(3656) ولو كان الإرضاع بعد الإسلام بطل نكاحهما بالاتفاق، بمنزلة ما لو تزوجهما بعد الإسلام، وكذلك لو أسلم الزوج ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة فقد فسد نكاحهما؛ لأن المخاطب بحرمة الجمع بين الأم والبنت الزوج
(3657) ولو كانت الكبيرة أسلمت وحدها ثم أرضعت الصغيرة فعند محمد - رحمه الله - يفسد نكاحها، ويجوز نكاح البنت؛ لأن الزوج حربي حين أرضعتها، فكان هذا وما لو أرضعتها قبل إسلامها سواء
(3658) ولو كان الذي أسلم أبو الصغيرة ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة) فقد فسد نكاحهما جميعا
أما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، لا إشكال، وأما عند محمد - رحمه الله - فلأن الابنة صارت مسلمة بإسلام الأب، فلا يجوز نكاحها مع أمها بحكم الإسلام، فبطل نكاحها لهذا المعنى، وقد بطل نكاح الأم بسبب العقد على الابنة، فلهذا قال: يفسد نكاحهما جميعا.
وأوضح هذا بما لو تزوج رضيعة ثم طلقها، ثم تزوج كبيرة فأرضعت الصغيرة، فإن الكبيرة تحرم عليه، لأن الصغيرة صارت ابنة لها، وقد كانت في نكاحه في وقت بعقد صحيح، ومجرد العقد على الابنة يوجب حرمة مؤبدة في حق الأم
(3659) ولو أن زوجين مستأمنين في دار الإسلام وأسلم الزوج وهي من أهل الكتاب فأرادت الرجوع إلى دار الحرب لم يكن لها ذلك؛ لأن بعد إسلام الزوج النكاح مستدام بينهما، فهي مستأمنة تحت مسلم فتصير ذمية لأن المرأة في المقام تابعة لزوجها بمنزلة ما لو تزوجت بمسلم ابتداء
(3660) وكذلك إذا صار الزوج ذميا؛ لأن الذمي من أهل دارنا كالمسلم.
(3661) إن جحدت أن تكون امرأته فالقول قولها، وعلى الزوج البينة، ولا يقبل عليها بالنكاح شهادة أهل الحرب؛ لأن في زعم الزوج والشهود أنها ذمية، وشهادة أهل الحرب على الذمي لا تكون حجة
(3662) ، ولو كانت أنكرت النكاح، قبل أن يسلم الزوج
أو يصير ذميا، لم يقض القاضي عليهما بشيء، وإن أقام بينة من المسلمين أنهما مستأمنان فلا يقضي القاضي بين المستأمنين بحقوق معاملة جرت في دار الحرب؛ لأنهما لم يلتزما حكم الإسلام، وهو إنما يزعم أن النكاح بينهما كان في دار الحرب، فلهذا لا يقضي بينهما باعتبار زعمه
(3663) ، ولو لم تكن المرأة كتابية فإن القاضي يعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت وإلا فرق بينهما، لأنهما تحت ولايته الآن، فيمكن من عرض الإسلام على الذي يأبى منهما، وبناء التفريق عليه ثم يكون لها أن ترجع إلى دار الحرب بعد انقضاء عدتها؛ لأن النكاح غير مستقر ها هنا بعد إسلام الزوج، فإن ابتداء العقد بينهما على هذه الصفة لا يجوز فلا تصير ذمية، إلا أن العدة تلزمها لحق الزوج المسلم فلا تتمكن من الخروج قبل انقضاء العدة، لأني لا أدري لعلها حامل وولدها مسلم بإسلام أبيه، فلهذا لا تتمكن من الرجوع إلى دار الحرب قبل انقضاء العدة
(3664) ولو لم يسلم زوجها، ولكنه صار ذميا، فليس لها أن ترجع إلى دار الحرب؛ لأن النكاح بينهما مستقر ها هنا، فتصير ذمية تبعا لزوجها
(3665) ولو كانت المرأة هي التي أسلمت فإنه يعرض
الإسلام على الزوج، ويفرق بينهما إذا أبى، وله أن يرجع إلى دار الحرب؛ لأن الزوج في المقام لا يتبع امرأته.
(3666) قال: ولو ذهب إلى دار الحرب قبل عرض القاضي عليه الإسلام فقد وقعت الفرقة بينهما بتباين الدارين حقيقة وحكما، وهذه فرقة بغير طلاق، والمرتد ليس من أهل النكاح؛ لأن النكاح يعتمد الملة ولا ملة للمرتد، وقد قررنا هذا في شرح المختصر ثم فرع على فصل المهاجرة وقال: