(3571) وإن كانوا يشترطون لرسلنا مثل هذا ثم لا يوفون به فينبغي لنا ألا نقبل هذا الشرط لرسلهم، فإن قبلناه فينبغي لنا أن نفي لهم بذلك
لأنه لا رخصة في غدر الأمان وما يفعلونه برسلنا بعد الشرط غدر منهم، وبغدرهم لا يباح لنا أن نغدر بهم، بمنزلة ما لو قتلوا رهننا، فإنه لا يحل لنا أن نقتل رهنهم، وقد قررنا هذا.
(3572) فإن حاصر المسلمون أهل حصن، فطلبوا الأمان، على أن يكون للمسلمين الثلث مما في الحصن، ولهم الثلثان سوى بني آدم فهذا جائز؛ لأن إعطاء الأمان على بدل مسمى معلوم جائز، فكذلك على جزء شائع من مال معلوم، ببيان محله، وهو ما في الحصن وما يحرز
(3573) ، فإذا فتحوا الحصن على ذلك صار الثلث مما فيه مشاعا للمسلمين، فينبغي للإمام أن يقسم ما في الحصن بين المسلمين وبينهم، فيجزئ ذلك ثلاثة أجزاء.
والحاصل فيه أن القسمة تبتنى على التسوية، قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «خير أمراء السرايا زيد بن حارثة، أقسمه بالسوية وأعدله في الرعية» . فيعتبر فيها المعادلة في المنفعة والمالية، فإن أمكن تحصيل ذلك بقسمة العين فهو الأصل فيها، فإن تعذر ذلك بأن كان شيئا لا يمكن قسمته، إما لقلته أو لاختلافه، فينبغي أن يقوم قيمة عدل، ثم يقول الإمام لأهل الحصن: إن شئتم فخذوه وأعطونا ثلث قيمته دنانير أو دراهم، وإن شئتم أخذنا ذلك وأعطيناكم ثلثي قيمته،
والأصل فيه ما روي أن «عبد الله بن رواحة كان يخرص النخيل بخيبر بأمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، ثم كان يقول لليهود: إن شئتم أخذتم ولنا عندكم الشطر، وإن شئتم أخذنا ولكم عندنا الشطر، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدل. فعرفنا أن القسمة بهذه الصفة قسمة بالعدل، ثم بعد قسمة العين ينبغي للإمام أن يسهم على الأجزاء، هكذا كان يفعله رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في قسمة الغنائم» . وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فصار هذا أصلا أن في كل ما يجوز فعله بغير إقراع فالأولى للإمام أن يقرع تطييبا للقلوب، ونفيا لتهمة الميل عن نفسه، وإن اعتبر المعادلة بين الأعيان بالتقويم فذلك حسن أيضا.
وهو أن يكون من جانب برذونا ومن جانب لؤلؤة فيجعل مع البرذون من المتاع ما يساوي اللؤلؤة، أو مع اللؤلؤة من المتاع ما يساوي البرذون، إن كان أفضل، فيستوي الأجزاء الثلاثة بهذه الصفة.
ثم يقرع بينهما، فالجزء الذي يخرج بالقرعة للمسلمين يأخذه ويسلم لهم ما بقي، وإن شرط لأحد الفريقين على الآخر دراهم أو دنانير بقدر ما يحصل به المعادلة
فذلك جائز بتراضي الفريقين.
فأما بدون التراضي لا ينبغي له أن يفعل ذلك، إلا عند تعذر قسمة العين؛ لأن في هذه القسمة معنى البيع، والتراضي معتبر في البيع.
(3574) وإن كانوا شرطوا في الصلح للمسلمين ثلث ما في الحصن، لم يدخل في ذلك المنازل والدور؛ لأن ما في الحصن غير الحصن، والمنازل والدور من الحصن لا مما في الحصن
(3575) ثم لا ينبغي للمسلمين أن يصالحوهم مما في الحصن على الثلث مطلقا؛ لأن مما في الحصن أنفسهم وذراريهم، وقد يتناولهم الأمان، فلا يكون لنا أن نتملك من رقابهم الثلث بعد ما تناولهم الأمان؛ ولأن صفة الرق والحرية لا تجتمع في شخص واحد، لما بين الصفتين من التضاد.