(3602) وخيار التملك عند الحاجة إلى دفع الضرر يثبت لصاحب الأصل، إلا أن عند الحاجة إلى التقويم يقوم بخلاف الجنس.
لأنه لا قيمة للصنعة والجودة من الذهب والفضة عند المقابلة بالجنس.
فأما الحلقة فهي اسم للسلاح.
وقد بينا أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، «صالح بني النضير على أن يجليهم، ولهم ما حملت الإبل سوى الحلقة» ، ثم أخذ الأسلحة منهم بهذا الاستثناء
(3603) وإن صالحوا على أن يترك لهم المسلمون متاع بيوتهم فهذا على الفراش والوسائد والستور وغير ذلك، مما يبتذل في البيوت من الأمتعة، فأما ما كان من ثياب غير مقطعة فلا شيء لهم من ذلك؛ لأن متاع البيت اسم خاص لما هو مبتذل في البيوت استعمالا، وذلك لا يوجد في الثياب، التي هي غير مقطعة، وملبوس بني آدم من الرجال والنساء ليس من متاع البيت في شيء
(3604) وإن كان الصلح على أن يكون للمسلمين الثياب فذلك اسم لملبوس بني آدم، مما يكون من الكتان والقطن والصوف والقز والحرير (ألا ترى) أن بائع هذا كله يسمى ثوابا.
(3605) فأما الستور والأنماط والحجال فهو من متاع البيت دون الثياب
لأنها لا يلبسها الناس عادة، وإنما يستمتعون بها في البيوت قال: والبز والثياب المتخذة من الكتان والقطن خاصة.
وهذا بناء على عادتهم بالكوفة، فإن البزاز فيهم من يبيع هذين النوعين خاصة فأما بائع الخز والمرعزي والصوف وغير ذلك لا يسمى بزازا، فأما في ديارنا فاسم البز يتناول الثياب المتخذة من الإبريسم، لأن بائع ذلك يسمى بزازا فينا، وإليه أشار بقوله: إلا أن يكون من أهل بلاد البز عندهم الصوف أو غيره فيكون الصلح على ما هو عندهم.
وهذا الأصل الذي قلنا إنه يعتبر في كل موضع ما يتعارفه من أهل ذلك الموضع
(3606) فإن شرط المحصورون في الموادعة الأمان للمقاتلة منهم، لم يسلم لهم شيء من أموالهم، ولا من ذراريهم ولا من نسائهم؛ لأن المحصور مقهور، فمقصوده من هذا الشرط تحصيل النجاة لنفسه، وفي مثله لا يتبعه شيء من ماله إلا ثياب بدنه، والطعام الذي يأكله في الحال، فإن ذلك يسلم له استحسانا، لأنه لا يتحقق النجاة له إلا بهذا
(3607) ثم المقاتلة كل من بلغ مبلغ الرجال، والبلوغ قد يكون بالعلامة كالاحتلام والإحبال وقد يكون بالسن، وفيه خلاف معروف، فعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى
التقدير فيه بخمس عشرة سنة، بحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، على ما رواه في الكتاب، وهو معروف
(3608) فإذا علم أنه لم يحتلم، وهو ابن أقل من خمس عشرة سنة، فهو من الذرية دون المقاتلة، قاتل أو لم يقاتل، وكذلك النساء. لأن المقاتلة من له بنية صالحة للقتال، إذا أراد القتال، وليس للنساء والصغار بنية صالحة للقتال، فلا يكونون من المقاتلة، وإن باشروا قتالا، بخلاف العادة.
(ألا ترى) أن من لا يقاتل من الرجال البالغين فهو من جملة المقاتلة، باعتبار أن له بنية صالحة للقتال، وإن كان لا يباشر القتال لمعنى
(3609) وذووا الأعذار من العميان والزمنى ومقطوعي الأيدي والأرجل إن كانوا يباشرون القتال فهم من جملة المقاتلة، وإن كانوا لا يباشرون ذلك فليسوا من المقاتلة؛ لأنه كانت لهم بنية صالحة للقتال، وإنما خرجوا عن ذلك بحلول الآفة فإن لم تعجزهم الآفة عن القتال كانوا مقاتلة باعتبار الأصل.