ولا يقبل في ذلك إلا شهادة المسلمين لأنها تقوم على المسلمين
(3614) وإن كان أهل الحصن الغالب منهم أنهم عبيد للملك، وهم الذين يلون القتال، والمسألة بحالها، ففي القياس القول قول المسلمين، وهم فيء لما ذكرنا وفي الاستحسان هم من المقاتلة فيأمنون حتى تقوم البينة للمسلمين أنهم كانوا خدما لمواليهم ويقبل في ذلك شهادة أهل الحرب؛ لأنها تقوم على أهل الحرب في هذا، لأن الظاهر أنهم من المقاتلة، والبناء على الظاهر واجب فيما لا يمكن الوقوف فيه على الحقيقة، فأما كل بلد مثل
الروم وغيرهم مما يكون الغالب فيه أن الأحرار هم المقاتلة، فعبيدهم ليسوا من المقاتلة حتى يعلم منهم القتال، للبناء على الظاهر في كل فصل
(3615) وإن وقع الصلح على الأمان للمقاتلة وذراريهم وأموالهم، ثم قالت المقاتلة لجيد المتاع وخيار السبي: هذا متاعنا وهؤلاء ذرارينا، فالقول في ذلك قولهم مع اليمين؛ لأنه لا يمكن الوقوف على ذلك إلا من جهتهم، ويتعذر عليهم إثبات ذلك بالبينة من المسلمين، فيجب قبول قولهم في ذلك، بمنزلة ما يخبر به المرء عن نفسه مما يكون في باطنه، وفي أمان المقاتلة يدخل الجرحى، وإن أصابتهم الجراحة في هذا القتال كيفما كانت الجراحات، وإن كانت الجراحات إنما أصابتهم قبل هذا فإن كانت تحتمل البرء من ذلك فهم من المقاتلة أيضا، بمنزلة المريض المشرف على الهلاك، وإن كانت لا تحتمل البرء من ذلك نحو قطع اليدين والرجلين فهؤلاء ليسوا من المقاتلة، وهم فيء، إلا أن يكونوا أصحاب رأي يصدر أهل الحصن عن رأيهم في القتال، فلهذا أحضروهم للبأس، فيكونون من المقاتلة حينئذ
(3616) وإن قال أهل الحصن: آمنونا على أن نختار من السبي كذا وكذا رأسا، فإذا ليس في الحصن سوى ذلك العدد فهم آمنون، سواء قالوا في الصلح: ولكم ما بقي، أو لم يقولوا؛ لأن الأمان لهم بالتنصيص على العدد، فكان حالهم كحال أصحاب الفرائض مع العصبات، فإذا لم يبق شيء بعد حق أصحاب الفرائض فلا شيء
للعصبات، ثم ذكر أنهم إذا اشترطوا الأمان لأهل بيوتهم، وقد تقدم بيان هذا في أبواب الأمان إلا أنه قال:
(3617) ها هنا أهل بيت الرجل من يعوله وينفق عليه في بيته، ممن بينه وبينه قرابة، وممن لا قرابة بينه وبينه.
وفيما سبق قال: أهل بيته قرابته من قبل الأب الذين يناسبونه إلى أقصى أب يعرفون به.
وقد ذكرنا ها هنا أيضا هذا التفسير، فالحاصل أنه إن كان المراد بالبيت المذكور بيت السكنى فكل من يعوله في بيته فهو من أهل بيته، وإن كان المراد منه بيت النسب فكل من يناسبه إلى أقصى أب فهو من أهل بيته، فإذا لم يعلم مراده بذلك دخل الفريقان في الأمان، لأن باب الأمان مبني على التوسع، وكل من تردد حاله بين أن يكون آمنا أو لا يكون فهو آمن، لتغليب الحظر على الإباحة بخلاف الوصية على ما عرف
(3618) وإن وقع الصلح على الرجال وأهليهم) فأهل الرجل من يعوله في بيته، وهو استحسان، وفي القياس أهله زوجته خاصة، وقد بينا هذا إلا أن في اسم الأهل لا يدخل غير عياله بخلاف اسم أهل البيت ثم بين مفاداة الأسير بالأسير وطريق كتبه الوثيقة في ذلك
(3619) وإذا وقع الصلح على أن يعطيهم المسلمون مائة رأس، ويعطي المشركون المسلمين مائة رأس أيضا، فإن نظر المسلمون إلى ما في أيدي المشركين من الأسراء فإذا هم لا يتمون مائة رأس، فإنه لا ينبغي للمسلمين أن ينقضوا الصلح، ولكنهم يعطونهم من الأسراء بعدد ما في أيديهم، قلوا أو كثروا؛ لأن الشرط هكذا جرى، والبعض معتبر بالكل، ولا يستحب للمسلمين أن يدعوا أسيرا واحدا من المسلمين لا يفادونه، وإن لم يجدوا غيره