(3750) ولو دخل حربي إلينا بأمان ومعه رقيق من أهل الحرب فأسلموا أجبر على بيعهم، ولم يترك يخرج بهم؛ لأن حالهم في هذا لا يكون فوق حال الذمي، ولا يصير هو ذميا بإسلامهم، لأن المالك لا يكون تبعا للمملوك في المقام، كما لا يكون الزوج تبعا لامرأته.
فإن قالوا نصير ذمة للمسلمين لم يلتفت إلى ذلك وهذا بخلاف المرأة فإن لها أن تصير ذمة للمسلمين بدون الزوج، وفي الموضعين لا يحصل للمسلمين منفعة الخراج، إذ لا جزية على المرأة كما لا جزية على العبد، ولكن الفرق أن المرأة حرة تستبد بمباشرة العقود، فتصح منها مباشرة عقد الذمة، فأما العبد مملوك لا يقدر على شيء فلا يصح منه مباشرة عقد الذمة، لأنه يعتمد المراضاة قال
(3751) ولو دخل حربي مع امرأته دارنا بأمان، ومعهما أولاد صغار وكبار، فأسلم أحدهما، فالصغار من الأولاد صاروا مسلمين تبعا للذي أسلم منهما، وأما الكبار منهم لا يكونون مسلمين، ولهم أن يرجعوا إلى دار الحرب ذكورا كانوا أو إناثا
لأن معنى التبعية ينتهي بالبلوغ عن عقل، ولا يكون للوالدين منعهم من الرجوع إلى دار الحرب، كما لا يكون لهما منع سائر القرابات من ذلك
(3752) ولو صار أحدهما ذميا كان الصغار من الأولاد تبعا له لأن عقد الذمة فيه التزام أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات والصغير في مثل هذا تبع خير الوالدين (ألا ترى) أنهما لو كانا مجوسيين فتنصر أحدهما كان الصغير نصرانيا، يؤكل ذبيحته تبعا له، فكذلك إذا قبل أحدهما الذمة كان الصغير ذميا تبعا له، سواء كانت المرأة هي التي قبلت الذمة أو الرجل (ألا ترى) أنهما لو كانا مسلمين فارتد الزوج ولحق بالصغير دار الحرب، ثم سبي لم يكن فيئا، وجعل حرا من أهل دارنا باعتبار حال أمه، فهذا قياسه
(3753) ولو أن غلاما صغيرا خرج به أخوه أو عمه بأمان ثم أسلم الذي أخرجه أو صار ذميا فالغلام لا يكون تبعا له في ذلك، ولكن يستأنى به حتى يبلغ فإن شاء رجع إلى دار الحرب وإن شاء التزم عقد الذمة فينا؛ لأن الذمة خلف عن الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات، والصغير لا يتبع أخاه في الإسلام، فكذلك في حكم الذمة، وإنما أدخله من أدخله بأمان، وذلك يمنع صيرورته من أهل دارنا حتى يحكم له بالإسلام تبعا للدار، بخلاف الصغير إذا سبي وليس معه أحد أبويه
(3754) ولو كان الذي أخرجه قال: آمنوني على أن أصير ذمة لكم أنا وهذا الغلام، فآمنوه على ذلك صارا ذميين؛ لأن لمن أخرجه ولاية حفظه، فكان له ولاية عقد الذمة عليه أيضا لما فيه من محض المنفعة للصغير، وهو بمنزلة قبول الهبة والقبض في ذلك
(3755) ، ولو أن جد الصبي أب أبيه أدخله إلينا بأمان ثم أسلم أو صار ذميا فالجواب كذلك، سواء كان أب الصغير حيا أو ميتا وهذا بناء على ما ذكر في ظاهر رواية الأصول أن الصغير لا يصير مسلما بإسلام جده، فأما على رواية الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، يصير مسلما بإسلام جده، كما يصير مسلما بإسلام الأب، وإنما يفارق الجد الأب في ظاهر الرواية في أربعة أحكام، حكم الإسلام - وحكم صدقة الفطر، وحكم الوصية لأقرباء فلان وحكم جر الولاء، وفي رواية الحسن الجد كالأب في الفصول كلها، والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية، فإن الصغير لو صار مسلما بإسلام الجد الأدنى لصار مسلما بإسلام الجد الأعلى، فيؤدي إلى القول بلزوم حكم الردة لكل كافر، لأنهم أولاد آدم ونوح - عليهما السلام -.