فإن أراد المسلمون أن يوادعوهم على ألا يردوا عليهم من خرج مسلما، كتب الكاتب ذلك ذكر الكف عن القتال، وعلى أن من خرج من أهل مملكة فلان إلى دار الإسلام من رجل، أو امرأة مسلما، أو معاهدا لم يكن على الخليفة ولا على أهل الإسلام رده على فلان.
وهذا حكم ثابت شرعا من غير شرط، ولكن القوم ينكرون هذا الحكم، فبدون هذا الشرط يعدونه غدرا بناء على اعتقادهم، وقد بينا أنه ينبغي أن يكتب الكتاب على وجه يكون حجة على الخصمين، ولا يطعن فيه أحد من الطاعنين.
وبعد ذكر هذا الشرط إن خرجت امرأة ذات زوج فأراد زوجها ردها لم يكن له ذلك، وهذا منصوص عليه في قوله تعالى: {فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} [الممتحنة: 10] .
إلا أن الرد كان مشروطا في الصلح، الذي جرى عام الحديبية، فلما انتسخ ذلك الحكم بنزول الآية، أمر الله تعالى برد ما أعطاها الزوج كما قال الله تعالى: {وآتوهم ما أنفقوا} [الممتحنة: 10] للوفاء بذلك الشرط، فأما المشروط الآن لا يرد فلا يجب أيضا رد شيء مما آتاها، وإن لم يكن هذا مشروطا أيضا لا يجب رد شيء،
لأن هذا الحكم قد انتسخ بدليل الإجماع.
(3560) وإن خرج منهم عبد مسلم، أو أمة مسلمة إلى دار الإسلام لم يعتق؛ لأن الموادعين بمنزلة المستأمنين يجب مراعاة حرمة مالهم.
(ألا ترى) أن المسلمين لو استولوا على أموالهم لا يملكونها، فكذلك المراغم منهم لا يعتق، ولكن يباع ويدفع ثمنه إلى مولاه، بمنزلة المستأمن في دارنا إن أسلم عبده.
وقال: على أن من خرج من المسلمين، أو من أهل ذمتهم، إلى فلان الملك تاركا لدين الإسلام، أو لذمة المسلمين، فعلى فلان وأهل مملكته رده على المسلمين، حتى يرده إلى ما كان عليه، وهذا شرط لا ينبغي أن يترك ذكره في الكتاب.
؛ لأنه إذا أخرج إلينا منهم مسلم، أو ذمي لا يجوز لنا أن نرده عليهم، فالظاهر أنهم يطالبوننا بالمناصفة، ويقولون: كما لا تردون أنتم فنحن لا نرد، وبعد ذكر هذا الشرط تنقطع هذه المحاجة.
(3561) فإذا امتنعوا من الرد كان ذلك نقضا منهم للعهد، ويحل للمسلمين القتال معهم من غير نبذ.
ثم ذكر وثيقة الموادعة بعوض وهو على قياس ما تقدم، وإنما زاد فيها ذكر البدل، والحاصل فيه
(3562) أنه ينبغي له أن يعلم البدل على وجه لا يبقى فيه منازعة في الثاني، وذلك بأن يكتب على أن يؤدي فلان الملك
وأهل مملكته إلى فلان الخليفة، في كل سنة، خراجا معلوما كذا وكذا دينارا شامية ثقالا، وكذا وكذا رأسا جيادا ومن النساء البوالغ كذا، ومن الرجال كذا، ومن الوصائف اللاتي لم يبلغن كذا، ومن الوصفاء الذين لم يبلغوا كذا، على أن يكون ذلك من أرقائهم دون أحرارهم، وعلى أن يكون ذلك من ثياب البزيون في كل سنة كذا ثوبا جيادا جددا طول كل ثوب منها كذا ذراعا، وعرض كل ثوب كذا، ومنها كذا ثوبا أحمر، ومنها كذا أبيض، ومنها كذا أصفر - وعلى أن يؤدوا في كل سنة كذا؟ برذونا جيادا فرهة؛ من الجذاع كذا ومن الشباب كذا - وهذا؛ لأن المال إنما يلتزمونه ها هنا عوضا عما ليس بمال، ومثله مبني على التوسع، فلهذا اكتفى فيه ببيان الجنس والنوع، ومن الأوصاف ما يمكن إعلامه من غير حرج.
(3563) فإن كان المال مؤجلا منجما فينبغي أن يبين في الكتاب عدد النجوم ومدة الأجل، على ما هو الرسم في باب المداينات.