(3637) قال: الشيخ وتأويل هذه الآثار عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، من وجهين: أحدهما: أن أصل هذه الأنكحة كانت قبل نزول تحريم الجمع، ومثله لا يوجد في زماننا.
والثاني: أنه أراد بقوله: اختر إحداهما أو اختر منهن أربعا بتجديد العقد عليهن، لا للإمساك لحكم ما تقدم من العقد وأبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، قائل بهذا.
ثم ذكر إسلام أحد الزوجين في دار الحرب فالحاصل فيه أنه إن أسلم الزوج والمرأة من أهل الكتاب فهي امرأته؛ لأن ابتداء النكاح بينهما على هذه الصفة جائز، فالبقاء أجوز
(3638) فإن كانت من غير أهل الكتاب، أو كانت المرأة هي التي أسلمت، فإنه يتوقف وقوع الفرقة بينهما على انقضاء ثلاث حيض؛ لأن بعد صحة النكاح لا بد من تقرير السبب الموجب للفرقة، وإسلام من أسلم منهما لا يصلح لذلك، فهو سبب لتقرير الملك، وكفر من أصر منهما كان موجودا قبل هذا أولا، ولا أثر له في الفرقة، وقد تعذر استدامة النكاح بينهما، فقلنا: بأنه يتوقف وقوع الفرقة بينهما على انقضاء مدة العدة، لأن لانقضاء مدة العدة تأثيرا في الفرقة بعد الطلاق الرجعي، ولو كانا في دار الإسلام لكان يعرض الإسلام على المصر منهما ثلاث مرات
ويفرق بينهما إن أبي الإسلام، فإذا تعذر عرض الإسلام بسبب انقطاع ولاية الإمام عنها أقمنا ثلاث حيضات مقام ثلاث عرضات في ذلك
(3639) ، فإن خرج الذي أسلم منهما إلى دار الإسلام قبل انقضاء ثلاث حيض فكذلك الجواب عند أهل الحجاز، وعند أهل العراق تقع الفرقة بينهما بتباين الدارين حقيقة وحكما؛ لأن من في دار الحرب من أهل الحرب في حق من هو من أهل دار الإسلام كالميت، قال الله تعالى: {أومن كان ميتا فأحييناه} [الأنعام: 122]
(3640) واختلفت الرواية في رد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، ابنته زينب - رضي الله تعالى عنها -، على أبي العاص، فروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - ردها عليه بنكاح جديد، وروى عامر الشعبي أنه ردها عليه بالنكاح الأول، فإن كان الرد بنكاح جديد فهو حجة لنا، وإن كان الرد بالنكاح الأول فتأويله ما قاله الزهري أن ذلك كان قبل نزول الفرائض، وقال قتادة: كان ذلك قبل نزول سورة براءة وقال الشعبي كان ذلك قبل نزول قوله تعالى {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} [الممتحنة: 10] .
وفيما ذكر هؤلاء بيان أن هذا الحكم منسوخ بنزول هذه الآيات
وأنه لا عصمة بين الزوجين بعد تباين الدارين حقيقة وحكما، والذي يقوله الزهري: إن نساء من قريش أسلمن يوم الفتح، وهرب أزواجهن ثم رجعوا إلى الإسلام، فأقرهن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، عند أزواجهن بذلك النكاح، على ما يروى من حديث أم حكيم امرأة عكرمة بن أبي جهل، وحديث امرأة حكيم بن حزام، فهؤلاء قوم قد هربوا إلى الساحل، وهي من حدود مكة، قد صارت مفتوحة بفتح مكة، فلم يوجد تباين الدارين بينهن وبين أزواجهن والذي يروى أن أبا سفيان أسلم بمر الظهران في معسكر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وزوجته هند مشركة بمكة، ثم أسلمت فردها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بالنكاح الأول، فقد تكلم الناس أنه متى حسن إسلام أبي سفيان؟ بعد اتفاقهم أنه لم يحسن إسلامه يومئذ وإنما أجازه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، بشفاعة عمه العباس - رضي الله عنه -.