(3747) . وإن أقام الزوج عليها البينة أنها أقرت بالنكاح في دار الإسلام قبل القاضي بينته، ومنعها من الرجوع إلى دار الحرب، بمنزلة ما لو أقرت به بين يدي القاضي؛ لأنهم يشهدون بإقرار كان منها في دار الإسلام، فإن قيل: كان ينبغي ألا يقبل هذه البينة أيضا لأن السبب الملزم هو العقد لا الإقرار، وإنما كان ذلك في دار الحرب بمنزلة ما لو ادعى مسلم عليها دينا بسبب معاملة كانت في دار الحرب، وأقام البينة على أنها أقرت في دار الإسلام بالمعاملة التي كانت بينهما في دار الحرب، فإن القاضي لا يقبل هذه البينة. قلنا: الفرق بينهما ظاهر، فإن النكاح مستدام بين الزوجين، ومن الأحكام ما يتعلق باستدامته كالنفقة، فإنها تجب شيئا فشيئا، فإقرارها به في دار الإسلام يجعل بمنزلة ابتداء المعاملة في بعض الأحكام. بخلاف المداينة.
ألا ترى - أنها لو تزوجت بزوج آخر في دار الإسلام وأقام الزوج الأول البينة على إقرارها بالنكاح له في دار الإسلام قبل أن تتزوج بالزوج الثاني، ألم يكن القاضي يفرق بينها وبين الثاني؟ أرأيت لو كانت المرأة هي التي خاصمت في النفقة أو زعمت أنه طلقها ثلاثا وأقامت البينة عليه بذلك أما كان القاضي يقبل منها هذه البينة؟ هذا كله لا بد من القول به للفقه الذي بينا
(3748) وإذا أطال المستأمن المقام في دارنا يتقدم إليه الإمام في الخروج، ويوقت له في ذلك وقتا، ولا يرهقه على وجه يؤدي إلى الإضرار به
لأنه ناظر من الجانبين، فكما يمنعه من إطالة المقام بغير خراج نظرا منه للمسلمين، لم يرهقه في التوقيت نظرا منه للمستأمن
(3749) فإن اشترى أرضا من أرض الخراج أو من أرض العشر فزرعها فوجب عليه فيها خراج أو عشر أخذ ذلك منه - وأخذ منه خراج رأسه أيضا وإنما تبنى هذه الفصول على قول محمد - رحمه الله تعالى -، فإن عنده إذا اشترى الكافر أرضا عشرية بقيت عشرية على حالها، ثم ظن بعض أصحابنا رحمهم الله تعالى أنه إنما يصير ذميا باعتبار ما باشر من الصنع، وهو شراء الأرض الخراجية، فإنه دلالة الرضاء بالتزام الخراج، وليس كذلك، فإن هذا الحكم في الإرث والشراء سواء، وفي الميراث يدخل في ملكه بغير صنعه شاء أو أبى، ولكن إنما يصير ذميا إذا وجب عليه خراج أرضه بأن زرعها أو تمكن من الزراعة حتى يتمكن من الرجوع إلى دار الحرب بعد شراء الأرض، قبل التمكن من الانتفاع بها، وكان المعنى فيه أن خراج الرأس في حكم التبع لخراج الأرض، فإن ولاية المن للإمام بعد فتح البلدة عنوة باعتبار منفعة خراج الأرض، لا باعتبار منفعة خراج الرأس، لأن ذلك غير مستدام، فإنه يسقط عن الذمي بموته وإسلامه فعرفنا أن الأصل خراج الأرض، وثبوت التبع بثبوت الأصل، فإذا لزمه خراج الأرض لزمه خراج الرأس تبعا، فإن استأجرها وأقام حتى زرعها فأخذ منه الخراج كان ذميا أيضا، وهذا غلط بين، فإن الخراج لا يجب على المستأجر، وإنما يجب على الآجر، إلا أن يكون مراده خراج المقاسمة، وذلك جزء من الخراج، بمنزلة العشر فيكون على المستأجر، عند محمد - رحمه الله تعالى - كالعشر، فأما خراج الوظيفة فدراهم في ذمة الآجر، تجب باعتبار تمكنه من الانتفاع بالأرض.
قال: وكذلك لو استأجر أرضا عشرية فأقام حتى زرعها وهذا مستقيم ها هنا، فإن العشر على المستأجر عند محمد - رحمه الله تعالى -، والعشر والخراج كل واحد منهما مئونة الأرض النامية، فكما أن بوجوب الخراج عليه يصير ذميا فكذلك بوجوب العشر عليه قلنا يصير ذميا