[باب تزويج الأسير والمستأمن في دار الحرب]
3677 - قال - رحمه الله -: ويكره للمسلم أن يتزوج في دار الحرب كتابية منهم؛ حرة كانت أو أمة، هكذا نقل عن علي - رضي الله عنه - وهذا؛ لأنه ربما يبقى له نسل في دار الحرب، وفيه تعريض ولده للرق، فإنها لو سبيت، وهي حبلى منه، صار ما في بطنها رقيقا، وربما يتخلق أولاده بأخلاق الكفار، إلا أن هذه الكراهة ليست لمعنى في عين النكاح في محله أو شرطه فلا يمنع صحة النكاح بعد أن كان بشهود مسلمين في قول محمد - رحمه الله - وفي قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، يستوي إن كان الشهود مسلمين أو كفارا وهي معروفة.
فإن كان يخشى العنت على نفسه فلا بأس بأن يتزوجها؛ لأن التحرز عن الزنا فرض، ولا يتوصل إليه إلا بالنكاح، وهو نظير ما لو تزوج أمة لمسلم أو ذمي في دار الإسلام، فإن ذلك مكروه له إلا أن يخشى العنت على نفسه، فهذا مثله.
(3678) ولو أسروا حرة مسلمة أو ذمية فلا بأس لهذا المسلم أن يتزوجها، وإن لم يخف العنت على نفسه
لأنها حرة من أهل دارنا، ولم يملكوها بالاسترقاق، فيجوز للمسلم أن يتزوجها برضاها في دارهم، كما يجوز في دارنا
(3679) فإن كانت أمة له فذلك مكروه له، وإلا أن يخشى العنت على نفسه؛ لأنهم بالإحراز ملكوها، حتى لو أسلموا كانت أمة لهم، فولده منها يكون عبدا لهم، وفرق بين هذا وبين ما إذا تزوج فيهم بغير شهود فإنه لا يجوز وإن كان يخشى العنت على نفسه، وكذلك إذا لم يجد شهودا مسلمين، على قول محمد - رحمه الله تعالى -؛ لأن المنع هناك لانعدام شرط الجواز، وهو الشهود وذلك منع لمعنى في عين النكاح، أو لمعنى في المحل، بأن كان لا يجد إلا مجوسية أو وثنية، وهناك لا يجوز له نكاحها سواء كان يخشى عليه العنت أو لا يخشى، فأما ها هنا المنع لما فيه من تعريض ولده للرق، وهو غير متصل بالنكاح شرطا ولا محلا، فإذا ظهر ما هو الأولى بالاعتبار منه قلنا يجوز النكاح من غير كراهة
(3680) وإن كانوا أسروا مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد ثم زوجوها من هذا المسلم لم يجز ذلك؛ لأنهم لم يملكوها بالإحراز، ولا نكاح إلا بولي، وولي المكاتبة مولاها
(3681) فإذا أذن لها مولاها في التزوج بكتاب كتبه من دار الإسلام فلا بأس بأن يتزوجها؛ لأنها باقية على ملكه، والكتاب ممن نأى كالخطاب ممن دنا
(3682) فإن دخل مولاها دارهم بأمان فلا بأس بأن يطأ مدبرته وأم ولده إذا خلا بها، ولم يكن الحربي وطئها؛ لأنها باقية على ملكه
(3683) فإن وطئها الحربي فليس لمولاها أن يطأها بعد ذلك؛ لأن فيه اجتماع رجلين على امرأة واحدة في طهر واحد، إلا أن يترك الحربي وطأها فحينئذ للمولى أن يطأها إذا استبرأ رحمها، فأما المكاتبة فليس له أن يطأها، كما لم يكن له ذلك قبل الأسر؛ لأنها بالكتابة صارت كالخارجة عن ملكه.
وكذلك لو زوجها إياه الحربي؛ لأنها باقية على ملكه حقيقة، فلا يثبت النكاح بينه وبينها
(3684) بخلاف المدبرة وأم الولد فهناك إذا زوجها الحربي منه جاز له وطؤها؛ لأنه إنما يطؤها بالملك لا بالنكاح، ألا ترى أن قبل التزوج كان وطؤها حلالا له
(3685) ولو أسروا امرأته وهي حرة أو أمة، ثم دخل إليهم بأمان، فلا بأس بأن يطأها لبقاء النكاح بينهما فإن قيل: هذا في الحرة صحيح وأما في الأمة فهو غير صحيح لأنها صارت مملوكة لهم، حتى لو أسلموا كانت لهم، والمملوكة تبع لمولاه فقد صارت بهذا الطريق من أهل دار الحرب، وتباين الدارين حقيقة وحكما موجب للفرقة