لأنها حرة من أهل دارنا، فلا تملك بالسبي. والأولى حرة حربية فملكت بالسبي
(3697) وإن كانت أمة مسلمة أو ذمية مسلمة، والمسألة بحالها فأولادها أرقاء ها هنا، لا يعتقون بالسبي، الصغار والكبار في ذلك سواء؛ لأن حق المسلم المأسور منه قائم فيهم، وذلك يمنع ثبوت العتق لهم بطريق المراغمة، فقلنا: إن وجدهم المأسور منه أخذهم قبل القسمة بغير شيء، وإن وجدهم بعد القسمة أخذهم بالقيمة
(3698) فإن كان المأسور منه ذميا أجبر على بيعهم بعد ما يأخذوهم؛ لأن الصغار منهم مسلمون بإسلام أبيهم، والذمي يجبر على بيع العبد المسلم إذا حصل في ملكه، والكبار منهم مرتدون، وللمرتد حكم الإسلام في هذا الفصل، لكونه مجبرا على العود إلى الإسلام.
(3699) ولو كانت الأمة المأسورة من دار الإسلام لم يتزوجها المسلم، ولكن مولاها الحربي وطئها فولدت له أولادا، ثم ظهر المسلمون على الدار فهي حرة، لا سبيل عليها؛ لأنها مسلمة أو ذمية، وقد صارت أم ولد للحربي، فإذا سقط حق الحربي عنها كانت حرة.
(3700) وأولادها أحرار بمنزلتها إن كانت مسلمة أو ذمية.
لأنهم صاروا محرزين أنفسهم بمنعة المسلمين.
ولهم أن يوالوا من أحبوا؛ لأن أباهم لا ولاء له ولا عشيرة بخلاف ما سبق.
(3701) فإن كبروا كفارا محاربين للمسلمين قلنا: إن كانت أمهم مسلمة فهم مرتدون، لأنهم كانوا مسلمين تبعا لها، فإذا بلغوا مرتدين أجبروا على الإسلام، وكانوا أحرارا، وإن كانت أمهم ذمية فهم فيء أجمعون؛ لأنهم كانوا من أهل الذمة تبعا لها، وقد صاروا ناقضين للعهد حين حاربوا المسلمين.
(3702) فإن قال المأسور منه: أنا أحق بالأمة لأنها أسرت من يدي وملكي لم يلتفت إلى قوله؛ لأن الحربي كان ملكها، حتى لو أسلم عليها كانت له، وقد استولدها [فلا يبقى للمالك القديم فيها حق الأخذ بحال] ، (ألا ترى) أن الحربي لو كان أعتقها نفذ عتقه فيها، فكذلك إذا استولدها.
(3703) ولو كان مولاها القديم إنما زوجها من الحربي، والمسألة بحالها، فالأمة وأولادها للمأسور منه ها هنا
لأنها إنما ولدت من زوج لا تصير به أم ولد، وقيام حق المأسور منه فيها وفي أولادها يمنع ثبوت العتق لهم بطريق المراغمة، والإحراز بمنعة المسلمين فلهذا كان له أن يأخذهم قبل القسمة بغير شيء، وبعدها بالقيمة، ومن كبر من أولادها فكان على دين أبيه
(3704) فإن كانت هي مسلمة فهي مجبرة على الإسلام؛ لأنه كان مسلما تبعا لها
(3705) فإذا بلغ كافرا كان بمنزلة المرتد، وإن كانت ذمية لم يجبر هذا الولد على الإسلام؛ لأنه مولود بين كافرين في دار الحرب
(3706) ولو كانت المأسورة حرة والمسألة بحالها فهي وأولادها أحرار لا سبيل عليها؛ لأنها حرة من أهل دارنا، والأولاد يتبعون الأم في الرق والحرية، وقد عرفت الجواب أن الولد يتبع خير الأبوين دينا في حكم النكاح والذبيحة، حتى إذا كان أحدهما من أهل الكتاب كان الولد مثله بمنزلة ما لو كان أحد الأبوين مسلما كان الولد مسلما تبعا له
(3707) ومن بلغ منهم كافرا فالحكم فيه ما هو الحكم فيما سبق من الفرق بينهما، إذا كانت المرأة مسلمة أو ذمية.
والفرق بين الرجال والنساء في حكم الاسترقاق كما هو الحكم في المرتدين والله الموفق.