(3756) فإن خرج بالصغير أحد أبويه مستأمنا بعد إسلام الجد، أو خرج به أخوه، كان له أن يرده، وليس للجد أن يمنعه من ذلك؛ لأنه لا ولاية للجد عليه باعتبار المخالفة في الدين، فكان وجوده كعدمه، وللأخ أن يرده إلى دار الحرب كما جاء به
(3757) ولو جاء أخوه ليأخذه فيرده، وأبوه حي، لم يكن له عليه سبيل، ومراده إذا كان الأب حيا مستأمنا في دارنا، لأنه لا ولاية للأخ مع قيام الأب.
(3758) وكذلك لو خرج عمه ليأخذه وأخوه حي، فالعم في حكم الولاية كالأجنبي مع الأخ، ولو خرجت أمه لتأخذه، وأبوه حي أو قد مات، وله أخ، فإن كان الولد صغيرا لم يستغن عن أمه كان لها أن تأخذه؛ لأنها أحق بالحضانة ما لم يستغن عنها، ولا يتمكن من ذلك إلا بأن ترده إلى دار الحرب
(3759) فإن كانت جارية فما لم تحض كانت الأم أحق بحضانتها، فلها أن تردها، وإن كان الغلام قد استغنى فليس لأمه أن تأخذه، والأخ أحق به إذا كان الأب ميتا؛ لأن مدة الحضانة تنتهي في حق الغلام إذا أكل أو شرب وحده
(3760) وكذلك إن حاضت الجارية فليس للأم أن ترجع بها، ولكن الرأي إليها إن شاءت رجعت وإن شاءت صارت ذمية، فإن كانت الأم قد تزوجت فليس لها أن ترجع بالصغير؛ لأن هذا الحق كان لها بناء على حق الحضانة وليس لها ذلك بعدما تزوجت
(3761) وإن أسلمت الأم أو صارت ذمية فليس لأحد من أقرباء الصغير أن يرجع به إلى دار الحرب، سواء كانت المرأة ذات زوج أو لم تكن؛ لأن الصغير صار مسلما أو ذميا تبعا لها، فبوجود الزوج لها لا ينقطع معنى التبعية، وهو نظير ما قال إذا سبوا جميعا ثم أسلم أحد الأبوين فإن الصبي يصير مسلما تبعا له، وإن كان الذي أسلم منهما مملوكا ليس له من أمر الصغير شيء فكذلك، إذا كانت الأم ذات زوج
(3762) ولو أن قوما من أهل الحرب دخلوا إلينا بأمان، ثم أرادوا أن يخرجوا إلى دار حرب أخرى ليكونوا معهم، يقاتلون أهل الإسلام، فلا ينبغي للمسلمين أن يمكنوهم من ذلك. لأنهم بالأمان التزموا ترك التعرض لهم وتمكينهم من الرجوع إلى دارهم، ففيما وراء ذلك كان لهم حق المنع مما يؤدي إلى الإضرار بالمسلمين (ألا ترى) أنهم لو جاءوا بأسلحة من دارهم فأرادوا إدخال ذلك دار حرب أخرى للبيع فيها كان لهم أن يمنعوا من ذلك وإن كانوا لا يمنعون من الرجوع بهم إلى دارهم، فكذلك حال المقاتلة؛ لأن آلة القتال في معنى الضرر دون المقاتل، وكان المعنى فيه وهو أن بعض الأسلحة قد يكثر وجوده في دار الحرب ويعز وجوده في دار حرب أخرى
فإذا حمل من دار إلى دار حتى صار موجودا في الدارين يقوى الفريقان به على المسلمين، وفيه من الضرر ما لا يخفى، بخلاف ما إذا رجعوا به إلى دارهم
(3763) وإن كان الداخل واحدا أو اثنين لم يمنع من الرجوع إلى دار حرب أخرى للتجارة معهم؛ لأن بهذا القدر لا تزداد قوة أهل هذه الدار على قتالنا، بخلاف ما إذا كانوا أهل منعة
(3764) ولو أسلم المستأمن في دارنا وله أولاد صغار في دار حرب لم يكونوا مسلمين بإسلامه، لانقطاع العصمة بتباين الدار، فإن دخل بهم عمهم بأمان صاروا مسلمين، لأنهم حصلوا في دارنا بأمان، ولهم أب مسلم فينا، فكان هذا وما لو أسلم وهم معه سواء، وليس للذي خرج بهم أن يردهم إلى دار الحرب بعد ما صاروا مسلمين؛ لأنهم صاروا من أهل دارنا، ولم يبق للذي أخرجهم عليهم ولاية