ثم بين وثيقة الموادعة للرسل إذا أرادوا أن يدخلوا دار الإسلام، والحاصل فيه
أن الرسل آمنون وإن لم يستأمنوا.
بيانه فيما روي أن «رسول قوم تكلم بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، بما لم يكن له أن يتكلم به فقال: لولا أنك رسول لأمرت بقتلك» . وما زال الرسل آمنين حتى يبلغوا الرسالة في الجاهلية والإسلام.
لأن ما هو مقصود الفريقين من الصلح والقتال لا يتم إلا بالرسل، وما لم يكونوا آمنين لا يتمكنون من أداء الرسالة على وجهها، فكانوا آمنين من غير شرط
(3564) ولكن إن شرط لهم ذلك وكتب به وثيقة فهو أحوط، فإن كان مع الرسل أسراء جاءوا بهم للمفاداة فشرطوا على المسلمين أن يردوهم إن لم تتفق المفاداة، فهذا مما لا ينبغي للمسلمين أن يصالحوهم عليه، وأن يكتبوا به وثيقة.
لأنهم ظالمون في حبس أحرار المسلمين، ولا وجه لردهم إلى أهل الحرب بعد تمكننا من الانتزاع من أيديهم.
(3565) وما يتعذر الوفاء به شرعا لا يجوز إعطاء العهد عليه، فإن فعلوا ذلك فلينقضوا هذا العهد، وليأخذوا منهم الأسراء على كل حال، سواء احتاجوا إلى قتال على ذلك أو لم يحتاجوا.
لأن هذا شرط مخالف لحكم الشرع، وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» . وقال: «ردوا الجهالات إلى السنة» إلا أن الأسراء إن كانوا عبيدا فينبغي للمسلمين أن يبيعوهم، ويردوا عليهم أثمانهم
لأنهم ملكوهم بالإحراز وقد استفادوا الأمان بهذا الشرط في ماليتهم، فيجب مراعاته بحسب الإمكان، وذلك في رد المالية عليهم، بطريق البيع لما تعذر رد العين عليهم
(3566) فإن وجد المسلمون رجلا من أهل الحرب في بلاد المسلمين فقال: أنا رسول الملك دخلت بغير أمان، فإن كان معروفا بالرسالة، أو أخرج كتاب الملك معه إلى الخليفة فهو آمن؛ لأن ما لا يمكن من الوقوف فيه على الحقيقة يجب العمل فيه بغالب الرأي.
والذي يسبق إلى وهم كل واحد في هذه الحالة أنه رسول، وتحكيم العلامة في مثل هذا أصل، قال الله تعالى: {ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة} [التوبة: 46] .
وقال الله تعالى: {تعرفهم بسيماهم} [البقرة: 273] فإن لم يكن معه دليل على أنه رسول فهو فيء.
وقد بينا الخلاف في الحربي إذا دخل دارنا بغير أمان، فهذا قد ثبت فيه حق المسلمين، أو حق الأخذ، وهو بما يدعي يريد إبطال الحق الثابت فيه من غير حجة فلا يتمكن منه.
(3567) فإن كان معروفا بالرسالة فمر على عاشر المسلمين فإنه يأخذ منه العشر بمنزلة النفير من المستأمنين
والحاصل أن الأخذ منهم بطريق المجازاة، على ما روي أن عمر - رضي الله عنه - لما أمر العشار بأخذ ربع العشر من تجار المسلمين ونصف العشر من تجار أهل الذمة قال: كم يأخذ أهل الحرب من تجارنا قالوا: العشر، قال: فخذوا منهم العشر.
(3568) وإن لم يعلم كم يأخذون من تجارنا فنحن نأخذ منهم العشر أيضا؛ لأن المستأمنين من أهل الذمة بمنزلة أهل الذمة من المسلمين، فكما أنه يؤخذ من أهل الذمة ضعف ما يؤخذ من المسلمين، فكذلك يؤخذ من المستأمن ضعف ما يؤخذ من أهل الذمة
(3569) فإن كانوا لا يأخذون من تجارنا شيئا لم نأخذ من تجارهم أيضا شيئا؛ لأن الأخذ بطريق المجازاة.
(3570) فإن شرطوا في أمان الرسل ألا يأخذ عاشر المسلمين منهم شيئا، فإن كانوا يعاملون رسلنا بمثل هذا فينبغي للمسلمين أن يشترطوا لهم هذا ويوفوا به؛ لأن هذا شرط موافق لحكم الشرع فيجب الوفاء به.