(3667) إذا طلقها زوجها، وهو في دار الحرب، لم يقع طلاقه عليها أما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، فلأنه لا عدة عليها، وأما عند محمد - رحمه الله تعالى -، فلأنه حربي، ولا عصمة بين الحربي والمسلم، وفي الحكم بوقوع طلاقه عليها إثبات معنى العصمة بينهما، ولهذا قال محمد - رحمه الله تعالى -:
(3668) ولو كان أسلم ثم طلقها وقع طلاقه عليها؛ لأنها في عدته، ويجوز الحكم بالعصمة بين المسلمين، وإن كان أحدهما في دار الحرب، وقاس هذا بالمرتد اللاحق بدار الحرب إذا طلق امرأته لم يقع طلاقه عليها، وإن كانت في عدة منه، ولو رجع مسلما، أو أسلم في دار الحرب، ثم طلقها وقع طلاقه عليها؛ لأنها في عدته
(3669) ولو كان الحربي دخل إلينا بأمان، ثم طلق المهاجرة التي تعتد منه لم يقع طلاقه عليها؛ لأنه حربي بعد فكان حاله وحال ما لو كان في دار الحرب صورة سواء، ألا ترى أن امرأة حرة لو كانت تحت عبد فاشترته بعد ما دخل بها فقد فسد النكاح وعليها العدة، وإن طلقها وهو عبد لها لم يقع طلاقه عليها؛ لأنه لا عصمة بسبب النكاح بين المملوك وبين المالكة
(3670) وإن أعتقته أو باعته ثم طلقها وقع طلاقه عليها؛ لأنها في عدته -
ولو كانت المهاجرة حاملا فلزوجها في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، أن يتزوج أختها؛ لأنه لا عدة عليها وإنما لا يجوز لها أن تتزوج بزوج آخر؛ لأن في بطنها ولدا ثابت النسب، فكان حالها كحال أم الولد إذا حبلت من مولاها، وهناك للمولى أن يتزوج أختها ولكن لا يطؤها حتى تضع حملها كي لا يصير جامعا ماءه في رحم أختين، فهذا مثله وكذلك الحكم في المسبية
(3672) ولو أسلم الزوج وخرج إلينا وترك زوجته في دار الحرب فقد وقعت الفرقة بينهما بتباين الدارين، ولكن ليس لها أن تتزوج بزوج آخر إذا كانت حاملا، وهذه لا عدة
عليها، ولكن في بطنها ولد ثابت النسب، إلا أن نسب ولدها لا يلزم الزوج إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر؛ لأنها بانت إلى عدة تباين الدارين، فكان ذلك بمنزلة الطلاق قبل الدخول في الحكم
(3673) ولو أسلمت المرأة في دار الحرب، ثم وقعت الفرقة بينهما بمضي ثلاث حيض، فهذا في حكم العدة، وما لو وقعت الفرقة بينهما بخروجها إلى دار الإسلام سواء؛ لأن في الموضعين قد وقعت الفرقة بينهما وهي حرة مسلمة مخاطبة بحكم الإسلام، سواء كانت في دار الحرب أو في دار الإسلام
(3674) قال: حربية أسلمت في دار الحرب ثم خرجت وخرج زوجها معها بأمان فهي امرأته حتى تحيض ثلاث حيض، أو يعرض عليه السلطان الإسلام؛ لأنه من وجه كالذمي، فإن السلطان يتمكن من عرض الإسلام عليه، وهو في الحقيقة حربي، حتى يتمكن من الرجوع إلى دار الحرب، فلكونه حربيا قلنا: الفرقة تقع بينهما بمضي ثلاث حيض، ولكونه بمنزلة الذمي من وجه، قلنا: يفرق بينهما بعد إباء الإسلام، وبأي الوجهين وقعت الفرقة بينهما فعليها أن تعتد بثلاث حيض
(3675) ولو طلقها في العدة وقع عليها طلاقه؛ لأنه معها في دار الإسلام، وقد بينا أنه كالذمي من وجه
ألا ترى - أنه لو خلعها قبل أن يفرق بينهما السلطان، ثم طلقها في العدة ثلاثا، أو طلقها قبل الخلع ثلاثا، وقع طلاقه عليها، فكذلك بعد التفريق بينهما؛ لأن تلك فرقة بطلاق
(3676) ، وهذا بخلاف ما لو خرجت وحدها، ثم خرج الزوج بعدها، مستأمنا فإنه لا يقع طلاقه عليها؛ لأن هناك قد بقي الزوج في دار الحرب بعد خروجها فانقطعت العصمة به بينهما، وصار بحال يقع طلاقه عليها، فما لم يصر من أهل دارنا بعد ذلك لا يلحقها طلاقه، وها هنا حين وقعت الفرقة كان هو معها في دار الإسلام، فلم يكن في حالة من الحالات بحال لا يقع طلاقه عليها، فلهذا قلنا ما دامت في العدة يقع طلاقه عليها. والله أعلم بالصواب.