(3724) والذي يقرر ما قلنا أن الذين ظهروا على أهل الذمة
لو مروا بأهل منعة من المسلمين في دار الحرب كان عليهم أن يقوموا باستنقاذ أهل الذمة من أيديهم، لا يسعهم إلا ذلك، بمنزلة ما لو وقع الظهور على المسلمين، ولو كانوا إنما ظهروا على المستأمنين في دارنا ثم مروا بهم على قوم ممتنعين من المسلمين في دار الحرب لم يكن عليهم القيام باستنقاذهم من أيديهم
(3725) ولو كانوا في أمان من أهل الحرب لم يكن لهم أن ينقضوا العهد لاستنقاذ المستأمنين من أيديهم، بخلاف أهل الذمة، فهناك عليهم أن ينقضوا العهد ويقاتلوا عن ذراري أهل الذمة، كما يقاتلون عن ذراري المسلمين، وإنما حال المستأمنين في دارنا كحال الموادعين
(3726) ولو أن الإمام وادع أهل بلدة من أهل الحرب، بمال أو بغير مال، ثم قصدهم مسلم أو ذمي بظلم فعلى الإمام دفع ذلك عنهم. ولو أغار عليهم قوم من أهل الحرب لم يكن على إمام المسلمين أن يدفع ظلمهم عنهم فبه يتضح ما ذكرنا من الفرق بين الموادعين وبين المستأمنين في دارنا في فصل وهو أنه:
(3727) لو قتل رجل من الموادعين رجلا منهم في دار
الموادعة لم يكن عليه القصاص، ولو قتل المستأمن مستأمنا في دارنا يجب عليه القصاص لأن أهل دار الموادعة ما لزموا شيئا من حكم الإسلام، فإنهم وادعونا على ألا تجرى عليهم أحكامنا، فكانت دارهم دار حرب على حالها، والقتل في دار الحرب ليس بموجب للقصاص، فأما المستأمنون فهم في دار الإسلام، وحكم الإسلام يجري عليهم ما داموا في دارنا فيما فيه حق العباد، والقصاص بهذه الصفة
(3728) قال: ولو أن قوما من أهل الحرب لهم منعة دخلوا دارنا بأمان فشرطوا علينا أن نمنعهم مما نمنع منه المسلمين وأهل الذمة فعلينا الوفاء لهم بهذا الشرط، حتى إذا أغار عليهم أهل الحرب فعلينا القيام بدفع الظلم عنهم لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «المؤمنون عند شروطهم» وهذا؛ لأن الالتزام بسبب الأمان التزام بالشرط، فينظر إلى الشرط كيف كان
(3729) وكذلك لو وادعونا على مال معلوم بهذا الشرط فعلى الإمام أن يفي لهم بالمشروط عليهم إن قدر على ذلك، وإن لم يقدر عليه فليس له أن يطالبهم بشيء من المال المشروط عليهم.
لأنهم التزموا ذلك بمقابلة الحماية، فإذا عجز عن حمايتهم لم يكن له أن يأخذ منهم شيئا من المال، كما لا يأخذ من أرباب المواشي من المسلمين الزكاة، ولا يأخذ من أهل الذمة الجزية والخراج، إذا كان عاجزا عن حمايتهم بأن غلب عليهم أهل البغي
(3730) ولو كان المستأمنون في دارنا قوما لا منعة لهم والمسألة بحالها، فعلى الإمام أن يدفع عنهم من الظلم ما يدفعه عن أهل الذمة، حتى إذا ظهر أهل الحرب عليهم ثم ظهر عليهم المسلمون ردوهم أحرارا، وإن كانوا أخذوا أموالهم فوجدوا ذلك في الغنيمة قبل القسمة يأخذونه بغير شيء، وبعد القسمة بالقيمة بخلاف ما سبق؛ لأن هؤلاء في منعة المسلمين، والحرية المتأكدة بمنعة المسلمين لا تنتقض بالقهر
(3731) وكذلك المال المأخوذ من منعة المسلمين لا يبطل حق المالك القديم عنه، وفي الأول هم كانوا ممتنعين بمنعتهم لا بمنعة المسلمين وقد بينا أنهم أهل حرب، وإن كانوا في أمان منا فلم تكن حريتهم متأكدة بمنعة المسلمين، فلهذا كان الحكم فيهم ما بينا