(3591) على أن القول في ذلك قول فلان البطريق، فإن اتهمه المسلمون على شيء من ذلك استحلفوه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي أنزل الإنجيل على عيسى - عليه السلام -، وجعله بشيرا ونذيرا وجعله وأمه آية للعالمين.
أن الأمر على ما قال، وأنه لم يزدد شيئا، ولم يأخذ لنفسه شيئا سوى المشروط؛ أما الاستحلاف فلأنه متهم فيما يعين، والمتهم وإن لم يكن أمينا شرعا فالقول قوله مع اليمين، فكذلك إذا صار أمينا شرعا، ثم المقصود بالاستحلاف النكول، وإنما يحصل هذا المقصود إذا غلظ عليه اليمين ولا وجه للتغليظ بالاستحلاف بغير الله تعالى، فينبغي أن يغلظ في الاستحلاف بالله على الوجه الذي ذكره، ويكتب ذلك في الوثيقة، حتى لا ينسب المسلمون إلى الغدر، إذا عرضوا عليه اليمين بهذه الصفة.
فإن فتحوا الحصن على هذا ثم قال البطريق: أنا لا أختار أحدا منهم، أو لا أوثر بعضهم على بعض في ذلك، أو مات البطريق، أو هرب قبل أن يختار منهم أحدا، فعلى المسلمين أن يخرجوا عنهم ثم ينبذوا إليهم؛ لأن الأمان تناول بعضهم بيقين، ولا يعرفون بأعيانهم، والأصل أنه متى اختلط المستأمن بغير المستأمن لم يحل التعرض لأحد منهم، لاجتماع معنى الحظر والإباحة في كل واحد منهم، وعند الاجتماع يغلب الحظر
(3592) . وإن حضر البطريق فإن اختار من المتاع شيئا كثيرا فالقول فيه قوله مع يمينه، إن اتهمه المسلمون، وصفة اليمين كما شرط عليه بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - «الشرط
أملك» .
ثم إن وقع الصلح على أن الذين تناولهم الأمان ممن يعينهم البطريق مع أموالهم فالمال اسم لكل متمول مبتذل يتملك، وذلك ما يدخر لوقت الحاجة إليه، إلا أن يكون الشرط المال المعين وهذا يكون على جنس النقود، المضروب والمصوغ في ذلك سواء، إلا ما يكون مموها بالذهب أو الفضة، فإن التمويه لون الذهب والفضة لا عينهما، وهو مستهلك لا يتخلص، ولهذا لا يثبت باعتباره حكم الربا، ولا تجب الزكاة فيه.
وكذلك إن شرطوا المال الصامت فهو واشتراط المال العين سواء.
وهذا بخلاف حكم الزكاة والصدقة فاسم المال عند ذكر الصدقة لا يتناول إلا مال الزكاة، يعني إذا قال: مالي صدقة، وذلك استحسان أخذنا به للتنصيص على إيجاب الصدقة ولا يوجد مثله في الأمان فيؤخذ فيه بالقياس بمنزلة الوصية بثلث المال، فإنه يدخل فيه كل متمول صفته ما ذكرنا.
(3593) قال: وإن كانوا اشترطوا المتاع، والمتاع ما يستمتع به مع بقاء عينه من الثياب والأواني، فلهذا لا يدخل في المتاع المكيل والموزون
لأن الانتفاع به يكون بعد استهلاك العين، فلا يكون المتاع إلا أواني الذهب والفضة، والسرير من الذهب والفضة من جملة المتاع للمعنى الذي ذكرنا فأما الجواهر واللآلئ فليس بمتاع؛ لأن هذا يتناوله اسم الحلي، والحلي غير المتاع.
وكذلك ما يكون من الأسلحة فهو من المتاع؛ لأنه يستمتع به مع بقاء العين، وليس له اسم أخص من اسم المتاع، فإن اسم السلاح ليس باسم العين، ولكن التسمية به باعتبار صفة الاستعمال، والخاتم ليس من المتاع.
لأنه من جملة الحلي، فإن قيل: أليس أنه قال في الجامع الصغير خاتم الفضة ليس من الحلي؟ قلنا: مراده في حكم الاستعمال أنه يحل للذكور لبسه، فأما في الحقيقة يتناوله اسم الحلي، كما يتناول خاتم الذهب، واسم الحلي اسم العين، وهو أخص من اسم المتاع، وكل ما تناوله هذا الاسم يكون داخلا في اسم المتاع.