(3620) فإن خبأ المشركون أقوياء الأسراء، وأظهروا المشيخة، وأهل الزمانة منهم، فإنه لا ينبغي للمسلمين أن يمتنعوا من المفاداة بهم.
لأن حرمة هؤلاء كحرمة الأقوياء، إذا ظهروا، والمفاداة بهم لحرمة المسلمين.
(3621) إلا أن يرجو المسلمون أنهم إذا أبوا عليهم أن يفادوا المشيخة أظهروا ما كتموا من أسراء المسلمين، فحينئذ لا بأس بأن يمتنعوا من المفاداة بما أظهروا لمعنى النظر، وإن أبوا إظهار ذلك فعلى الإمام أن يفادي ما أظهروا إلا أن يكون في ذلك توهين بين لأمر المسلمين وجرأة عليهم فحينئذ للإمام ألا يفاديهم
لدفع المذلة
عن المسلمين
ألا ترى - أنهم لو قالوا لا نفادي رجلا من المسلمين لا بمائة رجل من المشركين فإنه يكون للإمام أن يمتنع من ذلك، وإن كان الرجل الواحد من المسلمين خيرا من مائة رجل من المشركين، ولكن لدفع التوهين كان له أن يمتنع من ذلك فكذلك ما سبق
(3622) فإن طلب الرسل الأمان لأنفسهم على أهليهم وأموالهم على أن يمكنونا من الحصن فأمناهم على ذلك، فإذا هم لا أهل لهم ولا مال، فهم آمنون خاصة دون من سواهم؛ لأن إعطاء الأمان يكون للموجود دون المعدوم، فإذا لم يوجد في الحصن شيء لهم من الأموال والأهلين فالأمان في أنفسهم صادف الموجود، وفيما سوى ذلك صادف المعدوم،
(3623) وإن ادعوا جميع ما في الحصن من الأموال أنها لهم وحلفوا على ذلك فالقول لهم؛ لما بينا أنه لا يمكن الوقوف على ذلك إلا من جهتهم،
(3624) وإن أمنوا على ذراريهم. قد بينا فيما سبق أن اسم الذرية يتناول الأولاد وأولاد الأولاد، وأولاد البنين وأولاد البنات في ذلك سواء.
ألا ترى - أن الله تعالى سمى عيسى ابن مريم، صلوات الله عليهما، من ذرية آدم - عليه السلام - واسم النساء لا يتناول إلا الأزواج خاصة. قال
الله تعالى: {يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: 3] ، وقال تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم} [البقرة: 226] والمراد الأزواج خاصة
(3625) والنسل بمنزلة الذرية، فأما اسم الأولاد لا يتناول إلا أولاد الصلب في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -؛ لأن الاسم لهم حقيقة، ولأولاد الأولاد مجاز، فإذا صارت الحقيقة مرادا [لم يطلق على المجاز] ، وإن لم يكن لبعض من صالح ولد لصلبه فولد بنيه يدخلون الآن؛ لأنهم أولاده مجازا، ويجب العمل بالمجاز إذا تعذر العمل بالحقيقة.
فأما ولد البنات فليسوا من ولده وفي هذا الفصل روايتان أيضا، قد تقدم بيانه في أبواب الأمان واسم البنين في الأمان يتناول المختلطين.
في قول محمد - رحمه الله تعالى - قال: وفي قياس قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لا يتناول إلا الذكور خاصة وإنما أراد القياس على الوصية لبني فلان، وقد بينا هذا في أبواب الأمان أن قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - كقول محمد - رحمه الله - في الأمان استحسانا، لأنه مبني على التوسع، وليس في إدخال الأنثى مع الذكر فيه بخس لحق الذكر بخلاف الوصية
وفي اسم الولد يدخل البنون والبنات؛ لأنه اسم لكل من ينسب إليه بالولادة.
(3626) وإذا دخل المسلمون أرض الحرب بغير أمان فمروا بكنيسة من كنائسهم فلا بأس بتخريبها وتحريقها وقضاء الحاجة فيها، وكذلك وطء الجواري فيها؛ لأن هذا بمنزلة غيره من مساكنهم، بل هو أهون على المسلمين من المساكن لكثرة ما يعصى الله تعالى فيها، وإنما أراد بهذا الفرق بين البيع والكنائس وبيوت النيران، وبين المساجد، فإن المسجد مصلى للمسلمين، مبني لإقامة الطاعات فيه، فكان محرزا من حق العباد خالصا لله تعالى، قال الله تعالى: {وأن المساجد لله} [الجن: 18] . بمنزلة الكعبة، فلهذا لا ينبغي أن يدخل جنب فيه أو يطأ الرجل فيه امرأته، أو يقضي فيه حاجته من بول أو غائط، فأما هذه المواضع فهي معدة لعبادة غير الله تعالى فيها، فكان حكمها وحكم مساكنهم سواء