(3649) ، وإن كان دخل بالابنة فنكاحها صحيح لأنه لم يوجد في حق الأم إلا مجرد العقد، وذلك لا يوجب حرمة الابنة، وعلى قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وأبي يوسف - رحمه الله تعالى - إن كان تزوجهما في عقدة فنكاحهما باطل، ثم له أن يتزوج التي دخل بها، أما كانت أو بنتا، وليس له أن يتزوج الأخرى لأن الدخول بمن دخل بها محرم للأخرى أما كانت أو ابنة.
(3650) وإن كان تزوجهما في عقدتين فإن كان تزوج الابنة أولا ودخل بها فنكاحها صحيح ونكاح الأم باطل، لأجل المصاهرة، وإن كان دخل بالأم فنكاحهما باطل، لأن
العقد على الابنة كان صحيحا، وذلك يوجب حرمة الأم، وقد دخل بالأم، وذلك يوجب حرمة الابنة. وإن كان تزوج الأم أولا فإن دخل بها فنكاحها صحيح، وإن دخل بالابنة بطل نكاحهما جميعا، لأن العقد على الابنة لم يكن صحيحا لمعنى الجمع، والدخول بالابنة مبطل نكاح الأم، ثم له أن يتزوج الابنة دون الأم؛ لأن الموجود منه في حق الأم مجرد العقد، والعقد على الأم لا يوجب حرمة الابنة، فلهذا كان له أن يتزوجها
(3651) قال ولو تزوج الحربي أمة وحرة ثم أسلموا جاز نكاحهما في قول محمد - رحمه الله -؛ لأن حرمة الجمع بين الأمة والحرة لم يكن ثابتا في حقهما عنده، وبعد الإسلام الحال حال استدامة النكاح، واستدامة النكاح على الأمة والحرة من حكم الإسلام، ولم يذكر قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - عنه في هذا الفصل وقيل: الجواب هكذا على قوله، لأن حكم الخطاب إنما يثبت في حقهم بعد الإسلام، وقيل: بل عنده يبطل نكاح الأمة، ويجعل كالمجدد للعقد عليهما بعد الإسلام، كما في حق الأختين.
(3652) قال: وإذا تزوج الحربي أربع نسوة في عقدة أو عقدتين، ثم سبي وسبين معه، فعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - يختار اثنتين منهن
لأن ما زاد على الثنتين في حق العبد بمنزلة الزيادة على الأربع في حق الحر، وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف، رحمهما الله تعالى، يبطل نكاحهن جميعا ها هنا، أما إنه إن تزوجهن في عقدة واحدة فهو غير مشكل، لأنه بمنزلة الحر يتزوج خمس نسوة في عقدة واحدة ثم يسلم ويسلمن معه، وإن كان تزوجهن في عقد متفرقة فالفرق بين هذا الفصل وبين ما إذا أسلم وأسلمن معه أن هناك نكاح ما زاد على الأربع ما وقع صحيحا بحكم الإسلام، فإذا وجب الاعتراض بحكم الإسلام، يتعين الفساد ما لم يقع صحيحا بحكم الإسلام، وها هنا نكاح الأربع وقع صحيحا بحكم الإسلام، لأنه كان حرا حين تزوجهن فلم يكن البعض بإفساد نكاحها بأولى من البعض، فلهذا فرق بينه وبينهن
(3653) ولو تزوج حربي رضيعتين ثم أرضعتهما امرأة ثم أسلموا فهذا وما لو كانتا أختين حين تزوجهما سواء، على الخلاف الذي بينا؛ لأنهما صارتا أختين قبل الإسلام بالرضاع
(3654) وإن كانت إنما أرضعتهما بعد ما أسلموا فقد فسد نكاحهما جميعا.
وبه استدل أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، على محمد - رحمه الله تعالى -، إلا أن محمدا يقول: لما أسلموا قبل الإرضاع فحالهم وحال ما لو كانوا مسلمين حين تزوجهما سواء، والمسلم إذا تزوج رضيعتين ثم أرضعتهما امرأة وقعت الفرقة بينه وبينهما، لأن المفسد وهي الأختية وجد فيهما جميعا بخلاف ما سبق
(3655) وكذلك لو أسلم الزوج، وهم من أهل الكتاب، ثم أرضعتهما امرأة ولو كان تزوج الحربي كبيرة ورضيعة، وللكبيرة لبن فأرضعت الصغيرة ثم أسلموا ففي قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - نكاحهما فاسد؛ لأنه صار جامعا بينهما بعد ما صارتا أما وابنة، فكأنه تزوجهما ابتداء بعد الإرضاع، وفي قول محمد - رحمه الله - نكاح الابنة جائز، لأنه وجد العقد الصحيح على الابنة، وذلك يوجب حرمة الأم، ومجرد العقد على الأم لا يوجب حرمة البنت.