[باب ما يجب من النصرة للمستأمنين وأهل الذمة]
قال الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى -:
(3718) الأصل أنه يجب على إمام المسلمين أن ينصر المستأمنين ما داموا في دارنا، وأن ينصفهم ممن يظلمهم، كما يجب عليه ذلك في حق أهل الذمة؛ لأنهم تحت ولايته، ما داموا في دار الإسلام، فكان حكمهم كحكم أهل الذمة
(3719) إلا أنه لا يجب القصاص على الذمي بقتل المستأمن، ولا على المسلم لانعدام المساواة بينهما في حق صفة الحقن وعليه يبتنى حكم القصاص، فأما المستأمن إذا قتل مستأمنا في دارنا فعليه القصاص، ويستوفيه وارث المقتول إذا كان معه، وكذلك إذا قطع طرفه فعليه القصاص لوجود المساواة بينهما في صفة الحقن.
فإن قيل: فقد بقي في دم المستأمن شبهة الإباحة، لأنه محارب ممكن من الرجوع إلى دار الحرب، وذلك مانع من وجوب القصاص عليه بقتله على كل
حال. قلنا: لا كذلك، فإن هذه الشبهة إنما تظهر في حق من يعتقد ذلك، لا في حق من لا يعتقده، وكما أن معنى المحاربة مبيح فنفس الكفر مهدر، بدليل أن النساء والصبيان من أهل الحرب لا يضمن قاتلهم شيئا من كفارة، ولا دية لوجود المهدر
(3720) ثم الذمي إذا قتل ذميا يلزمه القصاص بالاتفاق؛ لأنه لا يعتقد كون كفره مهدرا، فلم يورث ذلك شبهة في حقه، فكذلك معنى المحاربة فيما بين المستأمنين لا يورث شبهة، ولكن لتحقق المساواة بينهما في صفة الحقن يجب القصاص على بعضهم بقتل البعض، سواء كانوا من أهل دار واحدة أو من أهل دارين؛ لأن وجوب القصاص باعتبار أن على إمام المسلمين نصرتهم ما داموا في دارنا، وفي هذا لا فرق بين أن يكونوا من أهل دار واحدة أو من أهل دارين
(3721) ولو كانوا أهل منعة دخلوا إلينا بأمان ليجتازوا إلى أرض أخرى فيقاتلوا أهلها، ثم أغار عليهم في دار الإسلام أهل حرب آخرين فأسروهم فليس علينا نصرتهم، وإن قدرنا على ذلك بخلاف أهل الذمة؛ لأن أهل الذمة صاروا منا دارا، وقد التزموا حكم الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات
(3722) فيجب على الإمام نصرتهم، كما يجب عليه نصرة المسلمين، فأما المستأمنون فهم من أهل دار الحرب، إلا أنهم للحال في دارنا بأمان، وإنما يجب علينا نصرتهم
ودفع ظلم من هو من أهل دارنا عنهم، والذين ظلموهم هناك ليسوا من أهل دارنا ولا تحت ولايتنا، فلا يجب علينا دفع ظلمهم عنهم وهذا لأن لدار الإسلام دارا معادية وهي دار الحرب، فمن هو من أهل دار الإسلام إنما يتمكن من المقام فيها بدفع ظلم أهل دار المعادية عنه، فأما من ليس من أهل دارنا فهو إنما دخل دارنا مجتازا أو ليقضي حاجته، ثم ليعود إلى داره، ففي تحصيل هذا المقصود لا حاجة إلى دفع ظلم أهل دار المعادية عنه، وإنما تتحقق الحاجة إلى دفع ظلم من في دارنا عنه، وما يثبت من الحكم باعتبار الحاجة فثبوته بحسب الحاجة.
(3723) والدليل على الفرق أن الذين ظهروا على المستأمنين فأحرزوهم بدارهم لو أسلموا كانوا عبيدا لهم والذين ظهروا على أهل الذمة وأحرزوهم لو أسلموا كانوا أحرارا، وكذلك لو ظهرنا عليهم مما أخذوا من المستأمنين فيكون لنا تملكهم عليهم بالإحراز، ولا يملك أهل الذمة عليهم بالإحراز بل يكونون أحرارا نرد عليهم أموالهم قبل القسمة بغير شيء وبعد القسمة بالقيمة.
فعرفنا أن أهل الذمة في وجوب القيام بنصرتهم كالمسلمين بخلاف المستأمنين