[باب من نكاح أهل الحرب مما لا يجوز في دار الإسلام]
3633 - وإذا أسلم الحربي وعنده أختان فإن كان تزوجهما في عقدة واحدة فنكاحهما باطل، وإن كان تزوجهما في عقدتين فنكاح الأولى منهما صحيح، ونكاح الثانية باطل إذا أسلمتا معه، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله تعالى عنهما -، وهو قول إبراهيم وقتادة، وعند محمد - رحمه الله تعالى - سواء تزوجهما في عقدة واحدة أو في عقدتين فإنه يخير فيختار أيهما شاء، ويفارق الأخرى
(3634) ولو كان الذي فعل ذلك ذميا في دار الإسلام ثم أسلم وأسلمتا معه فالجواب كما هو قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -؛ لأن الذمي ملتزم أحكام الإسلام، فيما يرجع إلى المعاملات، وحرمة الجمع من حكم الإسلام، فلم يقع أصل نكاحهما صحيحا، إذا كان المباشر ملتزما لحكم الإسلام، فأما أهل الحرب فهم غير ملتزمين حكم الإسلام
وكان أصل النكاح منهما صحيحا، باعتبار قصور الخطاب بتحريم الجمع عنهم، فإذا اعترضت الحرمة في البعض بعد صحة النكاح وجب التخيير لا التفريق، بمنزلة المسلم يطلق إحدى نسائه الأربع ثلاثا بغير عينها، وعلى هذا قال محمد - رحمه الله تعالى -
(3635) إذا تزوج الذمي امرأة بغير صداق ثم أسلما فلها مهر مثلها بخلاف الحربي وقد قرر هذا الكلام في الكتاب فقال:
(3636) اختصاص الابتغاء بالمال من حكم الإسلام ثابت في حق الأمة دون رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، بمنزلة حرمة ما زاد على الأربع فإنه من حكم الإسلام ثابت في حق الأمة دون رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، ثم لا يثبت أحد الحكمين في حق أهل الحرب، فكذلك الحكم الآخر وأبو حنيفة وأبو يوسف - رضي الله تعالى عنهما -، قالا: وجوب الاعتراض بعد الإسلام بسبب الجمع، فالجمع حصل لهما جميعا، والاستدامة على ما يستدام كالإنشاء، فيجعل في الحكم كأن العقد إنما وجد منه بعد الإسلام، فإن كان تزوجهما في عقد واحد بطل نكاحهما، وإن كان تزوجهما في عقدتين بطل نكاح الثانية، وكذلك الحكم في الزيادة على الأربع.
ألا ترى - أن في أهل الذمة أثبتنا الجزية بهذا الطريق، وكما أن أهل الحرب غير ملتزمين لحرمة الجمع فأهل الذمة غير ملتزمين لذلك، ولهذا
لا يتعرض الإمام لهم، إذا فعلوا ذلك قبل المرافعة إليه؛ فلهذا سوى أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - بين أهل الذمة وأهل الحرب في النكاح بغير صداق، ثم استدل محمد، رحمة الله تعالى عليه، لإثبات مذهبه بآثار ذكرها في الكتاب بالإسناد.
(فمنها) حديث عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما -، أن «غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: اختر منهن أربعا» . فلما كان زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فدعاه عمر - رضي الله عنه - فقال: طلقت نساءك وقسمت مالك بين بنيك؟ قال: نعم، قال: إني لأرى الشيطان فيما يسترق من السمع سمع لموتك فقذفه في نفسك، فلعلك ألا تمكث إلا قليلا. وايم الله تعالى إن لم تراجع نساءك وترجع في مالك، ثم مت لأورثهن من مالك ثم لأمرت بقبرك أن يرجم كما يرجم قبر أبي رغال.
قال محمد - رحمه الله تعالى -: أظنه فعل هذا في مرضه.
(وروى) عن محمد بن عبد الله أن أبا مسعود بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير الثقفي أسلم وتحته ثمان نسوة، فتخير منهن أربعا. قال محمد: أخبرنا الثقة عن عبد الله بن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني أن «الضحاك بن فيروز الديلمي يروي عن أبيه قال: أسلمت وعندي أختان، فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، أن أفارق إحداهما» قال محمد - رحمه الله تعالى -: وفيروز الديلمي كان من أهل فارس الذين كانوا بصنعاء أسلم فحسن إسلامه