاضل، العالم بالحرب، الرفيق. قد بينا هذا فيما تقدم. نقول: من يكون هكذا فهو موضع للإمارة، عربيا كان أو مولى أو غيرهم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي مجدع ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل» .
وفيه حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «عليكم بالسمع والطاعة لكل من يؤمر عليكم ما لم يأمركم بالمنكر، ففي المنكر لا سمع ولا طاعة» .
- قال: وإذا نادى الأمير أن يكون فلان وجنده في الميمنة، وفلان وجنده في المقدمة، وفلان وجنده في الميسرة، وفلان وجنده في الساقة، فلا ينبغي لأحد أن يترك الموضع الذي أمره بالكون فيه. لأن هذا من التدبير الحسن في أمر الحرب، فإنما تظهر فائدته بالطاعة.
(173) فإن عصاه عاص فليتقدم إليه الأمير
يعني لا ينبغي له أن يعاقبه في المرة الأولى؛ لأن هذه عثرة منه - وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» ، ولكن يتقدم إليه وإلى الجند جميعا أنه يؤدب من خالف أمره بعد ذلك، فيكون ذلك إنذارا منه. قال - صلى الله عليه وسلم -: «قد أعذر من أنذر» . وبيان هذا في قوله تعالى: {وقد قدمت إليكم بالوعيد} [ق: 28] ، فإن عصاه عاص بعد ذلك من غير عذر فما أحسن أدبه في ذلك ليكون ذلك فطاما له وزجرا لغيره عن إساءة الأدب لمخالفة أمره، فإن امتناع الناس مما لا يحل لمخافة العقوبة أكثر من امتناعهم خوفا من الله تعالى. وبه ورد الأثر، «إن الله يزع بالسلطان فوق ما يزع بالقرآن» . .
(174) وإن ادعى عذرا يعتذر به وحلف على ذلك فلا سبيل له عليه، لأنه أخبر بخبر محتمل للصدق، وأكد ذلك بيمينه، فينبغي أن يكف عنه إذ ليس ها هنا خصم ينازعه في ذلك. وإنما لا يجعل اليمين في جانب المدعي في الخصومات، لأن الخصم ينازعه في ذلك. والشرع جعل اليمين في جانب المنكر دون المدعي.
- وإذا نادى مناد الأمير أن الساقة غدا على أهل الكوفة فلا يتخلفن رجل من أهل الديوان ولا من المطوعة. لأنهم جميعا رعيته حين خرجوا للجهاد تحت رايته، فعليهم طاعته، إلا أن يكون الأمر المشهور أنه إذا نادى بهذا يريد به أهل الديوان خاصة، فحينئذ الثابت بالعرف كالثابت بالنص.
وإن كان رجل من أهل الكوفة ديوانه مع أهل البصرة، فهو مع أهل ديوانه وليس مع أهل بلده. لأن أمره راجع إلى الجهاد، وفي الجهاد إنما يجمعهم الديوان لا البلدة ولأن مراده من هذا الأمر أن ينضم بعضهم إلى بعض في التناصر، وتناصر أهل الديوان بالديوان (49 آ) ولهذا يتعاقلون به.
(176) ولو نادى المنادي: الساقة غدا على أصحاب الخيل، فهو على نحو ما ذكرنا. وينبغي لأصحاب البراذين أن يكونوا مع أصحاب العراب في ذلك؛ لأن كلها من الخيل. قال الله تعالى: {والخيل والبغال والحمير} [النحل: 8] وقال تعالى: {ومن رباط الخيل} [الأنفال: 60] .
ولما سئل سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين قال: أو في الخيل صدقة؟ فأصحاب البراذين في ذلك مع أصحاب العراب.