(3732) ولو أن الذين ظهروا عليهم من أهل الحرب في هذا الفصل مروا بهم على منعة للمسلمين في دار الحرب كان عليهم القيام بنصرتهم وتخليصهم من أيديهم، كما في حق أهل الذمة بخلاف ما سبق، والله أعلم.
[باب دخول الإمام دار الحرب مع العسكر]
إذا دخل معه عسكر من أهل الحرب بأمان 3733 - ولو أن الإمام دخل دار الحرب مع العسكر فدخل معه عسكر من أهل الحرب له منعة بأمان، فإن كانوا دخلوا بغير أمر الإمام، ثم قاتلهم قوم من المشركين فليس على الإمام ولا عليهم نصرتهم، إلا أن يشاءوا ذلك؛ لأن المسلمين بالأمان المطلق التزموا ترك التعرض لهم، وما التزموا الدفع عنهم
(3734) وإن كان الإمام أمرهم أن يدخلوا لمنفعة المسلمين من القتال معهم أو التجارة أو لمداواة الجرحى فعليهم نصرتهم؛ لأنهم حين أمرهم بالدخول لمنفعة المسلمين فقد التزم حفظهم على الوجه الذي يحفظ المسلمين، وعليه القيام بنصرة المسلمين إذا قصدهم العدو وعلى هذا قال في الفصل الأول إذا أخذهم أهل الحرب فأحرزوهم ثم ظهر عليهم المسلمون كانوا فيئا وفي الفصل الثاني كانوا أحرارا على حالهم.
(3735) وكذلك لو أحرزوا متاعهم ثم وقع في الغنيمة لم يرد عليهم في الفصل الأول، ويرد عليهم في الفصل الثاني، قبل القسمة بغير شيء فإن أسلم أهل الحرب الذين أسروهم كانوا عبيدا لهم في الفصلين.
وهذا مشكل في الفصل الثاني، فإن المسلمين لو ظهروا عليهم كانوا أحرارا كما بينا، فعلى هذا ينبغي إذا أسلم الذين أخذوهم أن يكونوا أحرارا أيضا، كما لو أسروا المسلمين أو أهل الذمة ثم أسلموا، ولكن الجواب أن نقول: هذا حكم ثبت باعتبار التزام الإمام، فإنما يظهر في حق الإمام وفي حق من كان تحت ولايته حين التزم، والذين أسلموا ما كانوا تحت ولايته يومئذ، وقد ملكوهم بالإحراز فإذا أسلموا كانوا عبيدا لهم، لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من أسلم على مال فهو له»
(3736) وإن لم يأمرهم الإمام بالدخول ولكنهم سألوه أن يدخلوا ليتجروا مع العسكر فحالهم كحال الفريق الأول؛ لأنهم دخلوا لمنفعة أنفسهم، والإمام بمجرد الإذن لا يكون ملتزما نصرتهم، كما لا يكون ملتزما ذلك بمجرد الأمان
(3737) والذي دخل من المسلمين دار الحرب بأمان فعليه ألا يغدر بهم، وألا يأخذ شيئا من أموالهم بغير رضاهم؛ لأنه التزم الوفاء لهم بحسب ما يفون له، بخلاف الأسير فيهم ثم كما لا يجوز للمستأمن أن يقتلهم أو يأخذ مالهم بغير رضاهم لا يجوز له أن يأمر الأسير بذلك.
لأن فعل المأمور من وجه كأنه فعل الآمر.
(3738) وإن كان (هذا) المستأمن مفتيا فاستفتاه الأسير أيحل لي أن أقتلهم وآخذ مالهم؟ فله أن يفتيه بذلك؛ لأن في الإفتاء بيان حكم الشرع، وليس فيه من معنى الأمر شيء، وهو بعقد الأمان ما التزم الامتناع من بيان أحكام الشرع ألا ترى - أن المحرم ليس له أن يقتل الصيد، ولا أن يأمر به الحلال ثم لو كان مفتيا فاستفتاه حلال أيحل لي قتل الصيد مطلقا؟ كان له أن يفتيه بذلك. فعرفنا أن الإفتاء ليس بأمر.
(3739) ولو أن قوما من أهل الحرب وادعوا المسلمين بخراج معلوم كل سنة، على ألا يجري المسلمون عليهم أحكامهم، وعلى أن يمنعوهم من عدوهم، ثم ظهر عليهم قوم من أهل الحرب فسبوا نساءهم وذراريهم، ثم استنقذهم المسلمون بعد ذلك، فإن كان الاستنقاذ في سني الموادعة ردوهم أحرارا كما كانوا، وإن كان بعد انقضاء سني الموادعة كانوا فيئا للمسلمين؛ لأنهم التزموا نصرتهم في سني الموادعة لا بعدها، وعليهم الوفاء بما التزموا خاصة