(3627) فإن طلب حربي الأمان لأهله وولده ونفسه على أن يدل المسلمين على أهل قرية فيها أهله وولده فذلك جائز وبين في الكتاب وثيقة هذه الموادعة ثم قال:
(3628) فإذا دلهم على قرية فيها سبي قليل أو كثير فقد
وفى بما قال فهو آمن، لأنه أتى بالمشروط، وإن لم يكن في القرية غير أهله وولده فهو فيء، وأهله وولده للمسلمين؛ لأنه ضمن بالعقد الدلالة على قرية فيها سبي، وأهله وولده فيهم، وإنما علق المسلمون الأمان بذلك، فإذا لم يوجد منه الدلالة على مثل هذا الموضع لم يستفد الأمان.
وكذلك إن كان فيهم واحد أو اثنان من غير أهله وولده لأن الشرط أن يكون في القرية سبي سوى أهله وولده، والسبي اسم جمع، وأدنى الجمع المتفق عليه ثلاثة
(3629) وإن قال: قد كان في هذه القرية سبي فذهبوا فلا أمان له؛ لأن الأمان إنما علق بدلالته على قرية فيها سبي، وهذه قرية لا سبي فيها الآن؛ ولأن المقصود أن يتمكن المسلمون من أخذ السبي بدلالته، وبالذين كانوا فيها فذهبوا قبل دلالته لا يحصل هذا المقصود
(3630) وإن كانوا أمنوه حين دخل العسكر ثم قال بعد ذلك: تؤمنوني على نفسي وأهلي وولدي على أن أدلكم على أهل هذه القرية، فإن لم أوف فلا أمان بيني وبينكم، ثم دلهم على قرية ليس فيها غير أهله وولده، فأهله وولده فيء وهو آمن؛ لأن أمانه كان ثابتا قبل هذا الشرط، فأما أمان أهله وولده فإنما علقه المسلمون بدلالته، ولم يوجد، فلا أمان لهم، وبقي أمانه على ما كان من قبل، لأنه بعد ما ثبت الأمان له فما لم يبلغ مأمنه كان آمنا، وبقوله فلا أمان
بيني وبينكم لا يوجد تبليغه إلى مأمنه، فلا يبطل ذلك الأمان بخلاف الأول، فإن هناك الأمان له معلق بشرط الدلالة على قرية فيها سبي، كما لأهله وولده، فإذا لم يدل على ذلك لم يكن آمنا
(3631) فإن كان سمى للمسلمين عددا من السبي يدلهم على ذلك، على أن يؤمنوه على نفسه، فإن وفى بذلك وإلا فلا أمان له، ثم إن دلهم على أقل من ذلك العدد فهو فيء؛ لأن الشرط الذي علق به أمانه لم يوجد
(3632) وفي القياس للمسلمين أن يقتلوه كما قبل هذا الاستئمان، وفي الاستحسان ليس لهم أن يقتلوه لأنه وفى لهم ببعض المشروط، ولو وفى بجميع المشروط كان آمنا من القتل والاسترقاق جميعا، فوفاؤه ببعض المشروط يورث شبهة، والقتل يندرئ بالشبهات، وهذا لأن فيما شرط عليه معنى العوض، باعتبار المنفعة للمسلمين، ومعنى الشرط باعتبار الظاهر، فإن اعتبرنا معنى الشرط كان لهم أن يقتلوه، لأن الشرط يقابل المشروط جملة، وإن اعتبرنا معنى العوض كان هو آمنا، ففيما يندرئ بالشبهات رجحنا معنى العوض وهو القتل، وفيما يثبت مع الشبهات رجحنا اعتبار معنى الشرط فجاز استرقاقه. ثم بين الوثيقة في الموادعة المشروطة فيها الرهن من الجانبين، أو من أحد الجانبين، وقد استقصينا بيان هذه الفصول فيما تقدم والله أعلم.