(3584) ثم لا ضمان عليه للمسلمين، ولا سعاية عليهم أيضا لأن الثلث من كل واحد منهم فيء غير محرز بدار الإسلام، والغنيمة قبل الإحراز لا تضمن بالاستهلاك كائنا من كان المستهلك لها
(3585) . وكذلك لو قال المشهود عليه: هم أرقائي وقد أعتقتهم إلا أن للمسلمين الخيار إن شاءوا رضوا بأخذ الثلث
مما سوى هؤلاء وإتمام الصلح، وإن شاءوا أبوا ذلك، وخرجوا عنهم، ثم ينبذون إليهم.
لأنهم لم يسلم لهم جميع المشروط.
(3586) فإن أرادوا الرد فقال أهل الحصن: نحن نعطيكم قيمة ذلك الثلث، فينبغي للمسلمين أن يفوا لهم بصلحهم؛ لأن القيمة خلف عن العين، وتسليمها عند تعذر رد العين كتسليم العين عند التمكن منه.
(3587) وما يخص المسلمين من رقيق أهل الحصن من الرجال إذا أراد الأمير قتله لم يكن له ذلك، بخلاف الأسراء من أهل الحرب فإنه للإمام أن يقتلهم؛ لأن أولئك لم يجر فيهم القسمة، وهؤلاء قد جرى فيهم القسمة بين المسلمين وأهل الحصن.
ولأنهم إنما يأخذون هؤلاء بطريق الصلح، فبنفس الوصول إلى المسلمين يستفيدون الأمن من القتل، بمنزلة ما لو باع الإمام السبي في دار الحرب.
(3588) وإن طلب أهل الحصن الصلح على شيء معلوم، على أن يخليهم من الحصن حتى يبلغوا مأمنهم فذلك جائز؛ لأن للإمام أن يفعل هذا بهم من غير عوض ينتفع به المسلمون، فمع العوض أولى، ثم بين أنه كيف يكتب وثيقة هذه الموادعة، وهو قياس
ما سبق، إنما يحتاج في هذه الوثيقة إلى كتابة هذا الشرط خاصة، وكذلك في كل وثيقة فيها مقصود، فلا بد من بيان ذلك المقصود قال: وينبغي للكاتب أن يكتب ابتداء على أشد ما يكون من الأشياء، يعني على أحوط الوجوه، فإن كره المسلمون من ذلك شيئا ألقوه من الكتاب؛ لأن إلقاء ما يريدون إلقاءه أهون عليهم من زيادة ما يريدون زيادته، ولعل أهل الحرب لا يقبلون إلا الأشد، فلهذا يكتب في الابتداء بهذه الصفة فإن قبلوا اليسير منه ألقى المسلمون منه ما أحبوا.
قال: وأكره للمسلمين أن يعطوا المشركين ذمة الله تعالى وذمة رسوله، للحديث المعروف أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، قال: «فإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم ذلك، ولكن أعطوهم ذممكم وذمم آبائكم، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم أهون من أن تخفروا ذمة الله تعالى، وذمة رسوله» ، إلا أن بآخر الحديث تبين أن النهي ليس لحرمة هذا الشرط شرعا، بل لأنه ربما يتعذر عليهم الوفاء به، فكأنه بمنزلة النهي عن اليمين على أمر في المستقبل، كما قال الله تعالى: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم} [البقرة: 224] ، وذلك ليس بحرام، بل النهي لتوهم الخلف.
(3589) فإذا أبى المشركون أن يرضوا إلا أن يعطيهم ذمة الله تعالى وذمة رسوله فينبغي أن يعطيهم ذلك عند الحاجة، ثم يفي لهم بذلك، وإن دعت الضرورة إلى النقض لم يكن به بأس أيضا، بمنزلة اليمين، على ما قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» .
(3590) وإن قال أهل الحصن: تؤمنون منا كذا وكذا إنسانا، بما لهم من الأموال والأمتعة، يختارهم البطريق فذلك جائز لأن عقد الأمان مبني على التوسع، وفيما يبنى على الضيق يجوز شرط الخيار لإنسان بعينه باعتبار الحاجة إلى ذلك، كالبيع ففيما هو مبني على التوسع أولى، ثم بين وثيقة هذه الموادعة كيف تكتب فقال فيما بين.