بينهما، قلنا: لا كذلك، فإنها كانت من أهل دارنا لكونها مسلمة أو ذمية، وذلك لا ينتقض بتملكهم إياها بالإحراز، كما لا ينتقض بتملكهم إياها بالشراء والإدخال في دار الحرب، فكما لا يفسد النكاح بينهما هناك، لا يفسد ها هنا، إلا أن يكون مولاها الحربي قد وطئها، فحينئذ لا يحل للزوج أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة
(3686) وإن كانت حرة فوطئها الحربي لم يكن لزوجها أن يطأها حتى تعتد بثلاث حيض؛ لأن ما كان من الحربي في معنى الوطء بشبهة، فالتأويل الباطل منهم معتبر بالتأويل الصحيح في الحكم
(3687) وعلى هذا لو وطئها الحربي، ثم جاءت بولد، فإن جاءت به لأقل من سنتين منذ وطئها الحربي فإن نسب الولد يثبت من الزوج، وإن جاءت به لأكثر من سنتين لم يثبت نسب الولد منه؛ لأنها حرمت عليه بوطء الحربي إياها، فيجعل بمنزلة ما لو حرمت عليه بأن طلقها تطليقة بائنة
(3688) ولو كانت المسبية أمة لمسلم، ثم دخل مولاها إليهم بأمان، فليس له أن يطأها لأنهم ملكوها بالإحراز فيكون هو واطئا ملك غيره لو فعل ذلك، وذلك لا رخصة فيه بحال
(3689) بخلاف أم الولد والمدبرة، فإن زوجها الحربي منه جاز النكاح وإن كان ذلك مكروها للمسلم بمنزلة ما لو زوجه أمة أخرى له مسلمة أو كتابية
(3690) ولو أن حربيا في دار الحرب من المسلمين تزوج أمة من إمائهم فولدت له أولادا ثم ظهر المسلمون على الذراري، فالصغار من أولاده أحرار مسلمون بإسلام أبيهم؛ لأنهم كانوا مملوكين لمولى الأم، وقد قتل أو هرب حين ظهر المسلمون على الدار، فصاروا محرزين أنفسهم بمنعة المسلمين، والمملوك المسلم للحربي إذا أحرز نفسه بمنعة الجيش كان حرا كالمراغم
(3691) وأما الكبار من أولاده فمرتدون؛ لأنهم وصفوا الكفر بعد البلوغ
(3692) وقد كانوا مسلمين بإسلام الأب، فصاروا مرتدين أرقاء لمن أحرزهم، رجالهم أو نساءهم، لأن مع ردتهم لا يتحقق إحراز أنفسهم على الموالي فلا يعتقون، ويجبرون على الإسلام ولا يقتلون؛ لأنه ما وجد منهم الإسلام بعد كمال حالهم بالبلوغ، ومن ثبت له حكم الإسلام تبعا للأبوين لا يقتل إذا بلغ مرتدا لمعنى الشبهة، وأما أمهم فهي فيء لمن أخذها، وإن كان في بطنها ولد فهو رقيق معها؛ لأن ما في البطن جزء من
أجزائها، فيكون رقيقا تبعا لها، وإن كان مسلما تبعا لأبيه؛ ولأنه لا يتحقق منه إحراز نفسه ما دام مخفيا في بطنها
(3693) ولو كان تزوج حرة منهم، والمسألة بحالها، فهذا والأول سواء، إلا في فصل واحد وهو أن الكبار من أولاده ها هنا أحرار بخلاف الأول؛ لأنهم انفصلوا من حرة فكانوا أحرارا بحريتها، ولكنهم مرتدون
(3694) فمن كان منهم رجلا فهو لا يصير رقيقا بالسبي، ومن كان منهم امرأة فقد صارت أمة بالسبي، وتجبر على الإسلام كما هو الحكم في المرتدات، ولا يكون تزوج المسلم إياها أمانا لها؛ لأنه في دار الحرب لو آمنها نصا لم يصح منه، فكذلك بالدلالة.
(3695) وليس للأولاد أن يوالوا أحدا، ولا يعقل عنهم بيت المال إن لم يوالوا أحدا. لأن لهم عشيرة، وهم قوم أبيهم، فيعقلون عنهم ويرثونهم، ومن كان بهذه الصفة فليس له أن يوالي أحدا
(3696) ولو كانوا سبوا من دار الإسلام حرة مسلمة أو ذمية ثم زوجوها من هذا الحربي. فهذا وما سبق سواء، إلا في خصلة واحدة، لا تكون هي ولا ما في بطنها فيئا