ألا ترى - إلى ما روي أنه قال للعباس - رضي الله عنه -: إن ابن أخيك أصبح في ملك عظيم، فقال: ليس ذلك بملك وإنما هو نبوة قال: أو ذاك؟ ومثل هذا لا يكون كلام من حسن إسلامه، ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي بكر - رضي الله عنهما -
(3641) أن «أميمة بنت بشر فرت إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، وهي مسلمة وزوجها كافر مقيم بأرض الكفر،
فلما انقضت عدتها زوجها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - سهيل بن حنيف ثم قدم زوجها بعد ذلك مسلما فلم يردها إليه» وفي هذا دليل أن الفرقة وقعت بينهما بتباين الدارين، وبه يستدل محمد - رحمه الله تعالى - على وجوب العدة على المهاجرة، وأبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لا يرى على المهاجرة العدة، وجعلها في ذلك كالمسبية، لأن وقوع الفرقة في الموضعين كان بتباين الدارين حكما، وليس في الحديث أنها اعتدت بأمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -.
وذكر عن سعيد بن جبير 3642 - قال إذا لحقت المرأة بأرض الحرب فلا تعتد بها في نسائك وبه نأخذ فنقول: إذا لحقت مرتدة عن الإسلام، أو كانت ذمية فلحقت ناقضة للعهد، فقد بانت من زوجها لتباين الدارين حقيقة وحكما، حين صارت حربية، ولكن لا عدة لها ها هنا؛ لأن العدة من حكم الإسلام، والحربية لا تخاطب بذلك، بخلاف المهاجرة على قول محمد - رحمة الله عليه - وعند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، هما سواء في حكم العدة، إلا أن المهاجرة إذا كانت حاملا فليس لها أن تتزوج ما لم تضع حملها، لا لوجوب العدة عليها، ولكن لأن في بطنها ولدا ثابت النسب، بمنزلة أم الولد إذا حبلت من مولاها فقد روى الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - أنها:
(3643) إن تزوجت جاز النكاح ولكن لا يقربها زوجها حتى تضع حملها، لكي لا يكون ساقيا ماءه زرع غيره بمنزلة المسبية إذا كانت حاملا فتزوجها مولاها.
(3644) وإذا تزوج الحربي في دار الحرب امرأة وابنتها في عقدة واحدة أو عقدتين ثم أسلموا قبل أن يمس واحدة منهما، فعند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، إن كان تزوجهما في عقدة واحدة فنكاحهما فاسد، وإن كان تزوجهما في عقدتين فنكاح الثانية فاسد؛ لأن وجوب الاعتراض لمعنى الجمع ها هنا بمنزلة نكاح الأختين، وعلى قول محمد - رحمه الله - نكاح الابنة صحيح في الوجهين، ونكاح الأم فاسد؛ لأن الحرمة بسبب الجمع لا تثبت في حقهم عنده قبل الإسلام، كما في حق الأختين، فكان نكاح البنت صحيحا تقدم أو تأخر
(3645) وبمجرد العقد الصحيح على الابنة تحرم الأم، وبمجرد العقد على الأم لا تحرم الابنة، فلهذا صح نكاح البنت في الوجهين، وبطل نكاح الأم وهذا لأن حرمة المصاهرة نظير حرمة الرضاع والنسب، وذلك يثبت في دار الحرب عند تقرر سببه، كما يثبت في دار الإسلام فهذا مثله
(3646) ، وإن كان دخل بهما فنكاحهما باطل على كل حال بالاتفاق
لأن الدخول بكل واحدة منهما يحرم الأخرى، بسبب المصاهرة على التأبيد
(3647) وإن كان دخل بإحداهما دون الأخرى فعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - إن كان دخل بالأم بعد ما تزوج الابنة، فنكاحهما باطل؛ لأن العقد الصحيح على الابنة يوجب حرمة الأم، والدخول بالأم يوجب حرمة البنت
(3648) ، وإن كان دخل بالأم قبل أن يتزوج الابنة فنكاح الأم صحيح؛ لأن الدخول بها يوجب حرمة الابنة، ثم العقد على الابنة بعد ذلك غير صحيح، والعقد الفاسد على الابنة لا يوجب حرمة الأم