(3740) وعلى هذا لو وقع الظهور على أموالهم ثم وقعت
في الغنيمة، فإن كان بعد انقضاء سني الموادعة لم يجب رد شيء من ذلك عليهم، وإن كان في سني الموادعة فإن وجدوها قبل القسمة أخذوها بغير شيء، وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن أحبوا، كما هو الحكم في أموال أهل الذمة ولو أسلم أهل الحرب في سني الموادعة أو بعدها لم يكن عليهم رد شيء من أموالهم ولا من ذراريهم؛ لأن حكم التزام الأمان بالموادعة لم يثبت في حقهم، إذا لم يكونوا تحت ولايته يومئذ - ثم في كل موضع ذكرنا لو أن العدو قاتلهم في سني الموادعة وعجز الإمام عن نصرتهم فليس له أن يأخذ شيئا من الخراج المشروط، ولو كان أخذ كان عليه أن يرد عليهم ما أعطوه، إلا إن استنقذ ذلك من أيديهم في سني الموادعة، فأما إذا أسلم الذين قهروهم فعلى الإمام رد ما أخذ منهم أيضا، لما بينا أنه إنما أخذ الخراج على النصرة، فإذا عجز عن النصرة حسا أو حكما كان عليه رد ما أخذ منهم، والله الموفق.
[باب الوقت الذي يتمكن المستأمن فيه من الرجوع إلى أهله]
باب بيان الوقت الذي يتمكن المستأمن فيه من الرجوع إلى أهله والوقت الذي لا يتمكن فيه من الرجوع 3742 - قال - رضي الله تعالى عنه -: قد بينا أن المرأة تابعة للزوج في المقام، والزوج لا يكون تابعا لامرأته، فإذا تزوجت المستأمنة في دارنا مسلما أو ذميا صارت ذمية، لا تتمكن من الرجوع إلى دار الحرب، بخلاف المستأمن إذا تزوج ذمية وعلى هذا لو دخل رجل مع امرأته إلينا بأمان ثم صار الزوج ذميا فليس لها أن ترجع إلى دار الحرب، وكذلك لو أسلم وهي من أهل الكتاب؛ لأن النكاح بينهما مستقر بعد إسلامه
(3743) بخلاف ما إذا أسلم وهي مجوسية فالنكاح ها هنا غير مستقر بينهما، فأما إذا فرق بينهما بعد عرض الإسلام عليها أو بعد مضي ثلاث حيض كان لها أن ترجع إلى دار الحرب، وبوقوع الفرقة ها هنا بمضي ثلاث حيض تبين أنها لم تصر ذمية
لأنها لو صارت ذمية لم تقع الفرقة بإباء الإسلام بغير قضاء القاضي كما لو كانا ذميين في الابتداء.
(3744) وعلى هذا لو تزوج مستأمن مستأمنة في دارنا ثم صار الرجل ذميا كانت ذمية مثله؛ لأن النكاح الذي باشراه في دار الإسلام لا يكون دون نكاح باشراه في دار الحرب وكذلك لو دخل أحد الزوجين إلينا بأمان ثم تبعه صاحبه بأمان؛ لأن النكاح بينهما قائم، فلم تتباين بهما الدار حكما
(3745) وإن دخل أحدهما قبل صاحبه بأمان فهذا وما لو دخلا معا فيما ذكرنا من التفريع سواء، فإن كانت المرأة هي التي أسلمت في جميع هذه الفصول فللزوج أن يرجع إلى دار الحرب، إلا أنها إن طالبته بالصداق فإن كان تزوجها في دار الإسلام فلها أن تمنعه من الرجوع حتى يوفيها مهرها، وإن كان تزوجها في دار الحرب فليس لها ذلك، وهذا بناء على أصل معروف أن المستأمن لا يطالب بموجب المعاملة الموجودة منه في دار الحرب، وهو مطالب بموجب المعاملة الموجودة منه في دار الإسلام، ووجوب الصداق بعقد النكاح، فإذا كان
أصل العقد في دار الحرب فليس لها أن تطالبه بموجبه في دار الإسلام؛ لأنه مستأمن على حاله، وإن كان أصل العقد في دار الإسلام كان لها أن تطالبه بموجبه في دار الإسلام وتحبسه لأجله
(3746) ولو أسلم الزوج، وهي كتابية، ثم أنكرت أصل النكاح بينهما، فأقام الزوج بينة من المسلمين أو من أهل الذمة على أصل النكاح، أو على إقرارها به، في دار الحرب لم يلتفت القاضي إلى هذه البينة؛ لأنها مستأمنة في الظاهر، فإنها منكرة للنكاح، والقول قول المنكر، وباعتبار النكاح تصير ذمية، فهذه بينة تقوم على مستأمنة، لمعاملة كانت بها في دار الحرب، والقاضي لا يقبل البينة في ذلك عليها، فإن قيل: الشهود يشهدون عليها أنها قد صارت ذمية لكونها تحت مسلم أو ذمي فينبغي أن يقبل القاضي البينة لإثبات هذا الحكم، قلنا: هذا الحكم إنما يثبت ضمنا بثبوت الحكم المشهود به، وهذه البينة ليست بحجة للقضاء بما هو الأصل، وما يثبت ضمنا للشيء فثبوته بثبوت الأصل، وهو نظير المشتري للجارية إذا ادعى على البائع أنها منكوحة فلان الغائب، وأراد إقامة البينة ليقضي القاضي عليه بالرد بالعيب لم يسمع القاضي منه هذه البينة، قبل حضور الزوج لهذا المعنى