(3576) ولكن إن أرادوا الصلح على ثلث السبي مما في الحصن، فليصالحوا على ذلك مقسوما، وذلك بأن يعزل الثلث منهم قبل الأمان، ثم يقولوا نصالحكم على هؤلاء، وعلى ثلث ما في الحصن، سوى السبي فيجوز حينئذ. لأن الأمان لا يتناول السبي لما جعلوا بدلا في الصلح.
(3577) وإن صولحوا على ثلث ما في الحصن من أرقائهم
دون أحرارهم فهو جائز، بمنزلة سائر الأموال سوى السبي وإن صولحوا على مائة رأس منهم فإن كانوا يعطون المائة الرأس من أرقائهم فذلك جائز، وإن كانوا يعطون ذلك من أنفسهم وذراريهم فهذا لا يجوز؛ لأنهم صاروا آمنين بالصلح، وبالأمان تتأكد حريتهم على وجه لا يحتمل الإبطال، ولا وجه لتملكهم بعد هذا بالأخذ على وجه بدل الصلح.
(3578) فإن وقع الصلح على الثلث من السبي، ودخل المسلمون الحصن على ذلك، فليس ينبغي لهم أن يأخذوا منهم شيئا لأن الأمان يتناول بعض كل واحد منهم، والأمان لا يحتمل الوصف بالتجزي في شخص واحد، فإذا ثبت في البعض ثبت في الكل.
(3579) فلما تعذر عليهم الوفاء بالشرط وجب على المسلمين أن يخرجوا عنهم حتى يعودوا إلى منعتهم في حصنهم، ثم ينبذوا إليهم لأنهم صاروا في أمان من المسلمين فلا يجوز قتلهم ولا استرقاقهم قبل النبذ، ولا يتحقق النبذ إلا بعد إعادتهم إلى ما كانوا عليه من العز والمنعة، وكل هذا للتحرز عن الغدر.
(3580) وإن وقع الصلح على ثلث ما في الحصن من السبي
وغيره من قليل أو كثير، فإن رضي المسلمون بألا يعرضوا للسبي، ويأخذوا الثلث من سائر الأموال فذلك جائز؛ لأن هذه القسمة تجمع ما يصلح أن يكون بدلا وما لا يصلح، والحكم في مثله ثبوت ما يصلح أن يكون بدلا دون ما لا يصلح
(3581) فإن قالوا لا نرضى بهذا فلهم ذلك، ولكن لا يحل لهم أن يردوا شيئا مما في الحصن من مال أو سبي، بل يخرجوا عنهم حتى يعودوا إلى منعتهم، كما كانوا ثم ينبذ إليهم، وإن قالوا نأخذ الثلث سوى السبي، ثم ننبذ إليهم لم يكن لهم ذلك؛ لأنهم إذا أخذوا المال تقرر به أمانهم، فلا يجوز النبذ إليهم بدون رد المال، وقد تقدم نظائره، ثم بين أنه كيف يكتب الوثيقة في ذلك.
فالحاصل أن الوثيقة إنما تكتب للاحتياط، فينبغي أن يكتب على أحوط الوجوه، وهي حكاية ما جرى، فينبغي للكاتب أن يكتب ويبين ما جرى بين الفريقين على أبلغ الوجوه، وبعد هذا الصلح إنما يسلم لهم حصتهم من الأموال التي هي في الحصن، لم يحرزها المسلمون بالعسكر، فأما ما أحرزوه قبل هذا فهو سالم للمسلمين؛ لأن ذلك ليس من جملة ما في الحصن حين وقع الصلح.
(3582) وإن وقع الاختلاف بين المسلمين والمشركين في شيء من الرقيق فقال أهل الحصن: هؤلاء أحرار من نسائنا
وذرارينا، قد تناولهم الاستثناء، وقال المسلمون: هؤلاء من أرقائكم فلنا منهم الثلث، فالقول في ذلك قول المشركين؛ لأنهم يتمسكون بالأصل، والأصل في الناس الحرية، ولأن اليد لهم فيما في حصنهم، فالظاهر أنهم أعرف بحال ما في الحصن
(3583) فإن أقام المسلمون بينة على رق أولئك من المسلمين، أو من أهل الذمة أو من أهل الحرب، فالثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصوم، وهذه البينة تقوم عليهم، فلهذا قبل شهادة أهل الحرب في ذلك، فإن شهد الشهود بأنهم أرقاء لهذا الرجل بعينه، فقال ذلك الرجل: ليسوا بأرقائي ولكنهم أحرار فقد عتقوا بقوله؛ لأن الثلثين من كل واحد منهم مملوك له بزعم المسلمين فينفذ إقراره فيهم بالحرية.