والمريض والمغمى عليه من جملة المقاتلة؛ لأن له بنية صالحة للقتال، وما حل عارض على شرف الزوال، فلا يخرج به من أن يكون من المقاتلة، وإن كان لا يقاتل في الحال، بخلاف العميان، فإن ما حل بهم ليس على شرف الزوال، فإذا أعجزهم عن القتال خرجوا من أن يكونوا من جملة المقاتلة.
(3610) ومن كان في الحصن من الرجال الزارعين الذين لم يقاتلوا قط فهم من جملة المقاتلة؛ لأن لهم بنية صالحة للقتال، فإن قيل: فقد ذكرتم قبل هذا أن هؤلاء بمنزلة العسفاء لا يقتلون. قلنا: قد بينا أن هناك لا يستحب قتلهم، إذا كان يعلم أنه لا يهمهم أمر الحرب أصلا ولكن مع هذا يجوز قتلهم، لكونهم من المقاتلة، وتأويل هذا في قوم من الزارعين يكثرون سواد المقاتلين ولهذا كانوا معهم في الحصن فلهذا جعلهم من المقاتلة
(3611) والشيخ الكبير الذي لا يطيق القتال ولا رأي له في الحرب فهو ليس من المقاتلة، ولهذا لا يجوز قتله بمنزلة الأعمى والمقعد، فإن كان أحد من هؤلاء رأس الحصن ويصدرون عن رأيه فهو من جملة المقاتلة، وإن كان لا يباشر القتال، ولهذا جاز قتله إذا أسر فيتناوله الأمان أيضا.
وأما العبيد ففي القياس هم ليسوا من المقاتلة، وهم فيء أجمعون إذا وقع الأمان للمقاتلة لأنه لا يملك ما به يكون القتال من نفس أو مال، ولكنه استحسن فقال:
(3612) إن علم أنه كان يقاتل مع مولاه فهو من جملة المقاتلة، وإن كان لا يقاتل مع مولاه فهو ليس من المقاتلة، فكان فيئا وهو دليل لأبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، في
الفرق بين المأذون في القتال وغير المأذون في صحة الأمان منه، إلا أن محمدا يقول: صحة الأمان لا يعتمد كونه من المقاتلة، فإن أمان المرأة صحيح، وكذلك أمان ذوي الآفات صحيح، وليسوا من جملة المقاتلة، ولكن وجه هذه المسألة أن المملوك له بنية صالحة للقتال، إلا أنه وقعت الحيلولة بينه وبين القتال باعتبار الملك الثابت فيه لغيره، فتنعدم هذه الحيلولة بوجود الإذن له في القتال حكما، فقلنا: إذا كان يقاتل مع مولاه فهو من المقاتلة باعتبار البنية الصالحة للقتال، وإذا كان ممن لا يقاتل مع مولاه فهو ليس من المقاتلة باعتبار الحيلولة، وإن كان الذي يملك العبيد قد جعلهم في ذلك الموضع للقتال فهم من المقاتلة قاتلوا أو لم يقاتلوا. قال: (ألا ترى) أن عامة عجم أهل خراسان من أهل الحرب عبيد لملوكهم يبيعونهم ويحكمون فيهم ما شاءوا، وبهم يقاتلون العدو، فمن كان من العبيد بهذه المنزلة فهو من المقاتلة، قاتل أو لم يقاتل
(3613) وإذا اختلف المسلمون والمشركون في بعض من في الحصن فقال المشركون: هم أحرار، وقال المسلمون: هم عبيد كانوا في خدمة الموالي، فالقول قول المشركين لتمسكهم بالأصل فإن قيل: حاجتهم إلى إثبات الأمان لهم والتمسك بالأصل يصلح حجة لإبقاء ما كان على ما كان، لا لإثبات
استحقاق ما لم يعرف. قلنا: التمسك بالأصل لا يثبت الأمان لهم، وإنما يثبت كونهم من المقاتلة، ثم ثبوت الأمان للمقاتلة بالنص لا بالظاهر، وإن اتفق القوم أنهم عبيد فقال المشركون: كانوا يقاتلون معنا، وقال المسلمون: كانوا عبيدا في خدمة الموالى، فالقول قول المسلمين وهم فيء؛ لأنه قد ثبت باتفاقهم ما يوجب الحيلولة بينهم وبين القتال، وهو الرق، فالظاهر بعد ذلك إنما يشهد للمسلمين فهم فيء، إلا أن تقوم البينة على ما قال المشركون.