(3765) ولو كان والدهم الذي أسلم مات ثم خرج العم بهم لزيارة قبره فله أن يردهم إلى دار الحرب؛ لأن الأب إذا كان ميتا حين خرج بهم فحكم الإسلام لا يلزمهم بطريق التبعية له، فإن قيل:
ألا ترى) أنه لو مات أحد الأبوين في دارنا ثم إن الآخر لحق بالصغير دار الحرب مرتدا فسبي لم يكن فيئا، وجعل مسلما من أهل دارنا تبعا للأب الميت في دارنا، فلماذا لا يجعل كذلك ها هنا؟ قلنا: لأن الصغير كان محكوما له بالإسلام هناك تبعا له قبل موته، فيبقى ذلك الحكم بعد موته، وها هنا ما كان محكوما بإسلامه قبل موته تبعا له فلا يجوز أن يثبت له حكم الإسلام ابتداء بعد موته تبعا له، لأن الشيء إنما يقدر حكما إذا كان يتصور حقيقة، فأما إذا كان لا يتصور حقيقة فلا يجوز إثباته حكما
(3766) ولو كان الذي أخرجهم رجلا لا قرابة بينه وبينهم فأخرجهم على أنهم عبيده قاهرا لهم وصار ذمة لنا، فإن كان أبوهم حيا مسلما عندنا أجبر على بيعهم؛ لأنه صار مالكا لهم بالإحراز، ولكنهم صاروا مسلمين تبعا لأبيهم، فيجبر الذمي على بيعهم
(3767) وإن كان الأب ميتا حين أخرجهم لم يجبر على بيعهم وكذلك لو كان خرج إلينا بأمان إلا أن في هذا الفصل له أن يرجع بهم إلى دار الحرب إن شاء، وعلى هذا لو صار أحد الأبوين ذميا فينا والصغير في دار الحرب لم يكن ذميا تبعا له، كما لا يكون مسلما تبعا له، فإن خرج بالصغير عمه لزيارة أبيه لم يكن له أن يرجع به إلى دار الحرب إذا كان الأب حيا
لأن الصغير صار ذميا تبعا له، بمنزلة ما لو كان معه.
(ألا ترى) أنه لو كان مجوسيا فصار كتابيا ثم خرج العم، بالصغير كان الصغير كتابيا تبعا لأبيه، فكذلك يصير من أهل دارنا تبعا لأبيه هكذا ذكر في بعض النسخ، وفي بعض النسخ قال: له أن يرجع به إلى دار الحرب وليس للأب منعه من ذلك؛ لأن معنى التبعية يكون في حكم الدين، فأما في حكم المقام في الدار يعتبر قيام ولايته عليه، وإذا كان الصغير معه حين صار ذميا فقد كانت ولايته قائمة، فصار الصغير ذميا تبعا له، فأما إذا كان الصغير في دار الحرب حين صار هو ذميا فقد كان هو منه كالأجنبي في حكم الولاية، فبعد ذلك لا يصير الصبي ذميا تبعا له، لأنه لا ولاية له عليه.
(ألا ترى) أن الأم لو أسلمت ثم خرج الأب بالصغير إليها صار مسلما تبعا لها، ولم يكن له أن يرده إلى دار الحرب، ولو صارت الأم ذمية ثم خرج الأب بالصغير بأمان كان له أن يرده إلى دار الحرب، وكان المعنى فيه ما بينا من اعتبار معنى الولاية في التبعية في الدار دون الدين
(3768) قال: ولو خرج الأبوان إلينا ذميين، ثم خرج العم بالصغير لزيارة الأبوين، فله أن يرده إلى دار الحرب؛ لما بينا أنه لا ولاية للأبوين عليه ها هنا، حين صاروا ذميين، فكانا في حقه كسائر الأجانب.
وكذلك لو كان الصغير ممن يعبر عن نفسه، فدخل إلينا بأمان لزيارة أبويه الذميين، كان له أن يرجع إلى دار
الحرب، بخلاف ما إذا كانا مسلمين أو أحدهما، فإن هناك يصير مسلما تبعا للمسلم منهما؛ لأن الذي يعبر عن نفسه في حكم التبعية في الإسلام كالذي لا يعبر عن نفسه، وبهذا تبين خطأ من يقول من أصحابنا: إن الذي يعبر عن نفسه لا يصير مسلما تبعا لأبويه، فقد نص ها هنا على أنه يصير مسلما ويمنع من الرجوع إلى دار الحرب