لأنهم ما ملكوها ولم تصر هي أم ولد لمن استولدها، وأهل الحرب ملكوها بالإحراز فصارت أم ولد لمن استولدها
(3713) ولو أن قوما من لصوص المسلمين غير المتأولين أخذوا النساء، والمسألة بحالها، فنقول: لا حكم للمنعة إذا تجردت عن التأويل، كما لا حكم للتأويل إذا تجرد عن المنعة، فالواطئ بهذا الطريق يكون زانيا، مستوجبا للحدود، ولا يثبت نسب الولد منه أصلا، بظاهر قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -، «الولد للفراش وللعاهر الحجر» . ثم الولد يكون تبعا للأم على صفة أمه مملوكا لمن هو مالك للأم، بخلاف جميع ما سبق.
وأوضح هذا الفرق بالاستهلاك قال: ألا ترى أنهم استهلكوا الأموال ها هنا كانوا ضامنين، بخلاف ما سبق ذكره، وقد ذكر بعد هذا باب قد استقصينا شرحه مما أمليناه من شرح الزيادات والله أعلم.
[باب الحدود في دار الحرب]
قال - رحمه الله تعالى -: وقد بينا في المبسوط:
(3714) أن المسلم إذا ارتكب شيئا من الأسباب الموجبة للعقوبة في دار الحرب فإنه لا يكون به مستوجبا للعقوبة، لانعدام المستوفي فإنه لم يكن تحت ولاية الإمام حين باشر ذلك، ولو ارتكب ذلك في العسكر فليس لأمير السرية أن يقيم عليه الحد أيضا؛ لأنه لم يفوض إليه إقامة الحدود، وإنما فوض إليه تدبير الحرب
(3715) إلا أن يكون الخليفة غزا بنفسه، أو أمير العراق، فحينئذ له أن يقيم الحد في عسكره، كما يقيم في دار الإسلام، واستدل على أنه لا يقام الحد في دار الحرب بحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فإنه كتب إلى عماله ألا يجلدن أمير الجيش ولا سرية أحدا حتى يخرج إلى الدرب قافلا، لئلا يلحقه حمية الشيطان فيلتحق بالكفار.
(3716) وهكذا نقل عن أبي الدرداء - رضي الله تعالى عنه -، أنه كان ينهى أن تقام الحدود على المسلمين في أرض العدو
مخافة أن تلحقهم الحمية فيلحقوا بالكفار، فإن تابوا تاب الله عليهم، وإلا كان الله تعالى من ورائهم
(3717) ثم ذكر عن عطية بن قيس الكلابي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «إذا هرب الرجل، وقد قتل أو زنى أو سرق، إلى العدو ثم أخذ أمانا على نفسه، فإنه يقام عليه ما فر منه وإذا قتل في أرض العدو أو زنى أو سرق ثم أخذ أمانا لم يقم عليه شيء مما أحدث في أرض العدو» فهو الأصل لعلمائنا - رحمهم الله تعالى - في اعتبار المواضع التي يرتكب فيها السبب الموجب للحد وقد بينا في المبسوط أن المستأمن في دارنا إذا ارتكب شيئا من الأسباب الموجبة للعقوبة فإنه لا يقام عليه إلا ما فيه حق العباد من قصاص، أو حد قذف، وقول أبي يوسف - رحمه الله - في ذلك معروف أنه يقام ذلك كله عليه إلا حد الخمر كما في حق أهل الذمة والله أعلم.